مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة يعتمد نتيجة الفائزين بفئاتها الست

عقد المجلس الأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة، برئاسة سعادة سالم يوسف القصير رئيس المجلس، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة مؤخراً، اجتماعه الأول للعام ٢٠١٩ في مقر الإدارات الحكومية بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة. 

وقال سعادة سالم القصير بأن المجلس اعتمد خلال الاجتماع نتيجة الفائزين بفئات الجائزة على المستويين المؤسسي والفردي. وبحث ترتيبات حفل تكريم الفائزين والتي من المقرر أن تنعقد في وقت لاحق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتوجه سعادة سالم القصير بهذه المناسبة، بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم الكبير والمتابعة المباشرة لسموه لهذه المبادرة، لما تهدف إليه من تشجيع للاستغلال الأمثل للموارد المالية، من خلال الاستخدام الأفضل للأنظمة المالية والإدارية وللموازنات الحكومية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وأشار سعادته إلى أن الجائزة قد أنشئت بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة عام 2016، سعياً لتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في جميع الأجهزة الحكومية، والفاعليه في استخدام الاعتمادات المخصصة لها.

وقال بأن الجائزة تلقت ترحيباً وتجاوباً كبيراً على مستوى الدول العربية. فبالرغم من أن هذه هي دورتها الأولى، إلا أنها تلقت 30 طلب ترشيح من تسع دول عربية هي الإمارات ومصر والسودان والمغرب والأردن وتونس ولبنان وفلسطين والعراق. مؤكداً وضع خطط لاستقطاب المزيد من الطلبات من الدول العربية في الدورات المقبلة. وكان مجلس الجائزة قد فتح باب على مستوى الدول العربية في شهر مارس من عام 2018 وحتى شهر أغسطس من العام نفسه، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية. 

وأضاف بأن المجلس ناقش تقرير لجنة تحكيم الجائزة لفئاتها الست وذلك عن دورتها الأولى. وتنقسم فئات الجائزة إلى أربع فئات مؤسسية هي الجهة الحكومية المتميزة في المالية العامة، وأفضل منهجية في التخطيط المالي الحكومي، وأفضل نظام مالي إلكتروني، والمشروع المتميز أو المبادرة المتميزة في المالية العامة. وفئتين فرديتين هما المدير المالي العربي المتميز، ومدير الموازنة العربي المتميز.

كما تهدف الجائزة إلى العمل على استنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة وابداعية لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة، وتعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية. وتسعى الجائزة كذلك لتعميق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها وتوفير مؤشرات على درجات عالية من الشمولية والدقة لدعم السياسات ومتخذي القرار في المالية العامة بالشارقة.