أهم التحولات الرئيسية التي يمكن للقوى العاملة أن تتوقعها لعام 2023

• توقعات باعتماد نظام العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع من قبل معظم الشركات الخاصة
• زيادة في الطلب على تأشيرات الأعمال الحرة بنسبة 400%
• تزايد توجه القوة العاملة نحو العمل المستقل
• إزدياد توافد المغتربين من الدول الاوروبية للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة 
• تشجيع العمل الهجين 

كشفت مجموعة كونيكت الشركة الرائدة في مجال الموارد البشرية وتوفير خدمات الأعمال للشركات التي مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة عن أهم التغييرات التي يمكن للقوى العاملة ان تتوقعها لعام 2023 عن طريق دراسة اجراها مؤخراً أرون بورتيرو، المدير الإداري لمجموعة كونيكت بناها على أهم الأدوار القيادية والتحديات والفرص الرئيسية التي واجهتها الشركات في المنطقة خلال عام 2021 الذي كان عام الاستقالات الكبرى وتوقع أهم التحولات التي ستواجهها القوى العاملة في دول مجلس  التعاون الخليجي في عام 2023 . 

وقد شملت التوقعات اهم التغييرات التي ستشهدها الشركات في المنطقة والتي ستتمثل في مضاعفة مزايا الموظفين العاملة لديها، خاصةً في ظل المناخ الإقتصادي الغير مستقر حيث يصعب على بعض الشركات منح موظفيها زيادةً في الأجور مع رغبتها بالاحتفاظ بالموظفين لذا ستعمل على مضاعفة مزايا موظفيها من خلال التركيز على جودة الحياة وتولية الصحة البدنية والعقلية إهتماماً أكبر عن طريق  توفير عضويات مجانية للموظفين في الصالات الرياضية وتغطية جميع إحتياجاتهم اليومية خلال تواجدهم داخل الشركة، إضافةً إلى العمل على تطوير قدراتهم من خلال تقديم فرص للتدريب والتعليم وحتى إمكانية العمل الهجين، لذا نتوقع ان تعزز الشركات من مكانة موظفيها وقيمتهم بشكل أكبر لهذا العام من خلال توفير المزيد من المزايا فضلاً عن الأعوام القادمة. 

كما بينت كذلك زيادةً ملحوظه في عدد المغتربين من الدول الأوروبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لما تشهدهُ أوروبا من اوضاع إقتصادية غير مستقره تتأرجح ما بين التضخم المرتفع والنمو الضعيف في الإقتصاد وأزمة الطاقة وشحة الوقود، حيث اوضحت مجموعة كونيكت بإنها أصدرت ما يزيد عن 17% من التأشيرات للعملاء الأوروبيين خلال عام 2022 فقط ولا زالت تتلقى عدداً قياسياً من طلبات التأشيرة للعمل داخل الدولة ومعظمها كذلك قادم من أوروبا. كما لاحظت الشركة تطلع اغلب  الشركات إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى منطقة الشرق الأوسط من أجل الحصول على مزايا ضريبية أفضل، بالإضافة إلى سعي الموظفين المحترفين خاصةً من قطاع تكنلوجيا المعلومات إلى مغادرة بلدانهم والتوجة إلى بلدان اخرى من أجل تحقيق توازن أفضل بين العمل و المعيشة والحياة اليومية. 

هذا وشملت التوقعات أيضاً دراسة إحتمالية عمل الموظفين لمدة 4 أيام في الأسبوع بدلاً عن خمسة أيام وخاصةً ان اغلب الأبحاث أشارات إلى أن اسبوع العمل لمدة 4 أيام مثمر جداً و يكتسب زخماً في دول أوروبا الغربية وأستراليا وكندا، اما بالنسبة لشركة كونيكت ومديرها الإداري أرون بورتيرو يؤمنون بأنهُ من المهم جداً أن تُجرى عدة دراسات بمشاركة مجموعة من الأفراد والشركات في تجربة الأسبوع الأقصر للعمل قبل تطبيقةُ لتجنب أية نتائج سلبية على الموظفين و بالتالي على أداء الشركات، خاصةً أن جميع الصناعات لا تستطيع إختصار العمل في مؤسساتها إلى 4 أيام عمل في الأسبوع فقط، على سبيل المثال لا يمكن إختصار عمل شركات الأمن السيبراني إلى أسبوع عمل مدته 4 أيام فقط فقد ينهار العمل. ماذا سيحدث لو حصلَ خرق أمني خلال أيام العطل؟ 

لذا فانه قبل التوجه لإتخاذ مثل هكذا خطوة وقرار مهم، ستحتاج الشركات إلى التخطيط المسبق وإعداد المبادئ التوجيهية وإجراء الدورات التدريبية مع توفير خطط للطوارئ عندما تسوء الأحوال وتصبح هناك الحاجة إلى قضاء المزيد من ساعات العمل لتغطية الحالة الطارئة. كما سيكون الانتقال للعمل بهذا النظام الجديد والتحول إلى أسبوع العمل لمدة 4 أيام ليس بالانتقال السلس بعد أن كان نظام أسبوع العمل لمدة 5 أيام معتمداً للعمل به منذ عام 1938، ولكن من أجل زيادة الإنتاجية و توفير المزايا الإيجابية للموظفين وجعلهم الأكثر سعادةً في مجال عملهم ستأخذ بعض الشركات زمام المبادرة نحو هذا التحول. 

و وضحت الأبحاث تزايد توجه القوى العاملة نحو العمل المستقل بعيداً عن الشركات والوظائف التي تقدمها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصةً أن العمل بدوام جزئي لم يكن منتشراً في الدولة سابقاً كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد قامت بفتح المجال أمام العاملين لحسابهم الخاص عن طريق تقديم مجموعة من التسهيلات تمثلت في توفير  التأشيرات وتصاريح الاقامة الجديدة. 

فقد شهدت مجموعة كونيكت المتخصصة في تقديم خدمات تأشيرة الأعمال الحره زيادةً في الطلب على تأشيرات العمل الحر بنسبة 400% منذ بداية العمل بهذا النظام، كما شهدت طلباً كبيراً من لدى الشركات على العاملين المستقلين، نظراً لكون بعض من الشركات تشهد ميزانيات غير مستقره من بعد إنتهاء الجائحة أو تتطلع إلى ملء الوظائف التي لا تتطلب التزام بدوام كامل. مثلاً على مستوى القطاع، لاحظنا كيف تقوم الشركات بتكييف قوتها العاملة، وتعيد تحديد الأدوار وعملياتها من أجل تحقيق أقصى استفادة من الموظفين العاملين بشكل مستقل في المنطقة. 

أما في ختام الأبحاث التي اجرتها مجموعة كونيكت ومديرها الإداري ارون بورتيرو فقد اوضحوا من أن العديد الشركات مازالت تتبع نظام العمل عن بعد على الرغم من مرور عامين على انتهاء الجائحة والانتقال إلى العمل في المكتب، كما أن الموظفين الذين لديهم خيار العمل عن بعد ما زالوا يختارون  أياماً قليلة للعمل في المكتب في حين ان هناك جزءاً كبيراً من الموظفين يفضلون استمرار العمل عن بعد تماماً، لهذا أصبحت الشركات تفكر بصورة جادة في إستحداث منصب الرئيس التنفيذي للموظفين العاملين عن بعد أو للشركات التي تتبع نموذج العمل الهجين ليندرج تحت إختصاص الأشخاص والثقافة والذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ المبادرات افتراضياً وشخصياً وربط جميع الموظفين بالشركة.