علي العثيم : خطة تحفيز القطاع الخاص تمكنه من النمو بنسبة 8.5% سنوياً

قال علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض أن الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإعتماد مبلغ 72 مليار ريال لإطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يأتي في إطار الخطة الشاملة لدعم وتحفيز القطاع من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات والذي من شأنه أن يمكن القطاع من النمو بنسبة 8.5% سنوياً ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي من 40% إلى 65% ، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030 ، وأضاف العثيم أن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية يتطلب إزالة كافة المعوقات التي قد تعيق حركة التجارة والإستثمار والعمل على تحسين تنافسية بيئة الأعمال من خلال تطوير البنية التحتية و التشريعية ، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة ، وأشار رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال إلى أن ما تضمنه الأمر السامي من دعم الصندوق الحكومي للإستثمار الجرئ بمبلغ مليارين و800 مليون ريال سيعمل على تطوير منظومة تمويل المشاريع الريادية الناشئة وتمكينها وضخ المزيد منها داخل شرايين الإقتصاد الوطني ، ومن ثم تهيئة بيئة أكثر تنافسية لريادة الأعمال بالمملكة ، والتحول نحو إقتصاد المعرفة ، كذلك ما تضمنه الأمر السامي من دعم الإقراض غير المباشر لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليار و600 مليون ريال ، ورفع رأسمال برنامج "كفالة" بمبلغ 800 مليون ريال ، من شأنه مضاعفة فرص نمو القطاع ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 21% إلى 35% ، وفي إنتاج فرص العمل من 51% إلى 53%،  وبناء قطاع بقيمة 2،2 تريلون ريال بحلول 2030 ، ونوه العثيم إلى أن خطة تحفيز القطاع الخاص تؤكد على متانة الإقتصاد السعودي وفي كون القيادة عازمة على المضي في بناء اقتصاد قوي ومستقر ومستدام، وأن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في برامج التنمية الشاملة ، وأن الدولة تسعى إلى تحفيز نموه ورفع قدراته التنافسية ليصبح شريكاً مؤثراً وقادراً على زيادة وتنويع الناتج المحلي الإجمالي وخلق وتوطين المزيد من فرص العمل، ودعا العثيم قطاع الأعمال إلى المضي في دفع حركة الإستثمار ورفع كفاءة الإنتاج وتوطين التقنية ، والتوجه نحو المنافسة إقليمياً وعالمياً وبناء إستراتيجية أكثر مرونة لمواكبة مستجدات مرحلة التحول الإقتصادي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.