"تطوير" و"رواد" يتعاونان مع نيوزيلندا لتعزيز القدرات المهنية والاقتصادية للشباب الإماراتي

في إطار مساعيهما المشتركة الرامية إلى الاستثمار في قدرات الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المهني والاقتصادي في دولة الإمارات، عقدت مؤسسة "الشارقة لتطوير القدرات - تطوير"، إحدى مؤسسات "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين"، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، مؤخراً، اجتماعاً مع ممثلي الحكومة النيوزيلندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التي تعنى بدعم الشباب في سياقات تطويرية على الصعيدين المهني والاقتصادي.

وتناول الاجتماع العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، كما تم التطرق إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى تمكين الشباب في مختلف القطاعات باعتبارهم قادة الغد وصناعه.

وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه كل من: سعادة جاسم البلوشي، عضو مجلس أمناء مؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين"، وسعادة رغدة تريم، عضو مجلس إدارة مؤسسة (رواد)، وحضره عن الجانب النيوزيلندي مديرا الشراكات الحكومية، سيميون بيري، وليسا كلارك واتسون، سبل تبادل أفضل الممارسات في قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من التجربة النيوزيلندية في هذا المجال، التي حصلت على المركز الأول في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، الصادر عن البنك الدولي، كما تم التطرق إلى أفضل الممارسات في مجال دعم المرأة وتمكينها، وأهمية تطوير مهارات القرن الـ21 للشباب، والعمل على إعدادهم للمستقبل.

ورحب ممثلو الحكومة النيوزلندية بفرصة التفاعل مع حكومة الشارقة، وتعزيز سبل التعاون معها، وثمنوا الجهود اللافتة التي تبذلها الإمارة على صعيد تطوير السياسات الرامية للارتقاء بالشباب، والتعليم، والابتكار.

وتعرف الجانب النيوزيلندي إلى دور مؤسستي الشارقة لتطوير القدرات – تطوير، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) المتمثل بتقديم مجموعة من برامج الدعم التطويرية لقدرات الشباب، وخدمات دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشارقة.

وناقش المجتمعون زيارة مقترحة يعتزم وفد من الشارقة يضم ممثلين عن "الشارقة لتطوير القدرات - تطوير" و"رواد" القيام بها إلى نيوزيلندا، للاطلاع على نظامها التعليمي، والتعرف عن كثب إلى الممارسات التربوية النموذجية المتبعة في تنشئة اليافعين والشباب، لاستثمار طاقاتهم ومواهبهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع.

وقال سعادة جاسم البلوشي: "تسعى (الشارقة لتطوير القدرات - تطوير) لتعزيز المهارات المهنية والشخصية والإدارية الموجودة لدى الشباب وصقلها، وإبراز تأثيرهم المجتمعي والاقتصادي، ودعم دورهم بما يصب في خدمة إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هذا المنطلق فإننا نعكف باستمرار على الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال، والاستفادة منها في تطوير تجربتنا المحلية مع الحفاظ على خصوصيتها، بما يواكب احتياجات الإمارات في الحاضر والمستقبل ".

وأضاف: "تتمتع نيوزيلندا بخبرة واسعة في مجال إدارة الطاقات الشبابية واستثمارها بأفضل صورة، ومن خلال هذا الاجتماع فإننا ننظر إلى إمكانية توثيق الروابط التي تجمعنا مع الحكومة النيوزيلندية لتعزيز منجزات شبابنا، وتحقيق مكتسبات تنموية قادرة على إحداث تغيير إيجابي في حياتهم أولاً، وفي مجتمعهم ثانياً، بما ينسجم مع رؤيتنا الهادفة إلى بناء جيل متميز ومبدع من الشباب، الذين يسهمون في تحقيق التقدم المستمر والتنمية المستدامة للدولة".

من جانبها، قالت سعادة رغدة تريم، ع

وأضافت: "تأتي نيوزيلندا في صدارة دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال وإطلاقها، كما أنها حاضنة متميزة لمشاريع الشباب، لذا فإن هذا الاجتماع يفتح لنا نافذة نتعرف من خلالها إلى مزايا التجربة النيوزيلندية ونقاط قوتها، لتعزيز تجربتنا المحلية والانطلاق بها إلى آفاق أوسع، ونتطلع باستمرار إلى الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية، لاسيما في كل ما يتعلق بتقديم الدعم والتحفيز للشباب".

يشار إلى أن مؤسسة "الشارقة لتطوير القدرات - تطوير" تعمل على تزويد الشباب بالمعارف والمهارات، وتوثيق العلاقة بين قيادات وقطاعات المجتمع المختلفة في مجالات الأعمال والإدارة والمشاريع، للارتقاء بتنافسية إمارة الشارقة باعتبارها مركزاً بارزاً للأعمال، والتعليم، والثقافة، والسياحة في المنطقة، مستهدفة رفع كفاءتهم ببرامج متنوعة لتلبية احتياجات الخطط المستقبلية التطويرية للإمارة والدولة.

أما مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) فتقدم لرواد الأعمال الشباب المواطنين والمواطنات الراغبين بتأسيس مشاريعهم الخاصة خدمات تمويلية واستشارية بمختلف أنواعها، وبرامج تدريبية وورش عمل، كما توفر برنامج عضوية يقدم لمنتسبيه العديد من الامتيازات بما فيها الإعفاء من رسوم الجهات الحكومية، و10% من المشتريات الحكومية لأعضاء المؤسسة، وبرنامج التمويل المباشر، وغيرها من الامتيازات.