"إحصاء الشارقة" توقع تفاهماً مع 3 جهات حكومية لدعم "تبادل"

وقعت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، مؤخراً، مذكرات تفاهم مع 3 جهات حكومية لدعم مشروع تطوير النظم والبيانات الإحصائية "تبادل"، بهدف تزويده بالبيانات المحدثة المتعلقة بالواقع المعيشي والاجتماعي لمواطني إمارة الشارقة، ليرتفع إجمالي عدد الدوائر الحكومية المنضمة للمشروع منذ إطلاقه في مايو الماضي، إلى 11 دائرة وجهة حكومية.

وأفادت الدائرة بأن انضمام كل من: المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ومجلس الشارقة للتعليم، ودائرة الموارد البشرية بالشارقة، إلى "تبادل" يعزز التعاون والتكامل القائمين بين مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة، ويخدم الأهداف الاستراتيجية للإمارة المتمثلة بتأمين الحياة الكريمة للأسر المواطنة في الشارقة، عبر تقديم خدمات مبتكرة ذات جودة عالية تسهم في استقرارهم الأسري والاجتماعي.

وأوضحت أن الجهات الثلاث ستزود "تبادل" ببيانات استثمارية وتعليمية ووظيفية حديثة تتعلق بأبناء الإمارة من المواطنين والمواطنات، مع الحفاظ على أعلى درجات الحماية والخصوصية لها، ما يثري القيمة المضافة للمشروع، ويعزز أهميته الاستراتيجية في إعداد الدراسات وتنفيذ الخطط التنموية في الشارقة، وفقاً للمؤشرات المختلفة التي يمكن استخراجها منه فوراً، ما يدعم عمليات اتخاذ القرار في الوقت الحقيقي، ويعزز كفاءة القرارات الحكومية على جميع الصعد.

ودعت الدائرة الجهات الحكومية في الإمارة إلى سرعة الانضمام إلى "تبادل" نظراً لإمكانية الاستفادة من البيانات التي يوفرها في تطوير حزم الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية لبعضها البعض، ولمجتمع الأعمال، وللمواطنين.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: "منذ إطلاقه العام الماضي، استطاع المشروع أن يشكل حلقة وصل بين مختلف الدوائر والجهات الرسمية العاملة في الإمارة، بإيجاده بيئة آمنة وموحدة تتشارك فيها الدوائر البيانات الضرورية اللازمة لإتمام مهام عملها على الوجه الأكمل، بما يضمن تعزيز رفاهية المواطنين في إمارة الشارقة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم".

وأضاف: "لمسنا من الدوائر الحكومية المشاركة ردود أفعال إيجابية للغاية فيما يتعلق بطرق استفادتهم من البيانات التي أتاحها المشروع لهم، وسنسعى إلى مشاركة جميع الجهات والدوائر الحكومية المحلية في المشروع، في إطار مساعينا الدائمة نحو تبني أحدث الأنظمة، التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الشارقة".

من جهته، قال الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة " ينطوي انضمامنا إلى "تبادل" على أهمية كبيرة تعكس استراتيجتنا الهادفة إلى مد جسور العمل المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يخدم الأهداف العليا لإمارة الشارقة ويتماشى وتوجهاتنا في المنطقة الحرة لمطار الشارقة سالدولي بتقديم أجود أنواع الخدمات والتسهيلات بسرعة ومرونة، باستخدام  منظومة المعلومات التي تقدمها دائرة إحصاء الشارقة، في إطار بيئة آمنة ومناخٍ يعزز من مكانة وقيمة الخدمات التي نقدمها باعتبارنا جزء حيوي من إمارة الشارقة".

وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم إن "هذه المذكرة تلبي طموحات المجلس وتخدم خطته الاستراتيجية، إذ إنها ستكون أداة داعمة ودافعة للعملية التطويرية التي ينتهجها، كما آنها تأتي في سياق العمل على تحقيق عدد من الأهداف التنموية، إضافة إلى الإسهام في تعزيز الجهود وتبادل الخبرات تحقيقاً للتكامل بين المؤسسات والدوائر الحكومية المحلية".

وأضاف الكعبي "تنطوي الاتفاقية على دعم (تبادل) من خلال تزويده بالبيانات المحدثة المتعلقة بأعداد الطلبة والعاملين في المدارس الحكومية والخاصة بإمارة الشارقة، والحضانات الحكومية التابعة لمجلس الشارقة للتعليم، ما يسهل وضع خطط وبرامج مبنية على أسس علمية ومنهجية، تخدم القطاع التعليمي في الإمارة، بما ينسجم مع توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة".

وأشار سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية إلى " أن حرص الدائرة على عقد هذه المذكرة يأتي ضمن سياق التكامل وتعزيز الشراكات بين مؤسسات حكومة الشارقة. تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة بضرورة تعزيز العمل المشترك بين مؤسسات الحكومة، ودعم الأهداف والرؤى الموحدة. وسعياً لتوحيد الجهود من أجل تطوير منظومة العمل في الإمارة، كما أكد أن التعاون بين الجهتين ليس وليد اليوم، إنما هو امتداد لشراكة طويلة حققت الكثير من الأهداف المشتركة".

وثمن سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم جهود دائرة الإحصاء في تنفيذ مشروع "تبادل" الذي سيحقق قفزة نوعية في دليل البيانات بالإمارة . وأكد أن موارد الشارقة ستجند كافة الجهود والطاقات لخدمة ودعم هذا المشروع ، وتغذية دائرة الإحصاء بكافة البيانات المطلوبة

ويقوم "تبادل" على فكرة توفير البيانات بناء على معايير أساسية، هي: توحيد المصطلحات، والدقة، والشمولية، والتوافر في الوقت المناسب، وتقليص الكلفة، ويعمل المشروع على تأهيل السجلات الإدارية وتنسيق العمل الإحصائي، بما يضمن رفع القدرات الإحصائية بين الأجهزة الحكومية بالإمارة، ما يسهل رصد الأهداف التنموية للإمارة.

وكانت "إحصاء الشارقة" أطلقت المرحلة التحضيرية لـ"تبادل" في مايو الماضي بمشاركة 6 دوائر حكومية، هي: هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني،  وبلدية مدينة الشارقة، إذ عملت(إحصاء الشارقة) على دراسة و تحليل بيانات الشركاء كلا على حده، بهدف التأكد من تناسق البيانات مع متطلبات العمل الإحصائي وتكامل هذه البيانات بين المؤسسات بتحديد فرص التحسين، وتوحيد المصطلحات والتعاريف، وأيضاً توحيد الأدلة والتصنيفات، تمهيداً للعمل على بناء منظومة تبادل البيانات بين المؤسسات.

ومع بداية الشهر الجاري، أعلنت دائرة الإسكان في الشارقة دعمها للمشروع، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 دوائر، من بينها "إحصاء الشارقة". وبانضمام الجهات الثلاثة اليوم، يرتفع العدد الإجمالي للدوائر الحكومية المشاركة في المشروع إلى 11 دائرة، تمثل قطاعات واسعة ذات صلة مباشرة بالواقع المعيشي والإسكاني والاجتماعي للمواطنين.