المصرف المركزي الإماراتي يتخذ إجراءات للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع المالي

ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي خلال اجتماعه المنعقد اليوم، تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع المالي في الدولة، ووافق على الحلول المقترحة لتخفيف الآثار على متعاملي البنوك من الأفراد أصحاب قروض الرهن العقاري.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، استعرض المجلس خلال الاجتماع مجريات تنفيذ الخطط والمشاريع للمرحلة المقبلة بما يتماشى مع التطلعات الاقتصاديّة والمستقبليّة للدولة، ومنها برنامج تحول البنية التحتية المالية في مجال المدفوعات، وتطورات المرحلة الأولى من تنفيذ العملة الرقميّة للمصرف المركزي، ومستجدات مشروع المنظومة المحليّة لبطاقات الدفع، والتقدم المنجز في تنفيذ الأعمال، حيث تم تقييم نماذج التنفيذ المطروحة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

واطلع مجلس الإدارة على الخطط الرامية إلى تطوير وتطبيق مبادرات التمويل الأخضر، والالتزام باستراتيجيات الاستدامة على مستوى القطاع المالي، والمشاركة الفاعلة في مبادرات عام الاستدامة، ودعم جهود استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، في دورتها الثامنة والعشرين (COP28).

كما اطلع المجلس على سياسات التوطين الجديدة لشركات الصرافة وشركات التمويل والمهن المرتبطة بالتأمين، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

ووافق المجلس على إصدار الأنظمة والتشريعات والسياسات الهادفة إلى دعم القطاعات الماليّة والتأمين، ومنها نظام التعرضات الكبيرة للبنوك، بما يتلاءم مع أحدث المعايير الصادرة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وتم أيضا اعتماد الإطار الرقابي الجديد لنشاط التمويل قصير الأجل (اشتر الآن وادفع لاحقاً)، وذلك من خلال تعديل نظام شركات التمويل، بالإضافة الى اعتماد سياسة إجراءات المعالجة المرتبطة بمخالفة إجراءات مواجهة غسل الأموال، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).

واطلع المجلس على إشعارات الإنفاذ، وطلبات عدد من المؤسسات الماليّة المرخصة، حيث اتخذ القرارات اللازمة بشأنها ضمن الشروط والإجراءات التي يحددها المصرف المركزي، حفاظاً على التوازن والاستقرار الاقتصادي في الدولة.

كما اطلع على تقرير الهيئة العليا الشرعيّة لعام 2022، والذي تضمن المشاريع القائمة والمستقبليّة للهيئة، والخطوات الرقابية والإشرافية المتخذة، بما يعزز نمو قطاع المالية الإسلامية.

يشار إلى أن المصرف المركزي الإماراتي قرر أمس الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.15%، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس ، وذلك على خلفية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه المنعقد أمس.

المصدر : ارقام