علي العثيم : 6% زيادة الإنفاق في الميزانية تؤشر على نجاح مسار الإصلاح الإقتصادي

أكد علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض أن زيادة إجمالي النفقات بنسبة 5.6 % عن العام السابق تشير إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي كأحد أكبر 20 إقتصاداً في العالم ، وكأكبر اقتصاد بالمنطقة العربية ، وأكثرها حيوية وتطوراً ، حيث يضم أكبر قاعدة صناعية، وأكبر قطاع تجاري، وأكبر سوق مالية بين دول المنطقة، منوهاً إلى أن أرقام الميزانية تشير إلى تبني الحكومة سياسة إنفاق تكاملي توسعي وتنموي لدعم النمو الإقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص ورفع قدرته على توليد الوظائف وهو ما يؤشر على نجاح مسار الإصلاح الإقتصادي لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، ودعا رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال إلى تمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من فرص إستثمارية تقدر بعشرين مليار ريال والتي تمثل 10% من قيمة المشروعات التنموية والإنفاق الرأسمالي الحكومي بميزانية 2018 ، ما يسهم في زيادة المحتوى المحلي وإفساح المجال لمشاركة هذا القطاع الحيوي الهام وتفعيل دوره في عملية التنمية الشاملة ، وأضاف العثيم أن رفع سقف الإنفاق على القطاعات الخدمية التي تمس المواطن كالصحة والتعليم والإتصالات والتنمية الإجتماعية والبنية التحتية والنقل العام والإسكان والخدمات البلدية ، وتنمية قطاعات جديدة مثل الترفيه والسياحة والثقافة يؤكد أن المواطن على رأس أولويات القيادة وأن الحكومة عازمة على الإستمرار في برنامج التنمية الشاملة لتطوير البنية التحتية والخدمية وتحسين مستوى المعيشة ،

ورفع العثيم خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة إعتماد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من حيث الإنفاق الحكومي للسنة المالية 1439هــ -  1440هــ وثمن العثيم الدور الذي تلعبه الصناديق التنموية وصندوق الإستثمارات العامة في تحفيز النمو الإقتصادي مشيراً إلى أن إعتماد مبلغ 83 مليار ريال لعدد من المشاريع الضخمة التي يمولها الصندوق سيؤثر بشكل مباشر على تعزيز دوره في تطوير قطاعات إستراتيجية ، وتعظيم العائدات المستدامة على الإقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية، داعياً قطاع الأعمال إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، والمشاركة في تدوير حركة الإستثمار والإنتاج ونمو القطاعات الإنتاجية والخدمية ، ونمو الصادرات الغير نفطية ، والمساهمة في توظيف المزايا النسبية العديدة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لزيادة القيمة المضافة لموارد الدولة الاقتصادية،وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ، وتوفير فرص العمل، في ظل جهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتهيئة البنية التحتية ، والبيئة التنظيمية والتشريعية، وإقرار إستراتيجية التخصيص.