مطالبة للشركات بالسعودية بتقييم تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على صفقاتها بدول الخليج

حثت ورش عمل حول نظام ضريبة القيمة المضافة الشركات في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تقييم التأثيرات الرئيسية والثانوية لضريبة القيمة المضافة على صفقاتها وعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسلطت ورش العمل التي عقدتها شركة "بيكر مكنزي" - شركة المحاماة العالمية الرائدة -، مؤخراً في كل من دبي وأبوظبي الضوء على سبل إبرام الصفقات وممارسة الأعمال في منطقة الخليج، لاسيما في ظل نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد، الذي ستبدأ السعودية والإمارات تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير 2018، وذلك في أعقاب اتفاقية إطار العمل لضريبة القيمة المضافية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقعات بانضمام دول أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي بحلول يناير 2019. 

وتركز محور النقاش في ورش العمل التي ترأسها ممثلون بارزون من "بيكر مكنزي" ومستشارو الضرائب من "كراجوس جروب"، حول الآثار الاستراتيجية والعملية الناشئة عن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك بمشاركة أكثر من 200 مسؤول تنفيذي لكبرى الشركات والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية الذين تبادلوا الرؤى والبحث في كيفية تمكنهم من التأقلم مع المتغيرات الجديدة عند القيام بإعادة الهيكلة وتنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ والعمليات التجارية. 

وقال جان سنيل الرئيس العالمي لشؤون ضريبة القيمة المضافة في "بيكر مكنزي"، ومقره في أمستردام "إن الورش ناقشت موضوع أثر التسجيل في النظام الضريبي، وأثر الضريبة على سلسلة التوريد، والتفاوض على العقود التجارية ومعالجة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بصفقات الدمج والاستحواذ المحلية والعابرة للحدود، والإعفاءات الضريبية في القطاع وإدارة المخاطر والامتثال، وحل النزاع"، مشيراً إلى أن نظام ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي يتماشى مع ما نشهده في الكثير من البلدان الأخرى حول العالم، وهذا التطبيق هو في الواقع بداية لمرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة.

وأكد سنيل أهمية ودور ضريبة القيمة المضافة في دعم اقتصاد الدولة، إذ إنها تشكل في بعض الأسواق ما يصل إلى 40% من الإيرادات الحكومية، وبالتالي، فإن جاهزية الأنظمة تأتي على رأس الأولويات في الوقت الراهن، بل قد تضطر الشركات والمؤسسات إلى إعادة النظر في نمط عملها وفقاً لذلك.

من جانبه، أوضح ريجي ميزو مدير "كراجوس جروب" في الإمارات، أنه على الرغم من التحديات الناشئة عن التكيف والتأقلم مع نظام ضريبة القيمة المضافة في عموم أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هناك الكثير من أطر العمل ذات الصلة المطبقة بالفعل في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم الانتهاء من وضع الصيغة النهائية للأنظمة المتعلقة بها. 

وبين ميزو أن العديد من المؤسسات والشركات أبدت استعداداً كبيراً لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي، فهي تشعر بمزيد من الثقة بعد فحص جوانب عملياتها وسلسلة التوريد الخاصة بها وكذلك علاقاتها التعاقدية عن كثب، والتأكد من أنها مصممة على نحو يتماشى مع متطلبات النظام الضريبي الجديد، لافتاً إلى أن بيكر مكنزي باعتبارها من الشركات البارزة في مجال تقديم خدمات الاستشارات الضريبية الموثوقة للشركات متعددة الجنسيات لأكثر من خمسة عقود، فإن بإمكانها تقديم العون للشركات في المملكة والإمارات من حيث استكمال الجوانب الاستراتيجية والعملية الخاصة بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد في دول مجلس التعاون الخليجي. 

وشددت ورش العمل على اهمية الاطلاع بشكل مستمر على التطورات القانونية للضريبة وفهم الأعمال التجارية، حيث أن كل معاملة (سواء مع الغير أو بين شركات المجموعة)، من المحتمل أن يكون لها توابع لضريبة القيمة المضافة، وحيث أن ضريبة القيمة المضافة تتعلق تقريباً بجميع نواحي أعمال الشركة (المالية، القانونية، المشتريات، المبيعات، العمليات، التجارية)، فمن الضروري رفع ملف ضريبة القيمة المضافة داخل كل من هذه المجالات، ومن أفضل الممارسات أن يتم عقد جلسات تدريبية بشكل منتظم.