مركز "كابسارك" يحصل على صفة "مراقب مُعتمد" من برنامج الأمم المتحدة للبيئة

أعلن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن حصوله على صفة "مراقب" من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأفاد المركز أنه بهذا الإعلان سيسهم رسميًا من خلال صفته الجديدة بالخبرات والأبحاث والرؤى القائمة على الأدلة في مبادرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة والحوار العالمي، إذ يؤكد هذا الاعتماد التأثير العالمي للمركز ويبرز دوره المرتكز على المعرفة ويرسخ جهوده في دعم توصيات السياسات المستدامة.

وأكد أن هذه الخطوة تعد علامة فارقة جديدة في مسيرة المركز باعتباره مركز أبحاث استشاري رائد يشارك بجهوده الحثيثة في الحوارات العالمية المتعلقة بالطاقة والمناخ والبيئة، مفيداً أنه سبق له أن حصل على اعتماد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.

وأوضح أن هذا الاعتماد الجديد للمركز بصفته مراقبًا يأتي تأكيدًا على تمتع كابسارك بالقدرة على تقديم التقارير المستندة على الأدلة وإبراز التوصيات بشأن مناقشات السياسات العامة الرسمية والعالمية، لا سيّما في إطار التصدي للتحديات الخطيرة الحالية.

ولفت مدير الشراكات الإستراتيجية في كابسارك برايان إفيرد، النظر إلى أن هذا الاعتماد يمنح المركز ميزة تلقي وثائق العمل غير المحررة الصادرة عن جمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA) في الوقت نفسه مع لجنة الممثلين الدائمين (CPR)، مشيراً إلى إمكانية تقديم إسهامات مكتوبة والإسهام بمشاركات فعّالة في الاجتماعات الرسمية لجميعة الأمم المتحدة للبيئة، فضلًا عن طرح إسهامات شفوية وخطية قيّمة خلال انعقاد هذه الجلسات.

من جانب آخر، شارك المركز، مؤخراً في الدورة الثانية الأخيرة للجنة التفاوض الحكومية الدولية التي عُقدت في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة من 29 مايو إلى 2 يونيو من عام 2023، حيث ركّز المؤتمر في هذه الدورة على طرح مبادرة دولية لمكافحة التلوث بالمواد البلاستيكية.

وقدم المركز، في بيان خلال الدورة، المشورة لأصحاب المصلحة بشأن التحديات التقنية المتعلقة بحلول التلوث البلاستيكي وصياغة معاهدة عالمية ليست شاملة فحسب، بل تأخذ في الاعتبار الجوانب العملية والواقعية بهدف ضمان حسن تنفيذها، مؤكداً على أهمية وضع أهداف واضحة للحد من التلوث بالنفايات البلاستيكية وتقليل آثارها الضارة على صحة الإنسان وسلامة البيئة.

وسلّط كابسارك الضوء على الحاجة المُلّحة إلى التركيز على البيانات والإحصاءات خلال مرحلة المفاوضات، مؤكدًا على أهمية اتخاذ قرارات تستند على الأدلة، ومعرباً عن دعمه الكامل لتنفيذ آليات المسؤولية الممتدة للمنتجين التي ينبغي دعمها من خلال العمليات والأهداف المحددة على المستوى الوطني لكل دولة.

وأوضح في بيانه، المفهوم الخاطئ الشائع بشأن البلاستيك، مؤكداً على ضرورة التركيز على مكافحة تسرب المواد البلاستيكية إلى البيئة بدلاً من فرض الحظر الكامل على البلاستيك، مشدداً على الحاجة الماسة إلى إدارة فعالة للتلوث البلاستيكي بهدف التخفيف من تأثيره على الأنظمة البيئية.

وأبرز كابسارك قيمة إنشاء مفهوم الاقتصاد الدائري للبلاستيك الذي يشمل الإستراتيجيات الرامية للحد منه وإعادة استخدامه وتدويره وإزالته، معرباً عن دعمه لشتى التقنيات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف.

وتزامنًا مع اعتماد كابسارك كمراقب في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تواصل المملكة العربية السعودية التزامها بمعالجة التلوث البلاستيكي من خلال مبادرة السعودية الخضراء التي تركز على إزالة المواد البلاستيكية من المحيطات، وتطوير أنظمة مبتكرة لإدارة النفايات، ونقل النفايات بعيدًا عن مواقع دفن القمامة.

// انتهى //

المصدر : واس