"القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة" ترسم خارطة طريق تكافؤ الفرص بين الجنسين

أعلنت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة أن فعاليات الدورة الأولى من "القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة"، التي تنظمها المؤسسة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يومي 4 و5 ديسمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تتضمن سبع جلسات نقاشية رئيسية يشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين من دولة الإمارات ودول العالم، بهدف استعراض سبل تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مكانتها كعنصر فاعل في مسيرة التنمية المستدامة.

وتقام الدورة الأولى من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، والراعي الفخري للمبادرة العالمية لإدماج المرأة، لتحقيق "أهداف التنمية المستدامة" بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة بحلول عام 2030، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

وتعكس هذه القمة حجم التعاون الكبير والمهم بين مؤسسة نماء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، للعمل معاً لحشد كل الجهود والطاقات لدعم وتمكين المرأة اقتصادياً، وذلك في إطار دعم المؤسسة للبرنامج العالمي "تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال"، الذي يهدف تطبيقه محلياً إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مجال ريادة الأعمال في الشارقة، والإمارات.

جلسات القمة

ويشهد اليوم الأول للقمة تنظيم ثلاثة جلسات، تتعلق بدور الحكومات في تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة، وأهمية تعزيز الشركات مشترياتها من المشاريع التي تديرها النساء أو تشرف عليها، بالإضافة إلى ضرورة توفير حلول تمويلية مبتكرة لرائدات الأعمال.

أما اليوم الثاني، 5 ديسمبر 2017، فتنظم القمة أربع جلسات، تتناول قراءة متكاملة لمسيرة المرأة الإماراتية، وأهمية التعليم الافتراضي لتطوير مهارات رائدات وسيدات الأعمال وصقلها، كما تتطرق إلى تأثير العنف ضد المرأة في مكانتها الاقتصادية ودورها الكبير في التنمية، وضرورة التحرك الفعلي لتمكين النساء، ووضع السياسات الداعمة لهن موضع التطبيق.

الإمارات.. دور محوري في دعم المرأة

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: "تؤكد القمة العالمية لتمكين المرأة مركزية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات للنهوض بواقع المرأة عربياً وعالمياً، فمن خلال التعاون الوثيق بين مؤسسة نماء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة سنعمل على ترسيخ أطر ومعالم واضحة ننطلق منها في مسيرة دعم المرأة إلى آفاق أرحب".

وأضافت بن كرم: "اخترنا مواضيع جلسات القمة بعناية لتغطي المحاور الأساسية في مساعينا الرامية للنهوض بالمرأة والارتقاء بها، وسنحاول من خلال هذه الجلسات السبع مناقشة التحديات التي تواجه المرأة في الجانب الاقتصادي مع تسليط الضوء على أفضل الحلول والمقترحات للتعامل معها وتجاوزها، وتحويل أي تحدي لفرصة نستطيع اغتنامها لتعزيز مكانة المرأة اقتصادياً وفي بيئات العمل".

وأوضحت أن "التمكين الاقتصادي للمرأة محور مهم من محاور التنمية المستدامة، وباعث على استقرار الأسر والمجتمعات، ومعزز للرفاهية، كما أنه أحد أعمدة المساواة بين المرأة والرجل، ووفقاً لتقرير شركة (ماكنزي) العالمية الصادر عام 2015، فإن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل والاقتصاد، قد تضيف 28 تريليون دولار إلى الناتج الإجمالي العالمي بحلول عام 2025، وهذا يؤكد مدى أهمية هذه القمة في رسم خارطة طريق لتمكين المرأة في المؤسسات والهيئات الحكومية ومختلف بيئات العمل".

اليوم الأول

تستهل القمة فعاليات اليوم الأول بجلسة بعنوان "التشريعات ومسؤولية القطاع الخاص في تفعيل الدور الاقتصادي للمرأة"، تتناول أهمية التشريعات والقوانين الناظمة التي تسنها الحكومات لتمكين المرأة في بيئة العمل، وتشجيعها على الانخراط في مشاريع ذات جدوى، تعزز وضعها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وتستعرض الجلسة أيضاً أهمية التوجه الحكومي في ترسيخ المساواة بين المرأة والرجل، وتشجيع بيئات الأعمال والشركات والمؤسسات على تبني أفضل الممارسات في هذا الجانب.

وفي ثاني جلسات اليوم الأول، التي تحمل عنوان " تعزيز عمليات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي"، يتحدث المشاركون عن ضرورة تخصيص الشركات الخاصة والهيئات الحكومية نسبة معينة من مشترياتها لمشاريع سيدات الأعمال، ما يضمن لهن عوائد مستمرة تساعد مشاريعهن على المنافسة والاستقرار، لاسيما في السنوات الأولى من عمر المشروع، ويسهم في الوقت نفسه بتمكين المرأة، ورائدات الأعمال على وجه التحديد.

ويتناول الخبراء المشاركون في ثالث جلسات اليوم الأول، تحت عنوان "ابتكارات وحلول تمويلية"، التحديات التي تواجه رائدات الأعمال عموماً في الحصول على التمويل المصرفي، والمتمثلة بكثرة الضمانات المطلوبة وصعوبة الشروط، كما يستعرضون أهمية تحفيز الابتكار في إيجاد حلول مالية ومصرفية تلائم رائدات الأعمال وتوفر الاحتياجات الفعلية لمشاريعهن لمساعدتها على التوسع والنمو.

اليوم الثاني

ويشهد اليوم الثاني للقمة جلسة افتتاحية، بعنوان " فرص التعلم المبتكرة" يستعرض الخبراء في الجلسة الخامسة دور وسائل التعليم الالكتروني في نقل الخبرات والمهارات لرائدات وسيدات الأعمال بأساليب مبتكرة وتفاعلية، وما لها من أثر بالغ في دعم منظومة الأعمال التجارية النسوية، بما يحاكي متطلبات العصر والتطور التقني والتوسع الكبير في استخدام الإنترنت وتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وتحت عنوان "المرأة الإماراتية: إمكانيات وتطلعات"، مخصصة للنساء حصراً، تناقش فيها المشاركات واقع المرأة الإماراتية في ظل ما توفره القيادة الرشيدة من إمكانات وموارد كبيرة للارتقاء بمكانتها في مختلف المجالات، وخصوصاً في المجال الاقتصادي، كما تناقش الجلسة مؤهلات الإماراتيات لدخول عالم الأعمال، مع التركيز على نقاط القوة لديهن ودعمها، وتقدم المشاركات رؤية شاملة حول التطلعات والمأمول للمستقبل المهني للمرأة.

ومن خلال الجلسة التالية والتي تأتي بعنوان " ضريبة العنف "، يتناول المشاركون التأثير المباشر للاضطرابات الأسرية والعنف ضد المرأة في مساهمتها الملموسة في التنمية الاقتصادية، إذ تنخفض هذه المساهمة بشكل كبير في المجتمعات التي تشهد مثل هذه الظواهر، وتستعرض الجلسة سبل الحد من الممارسات السلبية ضد المرأة، وأهمية توفير بيئة ملائمة ومحفزة لها، تدعم مكانتها ووضعيها المادي والاقتصادي.

وتختتم القمة بجلسة سابعة وأخيرة تحمل عنوان " مبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة: من التخطيط إلى التنفيذ " تناقش سبل وضع الخطط والأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تمكين المرأة موضع التنفيذ والمتابعة، بهدف الوصول إلى حالة حقيقية من المساواة بين المرأة والرجل، تجعل منهما شريكين في البناء والنهضة الاقتصادية في المجتمعات، مع المتابعة الحثيثة لوعود الشركات بفتح المجال أمام المرأة لتقلد أعلى المناصب الإدارية على أسس مهنية، وإزالة كل العوائق أمامها في سبيل الارتقاء بمكانتها.

كما ستضم القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة جلسات وورش عمل جانبية تناقش دور المرأة في الاقتصاد بالمجالات التالية: الطاقة والاستدامة البيئية؛ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺪن واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ؛ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ واﻟﺴﻔﺮ؛ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻠﻮم؛ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت والاﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ؛ الاﻋﻼم واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وإدارة اﻟﻔﻌﻠﻴﺎت.