قطاع الأعمال السعودي بحاجة لتسريع استعداداته لضريبة القيمة المضافة

كشفت سلسلة ندوات متخصصة أن المنشآت والشركات في السعودية عليها العمل بسرعة للوفاء بكافة متطلبات الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل الموعد النهائي للتسجيل في 20 ديسمبر القادم، مبيّنة أن أهم تحدي سيواجه تهيئة تلك المنشآت هو توفير أنظمة محاسبية وحلول تقنية متطابقة، للقيام بالإجراءات والقيود المحاسبية، وإعداد الإقرارات الضريبية، والتقارير المالية الخاصة بضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك في سلسلة من الندوات عقدتها إرنست ويونغ EY مؤخرًا، حول ضريبة القيمة المضافة في الرياض وجدة والخُبر، حيث ركزت تلك الندوات، التي حضرها ممثلون من القطاع الخاص، على تهيئة المنشآت والمؤسسات في جميع القطاعات بالمملكة لضريبة القيمة المضافة وذلك من خلال تمكيّن المشاركين من الإلمام بالإجراءات والتأثيرات الرئيسية لهذه الضريبة مثل إجراءات التسجيل، وتحديد التوريدات الخاضعة للضريبة، ومعدلات وآثار ضريبة القيمة المضافة على سلع وخدمات محددة.

وقال فينبار سيكستون، رئيس قسم الضرائب غير المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: "من الضروري أن تستعد المنشآت والمؤسسات في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لضريبة القيمة المضافة.  ومع اقترابنا بسرعة من شهر يناير 2018، ينبغي أن تكون المنشآت والمؤسسات، وكذلك المستهلكون، على دراية بما هو مطلوب منهم لضمان الاستعداد لهذه الضريبة. ويعتبر الموعد النهائي للتسجيل هو الخطوة التالية نحو البدء بتطبيق هذه الضريبة".

جدير بالذكر أن التسجيل لضريبة القيمة المضافة ليس إلزامياً لجميع المنشآت والمؤسسات في المملكة العربية السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي. ويكون تسجيل الشخص لأغراض ضريبة القيمة المضافة إلزامياً في حال تجاوزت، أو من المتوقع أن تتجاوز، قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي السنوي وقدره 375.000 ريال سعودي خلال اثني عشر شهراً من تاريخ التسجيل. ويكون التسجيل اختيارياً إذا بلغت قيمة توريداته الخاضعة للضريبة مبلغاً لا يقل عن حد التسجيل الاختياري وقدره 187.500 ريال سعودي.

يشُار إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة عامة تُفرض على استهلاك السلع أو الخدمات. ولذلك، ينبغي أن يكون لها وعاءٌ ضريبي كبير جدًا علمًا بأن أ التوريدات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة إلا عندما يقوم بها شخص خاضع للضريبة، الأمر الذي يضمن أن تقع المعاملات المنفذة في سياق الأعمال أو استمرارها ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة.