100 منشأة تجارية يشتبه في كونها وهمية أو صورية بأبوظبي

أعدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، آلية لضمان إجراءات مواجهة ظاهرة الرخص الاقتصادية الوهمية أو الصورية في الإمارة، تعتمد على الزيارات الميدانية وحملات التفتيش من قبل فريق التفتيش في «مركز أبوظبي للأعمال»، وتفعيل الربط الإلكتروني مع «توثيق» التابع لدائرة الشؤون البلدية والنقل، واستحداث عقوبة مالية لهذه الظاهرة تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى إدراج المنشآت المخالفة في القائمة السوداء، وإنشاء وحدة تحقيق في الدائرة.

وأفادت الدائرة في بيان لها أمس، بأنه نتج عن تطبيق هذه الآلية إحالة 100 منشأة تجارية مشتبه فيها كرخصة وهمية أو صورية، بناء على المعطيات والمستندات، لافتة إلى أنه تم البدء في التحقيقات بشأنها، وهي موزعة على 70 منشأة في أبوظبي، وخمس منشآت في العين، و25 منشأة في الظفرة، التي تبين بأن بعضها رخص وهمية، واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، فيما تم إلغاء إقامات العمالة الصادرة عليها، مع إعطاء مهلة لتصحيح أوضاعها.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، إن ظاهرة الرخص الاقتصادية الوهمية والصورية، والمحال المغلقة، تعتبر عاملاً مؤثراً سلبياً في النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي، ومجتمع دولة الإمارات عموماً.

وأوضح أنه للحد من هذه الظاهرة، فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية، وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ــ أبوظبي، يسند إليه مسؤولية الكشف عن الممارسات الوهمية، وتأمين إطار قانوني صحيح للمقيمين في الدولة.

وأضاف المنصوري أن بروز ظاهرة الرخص الصورية والوهمية، جاء بسبب الممارسات الخاطئة من خلال تشكيل غطاء قانوني لمالك الشركة أو الشريك فيها، من أجل ضمان الإقامة في الدولة، ولا يتم تسجيل أي عامل على هذا النوع من الشركات.

وأشار إلى أنه ضمن هذه الممارسات الخاطئة، استقدام العمالة من الخارج للمتاجرة بتصاريح العمل مقابل عائد مالي، أو للقيام بأعمال خاصة للمالك، أو العمل الشخصي المنزلي لديه، إضافة إلى تجنب دفع الضرائب في بلدانها الأصلية، أو الاحتيال على بعض فئات المستهلكين مثل بعض شركات «تايم شير»، والمتاجرة المالية «فوركس»، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى أعمال النصب والاحتيال، للاستيلاء على أموال الغير.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، محمد منيف المنصوري، إن آلية محاربة ظاهرة الرخص الوهمية التي تنفذها ادارة الحماية التجارية في الدائرة، تعتمد على عدد من الإجراءات، تبدأ باشتباه وجود الرخص الوهمية من خلال عمل مفتش الدائرة، عبر المستندات التي تدل على موقع ونشاط المنشأة، مروراً بإصدار أمر توقيف المنشأة، واستدعاء صاحبها للتحقيق بشأن نتائج التفتيش، وانتهاء بتحرير مخالفة وفق بنود الرخص الوهمية في جدول المخالفات.

وأكد أن الدائرة مستمرة في رصد الأنشطة التي يشتبه في كونها رخصاً وهمية أو صورية، وذلك من خلال مراجعة المستندات والسجلات التجارية لها، التي تدل على عدم ممارستها النشاط الاقتصادي المخصص لها، إضافة الى تكثيف الزيارات الميدانية للمفتشين للتعرف في ما اذا كانت هذه المنشآت تزاول نشاطها أم أنها مغلقة طوال العام.

وشدد على أن فريق العمل الذي تم تشكيله للقضاء على ظاهرة الرخص الوهمية، أعدّ دراسة تفصيلية تتعلق بأوضاع هذه الرخص والمحال المغلقة، ومدى انتشارها في مختلف مناطق الإمارة، إضافة إلى تقديم الحلول والمقترحات الملائمة للتخلص من الرخص الوهمية، وذلك بناء على جدول زمني وإجراءات محددة، تكفل عدم تكرار ظهور حالات مشابهة.