تعاون بين المعهد العقاري السعودي واللجنة العقارية لتطوير القطاع العقاري في المملكة

وقع المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار أمس الثلاثاء 24 أبريل الجاري مذكرة تعاون مع مجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية العقارية، لتعزيز التعاون بين الجانبين في الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع العقاري في المملكة، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المعهد لتطوير وتنظيم القطاع العقاري وجعله جاذباً للمستثمرين المحليين والدوليين، وبما ينسجم مع مساعي اللجنة الرامية لتطوير الخدمات العقارية وتأهيل وتدريب الشباب السعودي على المهن ذات العلاقة بصناعة العقار بغية توطين وظائف هذا القطاع الحيوي وتلبية احتياجاته من الأيدي العاملة الوطنية.

وقام بتوقيع مذكرة التعاون بمنصة توقيع الاتفاقيات بمعرض "ريستاتكس الرياض العقاري" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، المدير التنفيذي للمعهد العقاري السعودي المهندس فوزي بن سليمان العيوني، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية الأستاذ حمد الشويعر، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الاستاذ عصام بن حمد المبارك ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

واكد معالي المحافظ الأستاذ عصام المبارك على ان : "مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية العقارية والمعهد العقاري السعودي" تأتي منسجمة مع خطة عمل الهيئة العامة للعقار والتى تهدف لبناء شراكة وتعاون بين الجهات المعنية بالتدريب والتاهيل لخدمة القطاع العقاري، وتساهم في  توطين وظائفه ورفع مستوى الخدمات فيه، بالاضافة الى المساعدة على تنظيم السوق العقاري". 

كما اوضح معاليه بان المعهد العقاري يسعى إلى  تنفيذ المسار الخاص ببناء قدرات القطاع العقاري وهو المسار الثاني من المسارات الخمسة لخطة عمل الهيئة، وينفذه عبر برامج ودورات متخصصة يقدمها المعهد ويساهم من خلالها على تحقيق رؤية الهيئة العامة للعقار "بأن يكون القطاع العقاري السعودي جاذباً وحيوياً ويتمتع بالثقة والابتكار"

فيما نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي بأهمية هذه المذكرة والتعاون بين اللجنة كونها تمثل المظلة الرئيسية للمستثمرين العقاريين في المملكة والمعهد العقاري السعودي باعتباره مختصاَ برفع المعايير المهنية في القطاع العقاري بالمملكة إلى أعلى المستويات، من خلال تدريب وتأهيل العاملين في السوق العقاري، معربا عن أمله بأن تحقق مذكرة التفاهم مصلحة المستثمرين العقاريين السعوديين وتسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي بالمملكة.

وتهدف مذكرة التعاون التي تشتمل على ستة بنود إلى تعزيز أطر التعاون المتبادل وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية بين الجانبين من خلال التعاون المشترك لخدمة المهنيين في جميع المجالات ذات الصلة بالقطاع العقاري، ويشمل ذلك العمل على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ورفع مستواهم المعرفي لشغل الوظائف في السوق العقاري السعودي.

ويشمل نطاق التعاون بين الجانبين بحسب بنود المذكرة قيام الطرفان بتبادل المعلومات حول الفعاليات والبرامج والمؤتمرات والمشاريع ذات القيمة المضافة للأطراف ذات الصلة بالقطاع العقاري، وتصميم البرامج التدريبية والتعليمية المشتركة في تخصصات قطاع العقار وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل العقاري، بالإضافة إلى دعم توجهات وبرامج زيادة نسب التوطين في القطاع العقاري والعمل على تحسين بيئته وتطوير المستوى المهني للعاملين فيه، فضلاً عن تبني وتعزيز مبادرات القطاع الخاص التي ترتقي بقطاع العقار ومجالاته المختلفة، والدراسات والبحوث ، وتحفيز سوق العمل والإسهام في ترسيخ أخلاقيات وثقافة وقيم العمل في القطاع العقاري.