بدء تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في 300 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية لبنك الجزيرة

بدات امس الأحد تاريخ 08/07/1439ه (الموافق 25/03/2018م) فترة تداول حقوق الأولوية لبنك الجزيرة وفترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة البالغة (,000,000300) ثلاثمائة مليون سهم بسعر طرح يبلغ (10) عشرة ريالات للسهم الواحد، وذلك لزيادة رأس مال بنك الجزيرة من (5,200,000,000) خمسة مليارات ومائتي مليون ريال سعودي إلى (8,200,000,000) ثمانية مليارات ومائتي مليون ريال سعودي. وقد تأسس بنك الجزيرة كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 46/م الصادر بتاريخ 12/6/1395هـ (الموافق 21/6/1975م) والمقيدة في السجل التجاري برقم 4030010523 وتاريخ 29/7/1396هـ (الموافق27/7/1976م). 

وطبقاً للآلية المطوّرة لحقوق الأولوية المتداولة، فإن الاكتتاب سيكون خلال فترة واحدة بدلاً عن فترتين منفصلتين كما كان في السابق. وتبدأ فترة التداول وفترة الاكتتاب اليوم الأحد 08/07/1439ه (الموافق 25/03/2018م) على أن تنتهي فترة التداول في يوم الأحد تاريخ 15/07/1439ه (الموافق 01/04/2018م) وتستمر فترة الاكتتاب حتى نهاية يوم الأربعاء تاريخ 18/07/1439ه (الموافق 04/04/2018م). مع العلم بأنه يُتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.

وأكدت شركة الإنماء للاستثمار وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية - المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب لعملية الطرح - على تسخير كافة الإمكانات والقدرات التي تتيح للمكتتبين إجراء الاكتتاب بيسر وسهولة عبر منصات التداول أو من خلال أي وسائل أخرى يوفرها الوسطاء. 

وقد قام بنك الجزيرة بتعيين شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون بالتعاون مع كلفورد تشانس كمستشار قانوني فيما يتعلق بالطرح.

ووفقاً لنشرة الإصدار التي أعدها بنك الجزيرة بشأن طرح أسهم حقوق الأولوية، فإن البنك سوف يستخدم صافي متحصلات تمويل خططه التوسعية التي ستتركز على التوسع في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتطوير منصاته الرقمية التي يستخدمها في عملياته التشغيلية بهدف تحسين أدائها. ويهدف البنك إلى التوسع في الخدمات المصرفية للأفراد وذلك بزيادة عدد عملاء الخدمات المصرفية للأفراد إلى مليون عميل خلال الثلاث سنوات القادمة. 

كما سيواصل البنك تطبيق استراتيجيته المتمثلة في تقديم الخدمات البنكية إلى قطاعات جديدة ومنها القطاع الصحي، والقطاع التعليمي، وقطاع النقل بهدف تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملاء خدمات مصرفية الشركات وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يعتزم البنك استخدام متحصلات الطرح في تقوية قاعدته الرأسمالية وفقاً لمتطلبات مؤسسة النقد. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان للعلم فقط ولا يشكل دعوة أو طرحاً لامتلاك الأوراق المالية أو شرائها أو الاكتتاب فيها. وينبغي على جميع المساهمين والمستثمرين الجدد قراءة نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهم حقوق الأولوية لبنك الجزيرة والمنشورة بتاريخ 10/06/1439م (الموافق 26/02/2018م) بالكامل والحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو بالأسهم الجديدة. ويمكن الحصول على نسخة من نشرة الإصدار من خلال زيارة المقر الرئيسي للسوق المالية السعودية (تداول) أو بنك الجزيرة أو المستشارين الماليين أو من خلال زيارة الموقع الالكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) أو هيئة السوق المالية أو بنك الجزيرة أو المستشارين الماليين. 

ولا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أي جزء منه.