احتفاءً باليوم العربي للأسر المنتجة، وضمن جهودها في الارتقاء بدورها من الرعاية إلى التمكين، افتتحت وزارة تنمية المجتمع معرض الأسر المنتجة بمشاركة 25 أسرة إماراتية والذي سيستمر لمدة 3 أيام في القترة من 15-17 مارس 2018.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع الأسر الإماراتية المنتجة على تعزيز دورها في تحقيق استقرارها الاقتصادي من خلال إيجاد مصادر دخل بديلة واستغلال طاقاتها ومواهبها في الإنتاج والعمل احتفاءً باليوم العربي للأسر المنتجة.
وحضر حفل الافتتاح معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وسعادة ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، ويوسف شرف المدير التنفيذي لشركة أسواق ، وفهد الخاجة مدير إدارة خدمات الشركاء في القرية العالمية.
وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: "يشكل المعرض الذي ينظم تزامناً مع الاحتفاء باليوم العربي للأسر المنتجة، إضافة نوعية إلى المبادارات والفعاليات التي تنظمها الوزارة من أجل دعم الأسر الإماراتية المنتجة، ويعتبر مشروع الصنعة الذي استقطب 2000أسرة إماراتية منتجة، من المشاريع الداعمة التي تستكمل جهودنا في وزارة تنمية المجتمع في تعزيز ثقافة الاعتماد على الذات بين الأسر الإماراتية وتشجيعها على الإنتاج والعمل لتحقيق الأمان الاقتصادي لها في المستقبل ومن أجل تعزيز دورها كعنصر فاعل في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة."
وأضافت بوحميد أن التجاوب الكبير من الأسر الإماراتية عامل أساسي في ضمان نجاح هذه المبادرة ويعكس مستوى الوعي الذي تتمتع به بالنسبة لدورها المساهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 . وأشارت معاليها إلى أن هذا المعرض الذي نحتفي من خلاله باليوم العربي للأسر المنتجة يقدم نموذجاً عن الجهود المبذولة في دولة الإمارات لتعزيز الشراكة بين القيادة والمجتمع من أجل ترسيخ قيم التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي وتحويلها إلى واقع ملموس ومشاريع ناجحة.
وتابعت معالي بوحميد: "نحن على دراية بأن جودة المنتج -على أهميتها الشديدة لا تكفي لوصول المنتج إلى المستهلك، فالمنتجات التي تتلقى تسويقاً جيداً تتغلب عادةً على المنتجات التي لا يتم تسويقها بالصورة الملائمة حتى وإن كانت جودتها أقل، ومن هذا المنطلق حرصت الوزارة على إقامة ورش العمل والدورات التدريبية التي تؤهل الأسر للترويج لمنتجاتها بكفاءة بحيث تستوفي كافة الشروط الضرورية للمشاركة الفعالة في الاقتصاد المستدام، وخاصةً من ناحية جودة المنتجات والتسويق الجيد"
واعتبرت معاليها بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، التي تسعى جميع مؤسسات الدولة إلى تحقيقها التزاماً بالأجندة الوطنية للإمارات، تتطلب مثل هذه المبادرات التي تسهم في تمكين جميع فئات المجتمع من امتلاك أدوات الإنتاج وترتقي بالمشاريع المتوسطة والصغيرة التي هي عنصر حيوي لتحقيق النمو والاستقرار المتوازن.
من الجدير بالذكر أن وزارة تنمية المجتمع لديها 11 منفذاً تسويقياً في مختلف إمارات الدولة بالتعاون مع شركائها، مما يفتح المجال للأسر الإماراتية المنتجة أبواباً متعددة لتسويق منتجاتها التي تمتاز بجودة عالية تنافس العلامات التجارية، كما تحرص وزارة تنمية المجتمع على تنظيم ورش ودورات تدريبية تؤهل الأسر بمهارات التسويق وأساليب عرض منتجاتها بطريقة جاذبة للجمهور.