"جزيرة المرجان" تمثل رأس الخيمة في "معرض MIPIM الدولي للعقارات"

تنفرد "جزيرة المرجان"، المطور الرئيسي لمناطق التملك الحر؛ بتمثيل إمارة رأس الخيمة خلال "معرض MIPIM الدولي للعقارات"، السوق العالمية الرائدة في القطاع العقاري، في الحدث الذي يقام في "قصر المهرجانات" بمدينة كان الفرنسية خلال الفترة 13 - 16 مارس 2018. وتأتي هذه المشاركة بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المثمرة التي توفرها الإمارة.

وستقوم "جزيرة المرجان  بتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة والتي سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال عام 2016، متفوقة بذلك على المعدل الوطني المسجل. وفي ضوء التزام الحكومة بتطوير الإمارة لتغدو مركزاً تجارياً وسياحياً رائداً على مستوى المنطقة، يمكن لزوار "معرض MIPIM الدولي للعقارات" أن يطلعوا على المزايا الفريدة للإمارة و"جزيرة المرجان" تحديداً، عبر الجناح الخاص بـالجزيرة في في قسم الريفيرا R-G10 في المعرض.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لـ "جزيرة المرجان": "نعمل دائماً انطلاقاً من الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الذي وضع خطة تنموية طموحة من شأنها أن ترسخ مكانة الإمارة عالمياً كوجهة استثمارية رائدة في قطاعي العقارات والضيافة تضمن تحقيق عوائد مالية قوية. وتشكل الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية النمو التي تنتهجها الإمارة".

وأضاف العبدولي: "تركز ’جزيرة المرجان على استثمارات قطاعي السياحة والعقارات؛ حيث توفر للمستثمرين فرصة غير مسبوقة ليكونوا جزءاً من أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة. وقد سجلت الأمارة زيادةً بنسبة 19% في عدد السياح الوافدين إليها خلال عام 2017. كما نشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين العالميين، مما يؤكد الموقع البارز لرأس الخيمة كوجهة سياحية واستثمارية مفضلة. ونتطلع خلال ’معرض MIPIM  الدولي للعقارات‘ إلى تفعيل التواصل مع المستثمرين الدوليين، وخاصة في أوروبا، لنقدم لهم عروضنا الاستثمارية القيّمة في الإمارة وتحديداً في ’جزيرة المرجان‘".

ويستقطب "معرض MIPIM الدولي للعقارات"، منذ تأسيسه في عام 1990، أبرز المطوررين الدوليين في القطاع العقاري؛ ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 24200 مشارك من 100 دولة. وتم تخصيص جناح كامل لـ "جزيرة المرجان" في المعرض لاستعراض المشهد الاستثماري في رأس الخيمة والفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مشروعها الرئيسي الذي يضم  أراضي للمنتجعات الشاطئية وأراضي وحدات سكنية فاخرة بالإضافة إلى العديد من المقاصد الترفيهية.

وأردف العبدولي: "تكمن قوة إمارة رأس الخيمة في اقتصادها المتنوع وتركيزها على تعزيز قطاعات السياحة والتجارة والصناعة. ويشكل التصنيف السيادي عند A/A-1، إلى جانب الآفاق المستقبلية المستقرة والنمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4.5% و5%، حافزاً قوياً للمستثمرين على المدى الطويل".

ومن خلال تركيزها على فتح الباب لحقبة جديدة من خدمات الرفاهية والضيافة وأنماط الحياة العصرية، تحتضن رأس الخيمة كذلك واحدةً من أكبر المناطق الاقتصادية في المنطقة باشتمالها على أكثر من 13 ألف شركة توفر للمستثمرين حق التملك بنسبة 100% مع الإعفاء التام من ضرائب الدخل. ومع ارتفاع عدد السكان بنسبة 3.6% في عام 2016 مقارنةً بالعام السابق، تواصل الإمارة استضافة المهنيين من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكانها بنسبة 11% في أقل من 5 سنوات. وتتمتع رأس الخيمة بموقع استراتيجي لا يبعد بالطائرة سوى 4 ساعات عن 31% من سكان العالم، و8 ساعات عن 76% منهم.

وتدعم رأس الخيمة مشاريع السياحة وإقامة المنتجعات، وتحتضن أعلى جبل في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يوفر إطلالات خلابة على المناطق المجاورة، فضلاً عن تراثها الثقافي الغني. وبحسب "هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة"، من المتوقع أن يزداد عدد السياح الوافدين إليها سنوياً من مليون شخص هذا العام إلى أكثر من 2,9 مليون سائح بحلول عام 2025، الأمر الذي سيحفز الطلب على الفنادق والمنتجعات فيها.

وتعتبر "جزيرة المرجان" وجهة استثمارية مفضلة تتيح للمستثمرين الدوليين إمكانية شراء قطع أراضٍ مع امتلاك حقوق تطويرها. وقد تم تطوير البنية التحتية للوجهة وفقاً لنموذج الربط والتشغيل؛ وتم تخصيص أغلب قطع الأراضي للوحدات السكنية، وفنادق البوتيك، والمنتجعات، والمرافق العامة، ومتاجر التجزئة.

وتوفر "جزيرة المرجان" مزايا غير محدودة للمستثمرين الدوليين، مثل الإعفاء التام من ضرائب الدخل والضرائب الشخصية، وحق التملك للمستثمرين بنسبة 100%، وعدم فرض قيود على تداول العملات الأجنبية، وإعادة 100% من رأس المال والأرباح، والبنية التحتية الجاهزة بنسبة 100%، وتوافر 100% من خدمات المرافق، ومنح تأشيرة الإقامة لأصحاب المنازل. علاوة على ذلك، تخضع "جزيرة المرجان" لسلطة "إدارة التنظيم العقاري في رأس الخيمة"، مما يضمن راحة البال للمستثمرين الذين يضمنون بقاء استثماراتهم في أيدٍ أمينة تتسم بالمساءلة والشفافية.

وبحسب التقارير، ينبغي توفير 15 ألف وحدة فندقية إضافية خلال السنوات السبع القادمة لمواكبة النمو في عدد السياح. ومن المقرر إضافة حوالي 7 آلاف غرفة فندقية تندرج معظمها ضمن فئة المنتجعات الشاطئية من تصنيف الخمس نجوم خلال السنوات الثلاث المقبلة. وسيتم تنفيذ حوالي 71% منها في جزيرة المرجان.

وتبعد جزيرة المرجان مسافة 15 دقيقة بالسيارة عن مطار رأس الخيمة الدولي و45 دقيقة عن مطار دبي الدولي؛ وتتمتع جزيرة المرجان بشواطئ تمتد على مسافة 7,8 كيلومترات، وواجهة بحرية بمسافة 23 كيلومتراً، مع مخططات لإنشاء 6500 وحدة سكنية و8 آلاف غرفة فندقية، فضلاً عن منتجعات صحية تتألف من 400 غرفة، و600 فيلا للعطلات.

وتمكنت جزيرة المرجان مؤخراً من لفت الأنظار الدولية إليها بعد دخولها "موسوعة غينيس للأرقام القياسية" عن فئة "أكبر مفرقعات نارية هوائية"، وذلك خلال احتفالات رأس السنة الجديدة التي استقبلت مئات الآلاف من الضيوف.