ماجد الفطيم" تنشر تقريرها الفصلي "حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات العربية المتحدة" لبيانات القطاع في الربع الأخير من العام 2022

نمو الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 19%

• سجلت دولة الإمارات أعلى ناتج محلي إجمالي منذ العام 2006 بنسبة 7,9%
• نمو الإنفاق في قطاع التجزئة بنسبة 13% وبنسبة 29% في القطاعات الأخرى خارج قطاع التجزئة 
• تضاعف حجم قطاع التجارة الإلكترونية مسجلًا 6 مليارات دولار أمريكي في العام 2022 مرتفعًا من 2,6 مليار دولار في العام 2019 
• نمو مشتريات المستهلكين عبر القنوات الإلكترونية من متاجر السوبرماركت والهايبرماركت بنسبة 40% في العام 2022، فيما سجلت المشتريات بالزيارات الفعلية نموًا بنسبة 7%. 
• سجّل القطاع العقاري أعلى نمو له منذ 12 سنة من حيث حجم وقيمة المبيعات، وسجلت صفقات البيع نموًا بنسبة 60% مقارنة بالعام 2021. 

نشرت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، اليوم، النسخة الأحدث من تقريرها الفصلي "حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات العربية المتحدة" للربع الأخير من العام الماضي، والذي أظهر ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 19% في العام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه. 

ووفقًا للتقرير، سجل الانفاق الاستهلاكي في قطاع التجزئة نموًا بنسبة 13% بوجه عام، وشمل ذلك مواقع الترفيه والتسلية والتي سجلت نموًا بنسبة 29%، والأزياء 25%، والتسوق من متاجر السوبرماركت والهايبرماركت بنسبة 11% والتجزئة العامة بنسبة 9%. وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع أعداد الزوار من خارج الدولة، حيث تضاعف عدد الزوار ليصل إلى 14 مليون زائر في العام 2022 وذلك بفضل العديد من الفعاليات العالمية الكبرى التي استضافتها المنطقة، ومن بينها بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في دولة قطر. 

وقال أحمل جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": " تمكن الاقتصاد الاماراتي من  تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2006، مستفيداً من القدرات التي يتسم بها اقتصاد دولة الإمارات وإمكانياته التي تمكنه من التغلب على أعقد التحديات الاقتصادية. وفي هذه النسخة من تقرير "حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات العربية المتحدة" نسلط الضوء على قوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي التي تدعم مكانة الدولة كمثال عالمي على الازدهار الاجتماعي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن على ثقة من أن الاقتصاد الإماراتي سيواصل تحقيق نموه المستدام على المدى الطويل، مدفوعا برؤية القيادة الرشيدة والسياسات الواضحة والالتزام الراسخ بتحقيق النجاح."

أبرز توجهات الاقتصاد الكلي

سجّلت دولة الإمارات أقوى معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2006، حيث قفز إلى 7,9% من 3,9% في العام 2021، مدفوعًا بنمو ملحوظ على مستوى القطاعات النفطية وغير النفطية. وحافظ القطاع النفطي على مكانته كمكون رئيسي، حيث ارتفع متوسط سعر النفط بنحو 38% وقاد نمو القطاع بوجه عام نحو تسجيل نسبة نمو وصلت إلى 11,4%، بعد انكماشه بنسبة 0,7% في العام الذي سبقه. فيما سجّل القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 6,6% مدعومًا بجهود حكومية واسعة النطاق لاجتذاب المزيد من الاستثمارات واستعادة نشاط وحيوية قطاع السياحة. 

أبرز توجهات المستهلكين

رصد تقرير "حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات العربية المتحدة" للربع الأخير من العام الماضي، حالة الحذر التي اتسم بها المستهلكون في إنفاقهم، حيث كانوا أكثر إقبالًا على العروض الخاصة وعروض التخفيضات على المواد الاستهلاكية الأساسية. كما كانوا أكثر حرصًا على خفض مشترياتهم من المنتجات التفضيلية غير الضرورية مثل الإلكترونيات. وانخفض متوسط الإنفاق لكل معاملة في متاجر السوبرماركت والهايبرماركت بنسبة 3%خلال العام الماضي، ومع ذلك ارتفع إجمالي الإنفاق في هذا القطاع بنسبة 11% بالمقارنة مع العام الذي سبقه، ويعود ذلك إلى حرص العملاء على خفض كمية المشتريات وفي الوقت نفسه زيادة وتيرة التسوق.

كما لعب تمديد عطلة نهاية الأسبوع ليومين ونصف خلال العام الماضي، دورًا أساسيًا في زيادة الإنفاق الاستهلاكي، حيث ارتفعت مبيعات قطاع التجزئة في عطلة نهاية الأسبوع بنسبة 11,3% مقارنة بالعام الذي سبقه، ما عزز الإنفاق الاستهلاكي بحوالي 5,5 مليار درهم إماراتي وفقًا لبيانات ماجد الفطيم وبيانات نقاط البيع.

ثقة المستهلك

وصلت نسبة التضخم مع نهاية العام الماضي إلى 5,2%،  وبالرغم من ارتفاعها إلا أنها أقل بكثير من أماكن أخرى حول العالم، ما عزز مستويات التفاؤل لدى المستهلكين. وبحسب بيانات "مختبر السعادة" التابع لشركة ماجد الفطيم، أعرب ما يقارب من 90% من المشاركين في الاستطلاع عن رؤيتهم الإيجابية تجاه الوضع الاقتصادي الحالي لدولة الإمارات. كما أشارت بيانات نقاط البيع التابعة لشركة ماجد الفطيم إلى أن هذا التفاؤل قد تجلى خلال ذروة الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأخير من العام 2022، والتي شكّلت نسبة 29% من إجمالي النشاط الاقتصادي في قطاع التجزئة خلال العام الماضي.

الاقتصاد الرقمي يواصل نموه

وتشير التقارير المتخصصة أن دولة الإمارات تسجّل أسرع معدلات نمو لسوق التجارة الإلكترونية في العالم، ومن المتوقع أن تصل مبيعاته إلى 9,2 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2026. وبلغ الإنفاق في هذا القطاع ذروته في الربع الأخير من العام 2022، مسجلًا نموًا إجماليًا بنسبة 20% مقارنة بالعام 2021. وقال ثلاثة أرباع المستهلكين أن طرق الدفع الرقمية هي الخيار المفضل لديهم الآن، وذلك وفقًا لبيانات ماجد الفطيم لنقاط البيع.

وحظيت حلول التقنيات المالية المبتكرة مثل خدمة "إشتر الآن وادفع لاحقًا" بتبني المستهلكين، وقام باستخدامها 45% منهم خلال العام الماضي، بزيادة من 21% في العام الذي سبقه. وكانت معظم المشتريات عبر الإنترنت موجهة نحو متاجر الهايبرماركت والسوبرماركت، وسجلت نموًا في الإنفاق بنسبة 40% خلال العام الماضي.

سوق العقارات 

شهد قطاع العقارات معدلات نمو قياسية، حيث سجل أعلى مستوى مبيعات في 12 سنة من حيث الحجم والقيمة. وقفز عدد الصفقات بنسبة 60% مقارنة بالعام 2021، وزادت المبيعات بنسبة 76% لتصل إلى 265 مليار درهم