مجلس الغرف السعودية والمجلس التجاري النيوزلندي يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك

تلقت العلاقات الاقتصادية السعودية النيوزيلندية دفعة قوية بتوقيع مجلس الغرف السعودية والمجلس التجاري النيوزلندي لدول الشرق الأوسط على مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي نيوزيلندي ، ومن المؤمل أن يقود ذلك لتعزيز التجارة البينية بين المملكة ونيوزيلندا وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري.

وشهد مراسم حفل التوقيع التي جرت بمقر السفارة النيوزيلندية بالعاصمة السعودية الرياض وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكولاي وسفير المملكة لدى أستراليا ونيوزيلندا نبيل بن محمد آل صالح وسفير نيوزيلندا لدى المملكة هاميش ماكماستر وعدد من رجال الاعمال السعوديين والشخصيات الاقتصادية من البلدين.

ووقَّع مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الزامل، ونائب رئيس المجلس التجاري النيوزلندي لدول الشرق الأوسط مايكل ويب.

وقال وزير خارجية نيوزيلندا موراي ماكولاي خلال الحفل بأن زيارته للمملكة تأتي بغرض تأكيد التزام بلاده بتعزيز علاقاتها ومصالحها التجارية مع المملكة منوهاً للقاءات الثنائية التي اجراها مع القيادة السعودية والمسئولين السعوديين والتي وصفها بالمثمرة حيث جرت مناقشة تنمية العلاقات المشتركة والفرص وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ولفت " ماكولاي" للمقومات الاقتصادية لبلاده اذ تعتبر نيوزيلندا من كبرى الدول المنتجة للأغذية وتصدر نحو 90% من انتاجها لمختلف دول العالم، مضيفاً أن المملكة تستورد نسبة كبيرة مماثلة من المواد الغذائية فيما تعتمد نيوزيلندا على استيراد الطاقة التي تنتج منها المملكة كميات مقدرة، واعتبر أن التعاون بين الجانبين يمكن أن يشمل قطاعات أخرى كقطاع التعليم الذي تتباهي نيوزيلندا بمستواه العالمي بالإضافة لقطاع السياحة الداعم القوي لاقتصاد بلاده ، مشيراً الى اهتمام المملكة بالاستثمار وبشكل مركز في الامن الغذائي وتوفير مستوى عالي من جودة التعليم للشباب السعودي كما أنها حريصة على تعزيز الثقافة والتقاليد الإسلامية الرائعة.

واعتبر الوزير النيوزيلندي أن العلاقات التجارية قوية ومتوازنة بين البلدين حيث يبلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار دولار كما تعتبر المملكة من بين أكبر 17 سوق لنيوزيلندا ، وتصدر نحو 85 شركة نيوزيلندية للمملكة و60 شركة أخرى نشطة ومهتمة بالسوق السعودي في قطاعات مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والتدريب والبرمجيات والخدمات والمواد الغذائية ، كما تصدر نيوزيلندا سنوياً للمملكة 10 الاف طن من اللحوم في حين تصدر المملكة كبيرة من الأسمدة إلى نيوزيلندا تساعد على ابقاء المزارع هناك تعمل بكفاءة وإنتاجية عالية.

وعبر عن اهتمام والتزام بلاده بمواصلة تعميق علاقاتها الاقتصادية مع المملكة التي تعتبر أكبر سوق تجاري بالمنطقة حيث جرى افتتاح المكتب التجاري بالسفارة النيوزيلندية بالرياض في سبتمبر من العام 2014م، وقال إن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس اعمال مشترك من شأنه دعم العلاقة الاقتصادية بتسليط مزيد من الضوء على الفرص التجارية والاقتصادية وزيادة الوعي التجاري النيوزيلندي بالفرص الاقتصادية مع المملكة

بدوره ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل مذكرة التفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك واعتبر ذلك ثمرة لجهود مستمرة وعمل مشترك وبرغبة سعودية نيوزيلندية للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ، مشيراً بأن المجلس سيضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، بالتركيز على القطاعات المستهدفة ، كما سيوفر المجلس منصة لرجال الأعمال السعوديين والنيوزيلنديين للتعريف والترويج لأنشطتهم التجارية وإقامة شراكات تجارية بينهما.

وفي تعليق له عقب توقيع مذكرة التفاهم لفت سفير المملكة لدى أستراليا ونيوزيلندا نبيل بن محمد آل صالح للتطور المضطرد في العلاقات بين المملكة ونيوزيلندا مستدلاً بالزيارات المتبادلة للمسئولين من البلدين والتي كان أخرها زيارة وزير الخارجية النيوزيلندي للمملكة وعقده لقاءات مثمرة مع المسئولين السعوديين معربا عن أمله في ان تسهم هذه اللقاءات في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين نحو الأفضل ، واعتبر توقيع مذكرة انشاء مجلس اعمال مشترك خطوة جيدة واضافة قيمة تفتح المجال للمستثمرين السعوديين والنيوزيلنديين لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

 ونوه " آل صالح" بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومن بينها اتفاقية في المجال الجوي والشحن تم توقيعها في فبراير الماضي بالإضافة لنية عقد اللجنة الوزارية المشتركة في سبتمبر المقبل بالرياض وقال إن ذلك يؤدي لتحسين وتمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 وحول القطاعات ذات الالوية في أجندة التعاون الاقتصادي قال إنها تتركز في القطاع الزراعي والحيواني وقطاع الأغذية بالإضافة للخدمات والرعاية الصحية والتعليم والتدريب، وكشف عن وجود نحو 1900 طالب سعودي بأسرهم في نيوزيلندا. 

وسيُعنَى مجلس الأعمال المرتقب بحسب بنود المذكرة بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري تخدم المصالح المشتركة للبلدين والقطاعات الخاصة فيهما، إضافة إلى تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والنيوزيلندي، فضلًا عن الاضطلاع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية في مجال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والابتكار والتدريب، بالتركيز على القطاعات المستهدفة.

 ونصَّت مذكرة التفاهم على أن يتكوَّن مجلس الأعمال المشترك من ممثلين من أصحاب الأعمال المهتمين بالاستثمار والتجارة من كل جانب. ويعقد المجلس اجتماعات دورية في الرياض وويلينغتون يتم من خلالها مناقشة وبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، كما سيعمل المجلس على تسهيل تبادل المعلومات بين مجتمعي الأعمال السعودي والنيوزيلندي بشأن الأوضاع الاقتصادية والسوق والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تعزيز الروابط والاتفاقات في قطاعات التعاون الاقتصادي والصناعي، وتقديم المقترحات والدراسات للجهات المختصة في البلدين بغرض تحسين وتطوير التعاون الاقتصادي، بجانب تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض والفعاليات المختلفة.