دراسة عقد شراكات محلية وعالمية لتنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة تعمل بكامل طاقاتها لتحقيق توجيهات الحكومة، حيث وقعت مع 20 شركة وطنية من شركات التطوير العقاري المؤهلة لتنفيذ 80 ألف وحدة سكنية متنوعة، كما تم توقيع مذكرة تعاون مع تحالف سعودي كوري لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى التوقيع مع شركات تركية ومصرية رغم عدم اختيار المناطق حتى الآن، موضحا أن التركيز على المناطق الأكثر حاجة فيما ندرس التواصل وعقد شراكات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في المشاريع الإسكانية من أجل الانتهاء من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة التي حددتها الوزارة التي من المتوقع الانتهاء منها خلال السبع السنوات المقبلة.

وأشار وزير الإسكان خلال افتتاحه معرض الرياض للعقار والإسكان والتطوير العمراني «ريستاتكس»، البارحة في مركز معارض الرياض، أن مركز بيانات الإسكان سيكون نقلة نوعية في نشر المعلومات والبيانات وتحليل المعلومات لجميع تداولات السوق العقاري والإسكاني بكل شفافية، بعد أن يتم استكمال تأسيسه وإطلاقه نهاية العام الجاري، ليخدم المستهلك والمستثمر معاً، مبينا أنه يشمل البيع على الخارطة لتحفيز ضخ المساكن ورفع المخزون السكني، ونظام اتحاد الملاك، ومركز المطورين.

بعدها قام الوزير بجولة على أجنحة المعرض، شملت جناح وزارة الإسكان واطّلع على ما يتضمنه من أركان مختلفة تُبرز مشروعات الوزارة الحالية والمستقبلية وبرامجها وخططها التي تستهدف توفير السكن لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، إلى جانب البرامج التي يتيحها صندوق التنمية العقارية في إطار ضخ القروض العقارية التي تمكّن المواطنين من بناء وشراء المساكن التي يرغبونها.

وأشاد الحقيل بتنظيم المعرض وما يشتمل عليه من مشاركات فاعلة من الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص، متمنياً أن يجد المواطنون والمهتمون والمتخصصون ما يلبّي تطلّعاتهم ورغباتهم، مؤكداً أن مثل هذا المعارض تشكّل فرصة سانحة للمواطنين للتعرف على جديد المنتجات العقارية والتمويلية، مؤكداً أهمية العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأن يكون محور ارتكازها مصلحة الوطن والمواطن والمشاركة في التنمية الشاملة، إضافة إلى ما تتيحه الجهات الأخرى المشاركة من خدمات متنوعة.

وكرّم وزير الإسكان في ختام الجولة الجهات الراعية للمعرض.

ويتيح جناح وزارة الإسكان لزوار المعرض التعرّف على تفاصيل المشروعات السكنية التي تتوزع في جميع مناطق المملكة وتشمل الوحدات السكنية الجاهزة من فلل وشقق وأراضٍ مطوّرة جاهزة للبناء، تتكامل فيها جميع المرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وترفيهية وغيرها، إضافة إلى استعراض البرامج التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم وتنظيم قطاع الإسكان ورفع معدلات العرض وتحقيق التوازن الأمثل في السوق المحلية، ومن بين ذلك تأسيس مركز خدمات المطوّرين الذي يهدف إلى تحفيز المطوّرين المحليّين والدوليين ذوي الكفاءة في مجال الإنشاء والتعمير للإسهام في ضخّ المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، ونظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يقترب من التطبيق النهائي بعد اكتمال العمل على لائحته التنظيمية، ومركز البيانات والرصد الإسكاني الذي يتيح معلومات دقيقة عن واقع الإسكان في المملكة تساعد الوزارة في تنفيذ وإطلاق مشروعاتها المتنوعة.

كما يقدّم الجناح تعريفاً عن نظام البيع على الخارطة، ونظام «إيجار» الذي يسعى إلى تنظيم سوق الإيجار ويضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من خلال بوابة إلكترونية متكاملة تمتاز بسهولتها ووضوحها، إلى جانب برنامج اتحاد المُلاك، وكذلك أنظمة صندوق التنمية العقارية مثل القرض الإضافي والقرض المعجّل وغيرهما.

ويتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تشمل محاضرات وندوات وورش عمل تستعرض واقع سوق الإسكان في المملكة وآليات دعمه وتنميته، إضافة إلى بحث خطط وبرامج وزارة الإسكان وجهودها في وضع الحلول العاجلة للإسكان، التي يأتي بينها تفعيل شراكتها مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين للعمل للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة.

ويأتي من بين تلك الجلسات والورش المصاحبة، ورشة «مستجدات رؤية وزارة الإسكان في الشراكة مع شركات التطوير العقاري المحلية والدولية» يقدمها المشرف على التطوير العقاري في الوزارة الدكتور بندر العبدالكريم، و»الإجراءات التنفيذية في مشروع اتحادات الملاك» يقدمها مدير برنامج اتحاد الملاك وفرز الوحدات العقارية محمد المعمر، و»أهداف وبرنامج مركز خدمة المطورين العقاريين» يقدمها مدير مركز خدمات المطوّرين في الوزارة المهندس منصور الوشمي، فيما تُختتم فعاليات المعرض يوم الأربعاء المقبل.