كشف سعادة عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، عن تحول جذري في ثقافة المستهلكين نحو استخدام أجهزة وأدوات موفرة في استهلاك الطاقة والممارسات الصديقة للبيئة في المباني الخاصة والمنشآت على مستوى الدولة، وفق تصنيف النجوم الذي طبقته الهيئة خلال العامين الماضيين، إذ زاد التوجه نحو الأجهزة ذات النجوم الأعلى (الخمسة والأربعة)، مقابل تراجع لافت في الأجهزة الأقل في التصنيف.
وقال سعادة المعيني للصحفيين، أمس، على هامش مشاركة "مواصفات" في معرض الخمسة الكبار في دبي، إن بيانات الهيئة تشير إلى أن إجمالي عدد المنتجات الكهربائية والمرشدة لاستهلاك المياه، الحاصلة على بطاقة كفاءة الطاقة، بلغ 54 ألفاً و 176 منتجا، منها ما يزيد على 35 ألف منتج ذا خمس نجوم، و نحو 19 ألف منتج آخر من طراز 4 نجوم، فيما تراجع إقبال المستهلكين على المنتجات ذات النجمة والنجمتين بصورة لافتة، لتصبح 6 أجهزة و 50 جهازاً على التوالي، لمنتجات مغاسل، وصنابير بأنواعها ، ومستلزمات الحمامات.
وفي سياق آخر، أفاد سعادة عبد الله المعيني، بأن الهيئة حققت نمواً لافتاً من خلال تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المقطورات ونصف المقطورات، والذي يخدم قطاع الإنشاءات وقطاعات أخرى حيوية في الدولة، ويراعي أعلى معايير السلامة والكفاءة والأمان على الطرق عند النقل بواسطة هذه المقطورات، إذ بلغ إجمالي عدد المقطورات الحاصلة على شهادة المطابقة 19 ألفاً و 645 منذ التطبيق قبل عامين حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح سعادته أن عدد المقطورات ونصف المقطورات المسجلة لدى "مواصفات" في العام الجاري وحده بلغ 11 ألفاً و 891 مقطورة ونصف مقطورة، بزيادة لافتة كذلك عن نتائج العام الماضي، الذي شهد 7745 شهادة مطابقة، ما يعكس اهتمام المؤسسات من قطاع الأعمال بضرورة حصول خدماتهم على شهادة المطابقة الإماراتية.
ولفت سعادة المعيني إلى أن النظام الإماراتي يحدد اشتراطات السلامة المطلوب توافرها في المقطورات ونصف المقطورات المصنعة محلياً بناء على المواصفات القياسية المعتمدة، ويتضمن الاشتراطات الفنية الخاصة بآلية إصدار أرقام الهياكل ولوحات البيانات للمقطورات ونصف المقطورات والأبعاد والأوزان والاشتراطات الفنية للحواجز الخلفية والجانبية ومعايير جر المقطورة ونصف المقطورة والأنوار والعواكس والإطارات المستخدمة على المقطورات ونصف المقطورات وكذلك الاشتراطات الفنية للوحة الأرقام.
إلى ذلك، أكد سعادة عبد الله المعيني، أن قطاع البناء والتشييد يشهد نمواً لافتاً في الدولة، بالصورة التي دفعت الجهات التشريعية والرقابية إلى ضرورة تطوير أدواتها في ضبط جودة مخرجات هذا القطاع، بما يتناسب مع استراتيجية الدولة والأجندة الوطنية 2021، خصوصاً ما يتعلق بجودة البنية التحتية، وهو جانب سيعزز من تقدم الدولة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية.