مشاركة مميزة للهيئة العامة للاستثمار المصرية في ملتقى الاستثمار السنوي في دبي

تشارك جمهورية مصر  العربية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بقوة ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعقد في دولة الإمارات بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل المقبل،  تحت عنوان "ربط الأسواق المتقدمة والناشئة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر: الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة"، و تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وبحضور صناع القرار الرئيسيين من جميع أنحاء العالم، والشركات والبلدان الراغبة في الدخول في شراكات مستدامة مع المستثمرين. ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات التي تهدف إلى تعزيز بناء شبكات التعاون الاستراتيجية وتعزيز الاستثمارات. 

يمثل  الدولة المصرية  وفد رفيع المستوى للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعد أكبر منصة استثمارية عالمية من نوعها في العالم للاستثمار المباشر يشارك فيها عدد كبير من الوزراء والبنوك والمؤسسات المالية وهيئات تشجيع الاستثمار والمؤسسات العالمية والمستثمرين الأفراد،  بهدف إنشاء شبكات تبادل مصالح استراتيجية وتعزيز تدفق الاستثمارات مع صناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال والأكاديميين والخبراء البارزين الذين يعرضون أحدث المعلومات والاستراتيجيات المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووفقاً لتقرير البنك المركزي المصري إن إجمالي التحويلات من المصريين العاملين بالخارج بلغت 29.1 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى ديسمبر 2017، مقارنة مع 24.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2015/2016، كما أكد أن  ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 6.5 % ليصل إلى 13.3 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة المنتهية في 30 يونيو 2017، مقابل 12.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة. 

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي:"مصر من أهم الدول التي تلعب دوراً بارزاً  في اقتصاد الشرق الأوسط وتقدم  الكثير من الإصلاحات لتجعلها من أفضل الاقتصادات  الاستثمارية فالاقتصاد المصري   ينمو بشكل سريع مدعوما بالاستثمار الأجنبي المباشر من هنا جاءت أهمية المشاركة الرسمية  ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار في ملتقى الاستثمار السنوي الذي يلعب دوراً بارزاً في بناء علاقة استراتيجية بين الاقتصادات الواعدة والمستثمرين".

ويمثل الاقتصاد المصري  ثالث أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقد أصدرت مصر تعديلاً تشريعياً وقانونا جديدا للاستثمار في مايو 2017 بهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي والمحلي ليساعد على استيعاب ما يقدر بـ 700 ألف باحث عن عمل جديد كل عام. 

ويعزز القانون الجديد الحوافز غير الضريبية وضمانات حماية الاستثمار، ويضيف قواعد جديدة لتخصيص أراضي الدولة، ويضع مسارات أخرى جديدة خارج نظام التقاضي الحالي لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة وديا، ويخول الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنهاء كافة إجراءات الترخيص المتعلقة بالاستثمار.

ويهدف القانون عموما إلى جذب استثمارات جديدة إلى مصر من خلال تقديم المزيد من الحوافز والضمانات وإزالة العقبات البيروقراطية وتبسيط الإجراءات. وينص قانون الاستثمار على نظام جديد للحد من الضرائب على للاستثمار في بعض المناطق الجغرافية، فضلا عن الاستثمار في قطاعات محددة. ولا يمكن إلا للشركات الجديدة المنشأة بعد صدور القانون الاستفادة من نظام الائتمان الضريبي هذا.

ويحقق قانون الاستثمار الجديد المساواة العادلة والمنصفة للمستثمرين الأجانب والمصريين. ويُمكن مجلس الوزراء  من الاستناد إلي قواعد المعاملة بالمثل، وذلك لمنح المستثمر الأجنبي وضعا أكثر تفضيلا. على سبيل المثال فإن الأموال المستثمرة لن تخضع لأي تدابير قسرية أو تمييزية. وسيحصل المستثمرون الأجانب على تصريح إقامة طوال مدة مشروعهم الاستثماري. ويُحْمَي الاستثمار الأجنبي من التأميم أو المصادرة إلا لمقتضيات المصلحة العامة وتعويض المستثمرين القيمة السوقية العادلة مقابل استثماره وبدون تأخير. ويسمح القانون بإنشاء مناطق حرة مملوكة ملكية خاصة بعد حظرها بموجب تعديلات عام 2015. 

كان لإصدار القانون الجديد الأثر بتسريع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع إلى 3 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/18، في قطاعات الإسكان والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات وفقا لما ذكره البنك المركزي المصري في يناير الماضي. 

كما جاء في تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا: "من المتوقع أن ينمو النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 4.8% في 2017/18 وأن يرتفع إلى نحو 6%على المدى المتوسط. جاء ذلك إثر إجراءات تشريعية أدت إلى إصلاح بيئة الأعمال، وزيادة الانتعاش فى القطاع السياحي وتحسين التنافسية مما ساعد على تضييق العجز ".

ملاحظات المحرر:

مُلْتَقًى الاستثمار السنوي هو الحدث الرئيسي الذي يركز على الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار ثلاثة أيام وهو مبادرة من وزارة الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة و برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). ويجمع مُلْتَقًى الاستثمار السنوي صناع القرار الرئيسيين من جميع أنحاء العالم، والشركات والبلدان الراغبة في الدخول في شراكات مستدامة مع المستثمرين. ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات التي تهدف إلى تعزيز بناء شبكات التعاون الاستراتيجية وتعزيز الاستثمارات في الوقت الذي في سياق تجربة تفاعلية تعليمية جديرة بالاهتمام والمشاركة.

وستعقد الدورة الثامنة مُلْتَقًى الاستثمار السنوي في الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2018 في مركز دبي التجاري العالمي تحت عنوان "ربط الأسواق المتقدمة والناشئة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر: الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة".  ويتضمن برنامج الملتقى مجموعة من الأنشطة بما في ذلك المؤتمر والمعرض وورش عمل بناء القدرات والعروض التقديمية عن الدول المشاركة ومحور المستثمرين وحفل عشاء وجوائز الاستثمار. وكذلك فرص لمد شبكة علاقات ومصالح بين الأجهزة الحكومية وبعضها G2G و بين الأجهزة الحكومية ومجتمع الأعمال G2B وما بين أركان مجتمع الأعمال B2B و نتائج مسابقات الابتكار التي تمت في إطار ملتقى الشركات الناشئة المنعقد بالتزامن مع الدورة الثامنة مُلْتَقًى الاستثمار السنوي.