معهد دبي القضائي ينظم برنامج "الوعي الضريبي"

في إطار خطط المعهد الرامية إلى تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، إضافة إلى تطوير كفاءات عالية المستوى في مجال البحث والاستشارات القانونية، والارتقاء بالنظام القضائي والعدلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق برنامج "الوعي الضريبي" الموجه حصريًا للمستشارين والباحثين القانونيين في مختلف الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

واستقطب البرنامج التدريبي الجديد الذي أقيم على مدى يومين، 90متدربًا من مؤسسات قطاعي العام والخاص. وتمحور حول التنظيم القانوني الضريبي، والهيكل الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن، إلى جانب تسليط الضوء على أهم أحكام الضريبة الانتقائية، ومجموعة من أحكام الضريبة على القيمة المضافة. وتعرّف المشاركون في البرنامج التزامات وحقوق الشرائح الخاضعة للضريبة على ضوء قانون الإجراءات الضريبية، مع إلقاء نظرة شاملة على مستقبل الضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الصدد قال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: "تم تنظيم البرنامج التدريبي من قبل معهد دبي القضائي للتأكيد على دوره الحيوي والمهم في نشر الوعي الضريبي بين العاملين في هذا المجال. ومن خلال هذه البرامج والدورات، يفخر المعهد بالإسهام الفاعل في دفع عجلة التنمية الشاملة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمشاركة في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة. وتمكن البرنامج من تحقيق أهدافه المحددة له مسبقًا، حيث ساعدة في زيادة مهارات المتدربين، بما يعود بالنفع على مؤسساتهم، والبيئة الضريبية عمومًا في الدولة".

وتمحور البرنامج على الآفاق الضريبية المستقبلية، والحاجة إلى إطلاق مثل هذه البرامج للارتقاء بعمل المؤسسات، وتعزيز قدرتها على التوافق مع النظم والتشريعات التي صدرت مؤخرًا في هذا المجال، لاسيما وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا علمياً ملحوظاً على مستوى البرامج التدريبية، والتي سيتم فيها مراعاة المتطلبات المتنامية للمجتمع المحلي، مع حرص المعهد على تطوير الكوادر القانونية والقضائية الواعية، والمعززة بأحدث المعارف في مجال العمل القانوني، بما يخدم أهداف الحكومة الرشيدة في هذا المجال.