ذكر نادر محمد المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول الخليج دعم البنك للمملكة بشدة في وضع أسس لمكافحة الفساد من أجل زيادة الشفافية في إدارة الموارد الدولية وعبر عن ترحيبه بهذا الإجراء.
وقال نادر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمقر الأمم المتحدة في الرياض لمناقشة تقرير ممارسة الأعمال 2018 ، إن المملكة نفذت عدداً قياسيا من الاصلاحات لتحسين مناخ الأعمال والتي من أهمها تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية من خلال إدخال نظام إلكتروني يدمج بين حجز الاسم التجاري وتقديم النظام الأساسي في إجراء واحد.
وقال المدير إن البنك يتفق مع قرار وزارة المالية السعودية بإبطاء وتيرة الإصلاحات المالية بالنظر إلى الحاجة لحماية القطاع الخاص، وأنه يتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في المملكة العام المقبل، وهي وجهة نظر يتبناها العديد من خبراء الاقتصاد.
وكانت مصادر استقت معلوماتها من وزارة المالية السعودية قالت لرويترز أوائل هذا الشهر إن الحكومة تخطط لتأجيل الموعد المستهدف للتخلص من عجز ميزانيتها إلى 2023 بدلا من 2020.