نمو قطاع "المعارض والمؤتمرات" البحريني عام 2018

توقعت وحدة الدراسات التحليلية بوكالة #W7Worldwide للإستشارات الإستراتيجية والإعلامية، نمو قطاع اقتصاد "المعارض والمؤتمرات" البحريني للعام المقبل (2018).   

جاء ذلك ضمن تقرير صدر في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بعنوان "رؤية الاستراتيجيات الخليجية لمنظومة اقتصاد المعارض والمؤتمرات"، وأشارت فيه بأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وهي جهة حكومية تأسست عام 2015، لعبت دوراَ مهماً في لفت أنظار الشركات والفعاليات الدولية والشرق أوسطية في النظر كمحطة مهمة في هذا القطاع. 

ويشمل نطاق عمل الهيئة الاختصاصات المتعلقة بشؤون السياحة الوطني في البحرين، عبر تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية، وجذب وتشجيع عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، وإنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير لتحقيق أغراضها، ومنح التراخيص للمؤتمرات والمعارض التجارية والإشراف عليها وتقييمها.

وتعتبر الهيئة، قطاع المعارض والمؤتمرات، رافداً مهما من روافد تنويع مصادر دخل مملكة البحرين الواقعة على الجهة الشرقية من شبه الجزيرة العربية. 

تحفيز حكومي

وربط التقرير بين نمو القطاع في البحرين، والرؤية الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للبحرين 2030 لهذه الصناعة، وجعلها مركزاً إقليمياً لاستقطاب واستضافة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات الراقية المروجة للبحرين. 

وتتقاطع رؤية تقرير #W7Worldwide، مع احتفالات البحرينيين بالعيد الوطني وذكرى تولي #الملك_حمد_بن _عيسى بن سلمان آل خليفة مقاليد الحكم، وذلك في 16 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام. 

وساهمت الحكومة البحرينية في تحفيز صناعة المعارض والمؤتمرات، من خلال 4 عناصر رئيسية : 

• أولها : تطوير البيئة التنظيمية والإجراءات الحكومية
• ثانياً  : تطوير القدرات البشرية والتسويقية
• ثالثاً  : تطوير الفنادق 
• رابعاً : تطوير منشآت المعارض والمؤتمرات

ويمكن فهم دلالات اهتمام #الحكومة_البحرينية، بقطاع المعارض والمؤتمرات، من خلال الاستراتيجية السياحية التي ترتكز على تطوير المنافذ مثل جسر الملك فهد، ومطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان، وتطوير المرافق البحرية لاستقطاب اليخوت الخاصة من الدول المجاورة، والجذب السياحي من خلال إقامة فعاليات دائمة في البحرين لتطوير مركز #البحرين للمعارض لاستيعاب أكبر عدد من الفعاليات، وأخيراً تطوير المرافق السياحية للسكن سواء من فنادق أو شقق مفروشة أو شقق سكنية. 

وبين التقرير بأن البحرين، ماضية في تطوير القطاع من خلال #هيئة_البحرين للسياحة والمعارض، وهي بحاجة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى إجراءات عملية عديدة بغرض التنافس الدولي والإقليمي، ومنها :  

• أولاً : ضخ المزيد من البيئة السكنية السياحية (فئة 4 نجوم وما فوق)
• ثانياً : تفعيل سياحة الاعمال (Business Tourism) وهي رحلات سياحية لحضور المؤتمرات والمعارض والاجتماعات
• ثالثاً : التوسع في تنفيذ برامج البكالوريوس والماجستير في إدارة المعارض والمؤتمرات
• رابعاً : الاهتمام بتصنيف وظائف العاملين في القطاع
• خامساً : اعتماد رخص دولية لمحترفي تنظيم المعارض والمؤتمرات (CMP و CMM و CEM و CSEP)
• سادساَ : التوسع أكثر في إدخال القطاع الخاص لتسويق البحرين كوجهة للمعارض والمؤتمرات، وتخطيط وإدارة لوجستيات المعارض والمؤتمرات، وأنشطة العلاقات العامة

صناعة عالمية

ويعد قطاع المعارض والمؤتمرات في كثير من دول العالم صناعة اقتصادية مهمة، مما حفز الحكومات على دعمه وتنميته، لمساهمته في رفع الناتج المحلي، وإيجاده شبكة جديدة من الوظائف الدائمة والمؤقتة. 

وتجْلب المعارض والمؤتمرات منافعاً إيجابية متنوعة: اقتصادية، وسياحية، وثقافية، ومعرفية، واجتماعية، مقابل قدرتها على إحداث آثار سلبية، إن لم يتم تنظيمها ومتابعتها وتنميتها، وتسعى الدول دائماً في خططها التنموية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، بهدف تقليص الاعتماد على النفط مورداً رئيساً للاقتصاد الوطني.

وتُشكل أنشطة صناعة المعارض والمؤتمرات عنصراً مهماً في النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى كونها جزءاً أساسياً في نقل المعلومات، وانتشار المعرفة، والممارسات المهنية، وعاملا رئيسا في بناء التفاهم والعلاقات بين الدول والثقافات.