مؤسسة التقاعد تعلن استراتيجية حتى 2022

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إستراتيجيتها حتى عام 2022م، مؤكدة التزامها بتطوير كل خدماتها تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، وذلك في ظل ما توليه قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من اهتمام دائم بالمتقاعدين، وبتطوير أنظمة التقاعد، حيث أصبحت تقدم خدماتها للمشتركين إضافة إلى المتقاعدين عبر العديد من الخدمات، ومنها برنامج مساكن الخاص بتمويل موظفي الدولة والمتقاعدين لشراء المساكن، وحرص المؤسسة على تطوير قدرتها الاستثمارية عبر استقطاب وبناء القدرات المتخصصة في الاستثمار وإدارة المخاطر، مما سينعكس إيجاباً على تحقيق عوائد أفضل، مشيرة إلى أنها تسعى للعمل مع القطاع الخاص لتقديم خدمات وعروض مميزة للمتقاعدين والمستفيدين لتضاف للخدمات الحالية، وفي مناطق المملكة كافة.

ونصت إستراتيجية المؤسسة على أن رؤيتها هي: «الريادة والموثوقية في مجال الحماية الاجتماعية» ورسالتها: «تعزيز رخاء وطمأنينة المشتركين والمتقاعدين» وقيمها: «التركيز على متلقي الخدمة، والمرونة، والتعاون، والجودة، والتميز».

وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، مشدداً على التزام المؤسسة بتطوير كافة خدماتها تنفيذاً لرؤية المملكة 2030.

وقال معاليه إن إستراتيجية المؤسسة تضمنت عناصر رئيسة عدة والمتمثلة في:

أولاً: تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين وامتلاك كافة بياناتهم بشكل دقيق ومحدث لتعزيز التعاملات الرقمية.

ثانياً: بناء قدرات متميزة في الاستثمار وإدارة المخاطر وتوزيع الأصول وتحسين العمليات الاستثمارية.

ثالثاً: تحسين وتطوير الأنظمة التقاعدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

رابعاً: تحسين الهيكل التنظيمي للمؤسسة على النحو الأمثل مع تقسيم الأعمال والمهام الأساسية وتحسين الصحة التنظيمية مع التركيز على المساءلة والقيادة.

خامساً: تعزيز نموذج الحوكمة وتحسين لوائح لجنة للاستثمار التابعة لمجلس الإدارة، واستكمال هيكل الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات وتعزيز المرونة للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالشكل الأمثل.

سادساً: تطوير رأس المال البشري واستخدام عمليات جديدة لتدريب الموظفين، واستقطاب الكفاءات المتميزة في التخصصات التي تحتاجها المؤسسة، وإعادة تنظيم ممارسة ثقافة إدارة الأداء.

وأشار معاليه في ختام تصريحه إلى أن المؤسسة نفذت خطوات عملية نحو إصلاح الأنظمة التقاعدية، وتعزيز استثماراتها وتنويعها لرفع العوائد المتحققة منها، في ظل إطار فعال ومرن للحكومة وإدارة المخاطر، وإنها ستضاعف جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين والتنسيق مع القطاع الخاص لتقديم مزيد من العروض والمزايا الموجهة لهم.