القمة العالمية للتمكين الاقتصادي تناقش "إمكانيات وتطلعات المرأة الإماراتية"

بحضور قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، الراعي الفخري للمبادرة العالمية لإدماج المرأة، انطلقت فعاليات الجلسة المغلقة الخاصة، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الأولى من "القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة"، التي تنظمها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت عنوان "المرأة الإماراتية: إمكانيات وتطلعات".

وجاءت الجلسة التي عقدت في ختام أعمال القمة، بحضور الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وفومزيلي ملامبو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسفيرة الدكتورة إيناس مكاوي، مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية.

وشارك في الجلسة كل من الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، وخولة الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي للمرأة والطفل، وسماح الهاجري، مدير إدارة السياسات الصناعية في وزارة الاقتصاد، وأدارتها الكاتبة الإعلامية، صفية الشحي.

وناقشت الجلسة واقع المرأة الإماراتية في ظل ما توفره القيادة الرشيدة من إمكانات وموارد كبيرة للارتقاء بمكانتها في مختلف المجالات، وخصوصاً في المجال الاقتصادي، والميزة التنافسية في الدولة والعالم للمرأة، وخيارات وبدائل تميّز المرأة في الاقتصاد، إضافة إلى مؤهلات الإماراتيات لدخول عالم الأعمال، مع التركيز على نقاط القوة لديهن ودعمها، وتقديم رؤية شاملة حول التطلعات للمستقبل المهني للمرأة.

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: "تعتبر مشاركة المرأة في القوى العاملة موضوعاً عالمياً، اكتسب اهتماماً متنامياً على امتداد العقود الماضية، وقد أفضى ذلك إلى زيادةٍ في مستوى الوعي والإدراك لدى القطاعين العام والخاص بمدى الحاجة إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوجيه عملية صنع القرار لدعمها وتمكينها على أساس المساواة الكاملة بين الجنسين".

وأضافت بن كرم:" في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتخذت جهود تمكين المرأة نسقاً متسارعاً منذ قيام الاتحاد، حتى باتت المرأة اليوم تحظى بمكانة متميزة للغاية في ظل قيادة آمنت بقدراتها ووفرت لها سبل الدعم والارتقاء والتمكين، فوصلت إلى أرفع المناصب القيادية، وتولت مسؤوليات عظيمة، وقدمت بعزيمة وثبات، مع شقيقها الرجل، جهوداً ملموسة في مسيرة التنمية المستدامة".

وأكدت بن كرم :" إن تعزيز مكتسبات المرأة اقتصادياً، على الصعيدين المحلي والدولي، يحتاج إلى إزالة العقبات التي تعترض مسيرة التمكين في أماكن العمل، ولعل أبرزها ما يرتبط بالعادات والتقاليد، والمفاهيم المسبقة المغلوطة عن المرأة المتعلقة بالكفاءة والإنتاجية، بالإضافة إلى الافتقار إلى الدعم داخل الشركة أو المنظمة، وعدم مراعاة الظروف الاجتماعية للموظفة، مثل وجود الأطفال لديها، فضلاً عن غياب المرونة في ساعات العمل، وعدم وجود سياسات وتشريعات تدعم النهوض بالمرأة وارتقائها الوظيفي".

وحول رؤية دولة الإمارات الاستشرافية والمتعلقة بالمرأة الإماراتية كشريك في هذه التنمية قالت خولة الملا:" لا شك أن رؤية دولة الإمارات لم تكن وليدة اللحظة، ولكن وليدة أجيال الآباء المؤسسين وعلى رأسهم الشيخ زايد آل نهيان، رحمة الله عليه، وهي رؤية طموحة لا سقف لها، وهذا ما يميز دولة الإمارات حيث تشهد نمواً مستمراً وغير مسبوق، وهذا لم يأتِ من فراغ بل جاء من مصدر كبير وهو مصدر تشريعاتنا الإسلامية التي استمد منها الدستور أهم قوانينه وقراراته، حيث تعد الإمارات نموذجاً للدول الصغيرة في المساحة ولكن الكبيرة في الطموح والانجازات".

وأضافت الملا:" من المهم جداً الحديث عن التشريعات والقوانين، فالقوانين موجودة ولكن التحدي يكمن في تطبيقها فنحن لدينا الفرصة والتحدي، فالفرصة تعني إيجاد القوانين الداعمة لتمكين المرأة، والتحدي في كيفية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، فتطبيق هذه القوانين وتفعيلها يحقق حياة أفضل للجميع، فلا ارتقاء بدون وجود تشريعات قانونية تأخذ من نصيبها التطبيق، والذي تتميز به  دولة الإمارات بأن التشريعات موجودة ومفعلة ومرنة وتحديداً في التشريعات الاقتصادية".

وبدورها قالت عفراء البسطي، حول مدى تفاعل بيئة دولة الإمارات أسرياً واجتماعياً مع أهداف التمكين:" من خلال التجربة التي نعيشها نستطيع أن نعرض تجارب وهذه التجارب بعضها نجح وبعضها فشل، ومن هنا يجب أن نعمل على تمكين المرأة، ولكن التمكين لا يكون فقط من خلال تقديم الحب والكلمات الطيبة، ولكن من خلال الأفعال، وتأتي من خلال التمكين من النواحي كافة، وهي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، فالمرأة التي تتعرض للعنف لا تستطيع أن تكون منجزة وفاعلة في المجتمع، التي هي نصفه الثاني وأساسه المتين".

وقالت سماح الهاجري:" وصلت المرأة الإماراتية في المجال الاقتصادي إلى مراحل متقدمة ومؤثرة، بعدما كانت السابقة للرجل في كثير من المناصب الحساسة والفاعلة في الدولة، ويعود ذلك إلى التشريعات في ملفات الموازنة والمساواة بين الجنسين، التي أصبحت تمثل جزءًا كبيراً من أجندة  حكومة الإمارات، وبكون القيادات العليا لديها توجهات واضحة جداً في موضوع المساواة، ولكن هناك تحديات تقلل من قدرات المرأة في تخصصات معينة، مواجهة هذا التحدي يكون برفع كفاءة المرأة الإماراتية، التي أثبتت دورها فعليًا وشاركت في نطاقات عمل غير تقليدية كمجال الفضاء والذكاء الاصطناعي".

وفي حديثها عن دور هيئة الأمم المتحدة وأسباب وجودها قالت موزة الشحي:" أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعروفة رسمياً باسم هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في عام 2010 من أجل تسريع وتيرة التقدم نحو تلبية احتياجات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وتدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عند وضعها معايير عالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين، والعمل مع الحكومات والمجتمع المدني لوضع القوانين والسياسات والبرامج وتقديم الخدمات لضمان تلبية احتياجات وقدرات النساء والفتيات".

وأضافت الشحي:" لا تزال هناك حاجة ماسة للأنشطة والأعمال التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جميع أنحاء العالم، حيث لا تزال أوجه عدم المساواة بين الجنسين راسخة بعمق في كل مجتمع، وتفتقر النساء إلى فرص الحصول على عمل لائق ويتعرضن للعزل عن الوظائف إلى جانب اتساع فجوات الأجور بين الجنسين،  وكثيرًا ما تحرم المرأة من الحصول على التعليم الأساسي والرعاية الصحية، وتعاني في جميع أنحاء العالم من العنف والتمييز الجندري، وتفتقر المرأة إلى المشاركة والتمثيل الكامل في عمليات صنع القرار السياسي والاقتصادي".

وتحدثت  الشحي عن مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومقره أبو ظبي، وأهميته كأول مكتب من نوعه في المنطقة العربية،  ودوره في تقاسم العديد من الدروس التي يمكن المشاركة فيها لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فقالت: "يعمل مكتب الاتصال وفق آلية هامة يمكن من خلالها فتح أفق التعاون مع شركائنا الإقليميين، ويؤكد التزام دولة الإمارات في تمكين المرأة اقتصادياً، ويعود فضل هذا الالتزام لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة المرأة (أم الإمارات) والتي أكدت على أن تمكين المرأة - من الناحية الاقتصادية وغيرها من نواحي الحياة - هو المرتكز الرئيسي في كل ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة.