اللجنة العليا للشؤون القضائية بمحاكم دبي تعقد اجتماعاً لمناقشة الخدمات القضائية

اجتمعت اللجنة العليا للشؤون القضائية برئاسة سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، حيث أوضح أن اللجنة العليا للشؤون القضائية، تجسد الجهود الدؤوبة التي تبذلها محاكم دبي في سبيل تطوير المنظومة القضائية، وتوفير خدمات قانونية تخدم المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن إطلاق خدمات جديدة تواكب التطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، يأتي تماشياً مع الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل دبي مدينة تضاهي الأفضل في العالم في جودة الحياة بحلول عام 2021.

وأشار المنصوري إلى أن نطاق اختصاص اللجنة يتمحور حول مراجعة ودراسة وإقرار المشاريع والمقترحات والمبادرات الجديدة المتعلقة بالقطاع القضائي، فضلاً عن اعتماد مؤشرات الأداء والمستهدفات السنوية، وتقييم النتائج واقتراح وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، التي تسهم في تحسين جودة وكفاءة وموثوقية الخدمات القانونية والقضائية، بما يحقق سعادة المتعاملين ورفاهية المجتمع.

وتتولى اللجنة إلى جانب مهامها الرئيسة أيضاً، مسؤولية دراسة ورفع التوصيات المتعلقة بشؤون الهيئة القضائية للجهات المعنية، وبحث كافة السبل المتاحة لتحسين ظروف العمل القضائي في محاكم دبي، إلى جانب تقييم الطلبات المقدمة من الهيئة القضائية، واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وتضم اللجنة العليا للشؤون القضائية في محاكم دبي في عضويتها، سعادة القاضي عبدالقادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي،  وسعادة القاضي الدكتور علي الإمام رئيس محكمة التمييز، و سعادة القاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف، و سعادة القاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية، ورؤساء المحاكم الابتدائية. «المحكمة الجزائية، والمحكمة المدنية، والمحكمة التجارية، والمحكمة العمالية، ومحكمة الأحوال الشخصية، والمحكمة العقارية».