احتل ميناء الملك عبدالله المرتبة الثامنة ضمن أسرع موانئ العالم نمواً لعام 2017، وذلك حسب تصنيف "ألفالاينر"، الشركة العالمية الرائدة والمتخصصة في تحليل بيانات النقل البحري وقدرات الموانئ ومستقبل تطور السفن والطرق الملاحية حول العالم. التصنيف الجديد يأتي بعد أن كان الميناء قد أعلن في وقت سابق عن ارتفاع طاقته الإنتاجية السنوية بنسبة 21% خلال العام 2017، ليصبح بذلك ثاني أكبر ميناء في المملكة من حيث مناولة الحاويات.
وفي سياق متصل، قفز ميناء الملك عبدالله إلى المرتبة 87 ضمن قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم لعام 2017، وذلك بعد أن كان قد حل بالمرتبة 98 في العام 2016.
الأستاذ ريان قطب، الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله، علق على التصنيف الجديد للميناء بالقول: "المرتبة الجديدة التي حصل عليها ميناء الملك عبدالله تشكل دلالة واضحة على النمو المضطرد الذي يحققه الميناء،" مشيراً إلى "الدعم غير المحدود الذي يجده الميناء من شركائه في القطاعين العام والخاص، مثل الجهود المتميّزة للجمارك السعودية والمديرية العامة لحرس الحدود وهيئة المدن الاقتصادية وغيرهم من القطاعات الحكومية العاملة بالميناء التي تعتبر من دون أدنى شك لاعب رئيسي في مسيرة الانجازات المشرفة التي حققها ميناء الملك عبد الله في فترة وجيزة، وذلك تعزيزاً لدوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات لوجستية متكاملة تسهم في إبراز تنافسية المملكة لكي تصبح منصة لوجستية رائدة في العالم."
وختم قطب تصريحه قائلاً: "من المؤكد أننا نشعر بالفخر لاحتلالنا هذه المرتبة في إنجاز يضاف لإنجازات المملكة، ويعبر عن المكانة المتميزة للمملكة في صناعة النقل البحري على مستوى العالم، وارتفاع حصة الشحن البحري من وإلى الموانئ السعودية، وهو ما يتطابق مع أهداف رؤية المملكة 2030."
وحقق ميناء الملك عبدالله تطوراً كبيراً ونمواً ملحوظاً على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أصبح رائداً في تفعيل مبادرة فحص الحاويات خلال 24 ساعة، كما انخفضت سرعة دوران الحاويات إلى 4.5 يوم في دلالة واضحة على ارتفاع الكفاءة بالميناء.
ويضم الميناء تجهيزات متطورة تشمل أرصفة حاويات بعمق 18 متر وهي الأعمق في العالم، كما أنه مزود بأكبر الرافعات في العالم وأكثرها تطوراً، والتي تستخدم أحدث التقنيات وتتمتع بطاقة رفع تصل إلى 65 طن وقدرة على مناولة 25 حاوية، بما يمكن الميناء من تقديم الخدمات لسفن الحاويات العملاقة، حالياً ومستقبلاً.
ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية. وتعمل بالميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.