قطاع التعليم في منطقة الخليج يقود التوجه نحو تبنّي التقنيات المتقدمة من أجل النهوض بالتجارب التعليمية

وجدت دراسة استقصائية إقليمية أجرتها شركة IDC لأبحاث الأسواق بتكليف من شركة إنتل أنّ المؤسسات التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي نشرت أنظمةً وتجهيزات تعليمية متطورة، وأنها تسير نحو تبني توجهات حديثة مثل "حركة صانعي الابتكارات"، في إطار مساعيها لإثراء التجارب التعليمية للطلبة.

 

ويركّز "برنامج صانعي الابتكارات" على تقديم تجارب تعليمية محورها التدريب العملي التشاركي للطلاب، وذلك يتضمن جيلاً جديداً من الأدوات الإلكترونية والمواد الخام، والتي تتيح للطلبة، عند اقترانها مع أدوات التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، صنع ابتكارات ذكية مثل الطائرات بدون طيار والروبوتات. ووجدت الدراسة التي حملت عنوان "تحليل أثر تقنية المعلومات على قطاع التعليم في منطقة الخليج" أنّ معظم رزم الأدوات الأولية المستخدمة في المنطقة هي من نوع أردوينو أو راسبري باي.

 

كما تبيّن أنّ وزارة التربية والتعليم في كلٍّ من البلدان التي شملها الاستبيان قد لعبت دوراً أساسياً في دفع تبني أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات. وكان ذلك أكثر وضوحاً في قطر والكويت، حيث جاءت معظم التوجيهات من الحكومة، واستجابت نحو 80-85٪ من المؤسسات التعليمية لتلك التوجيهات بالاستثمار في الأجهزة والبرمجيات.

 

وتعليقاً على الدراسة، قال آندي نعمة، المدير التجاري للأعمال، إنتل: "من الواضح أنّ قطاع التعليم يحظى باهتمام وتركيز جميع الدول الخليجية، ومن المشجع أن نرى التقدّم الذي حققه هذا القطاع خلال فترة زمنية قصيرة. وتستعد المؤسسات التعليمية الآن لمواكبة ’حركة صانعي الابتكارات‘ من أجل تحسين التعلّم التعاوني العملي المُقدَّم للطلاب. ونتوقع في المستقبل القريب أن يصبح قطاع التعليم هو الأكثر تقدماً بين سائر القطاعات في المنطقة، وسيكون لذلك أثرٌ إيجابي كبير على المدى البعيد".

 

في العام الدراسي 2015، تفاوت الإنفاق السنوي لبلدان الخليج العربية على تقنية المعلومات بين 20 ألف دولار و 1.7 مليون دولار. وقد ارتفع متوسط ​​ميزانيات تقنية المعلومات في قطاع التعليم في جميع البلدان التي شملتها الدراسة بالمقارنة عما كان عليه في العام 2014، وسجلت قطر أكبر نسبة نمو (تزيد عن 50٪).

 

سوف تبقى جودة التعليم محور تركيز المؤسسات والحكومات في أنحاء منطقة الخليج، مدفوعةً بتزايد عدد السكان وارتفاع الدخل وتنامي المتطلبات من قطاع التعليم، فضلاً عن دعم الحكومات.

 

واختتم آندي نعمة، المدير التجاري للأعمال، من شركة إنتل بالقول: "سوف تبدأ المؤسسات التعليمية بالاستفادة من ’تقنيات المنصة الثالثة‘ والتي تشمل الخدمات السحابية، وشبكات التواصل الاجتماعي، والمنصات والتقنيات النقالة، فضلاً عن البيانات الكبيرة وتحليلاتها. كما يجري تقييم مدى ملاءمة التقنيات الملبوسة للعملية التعليمية. ونتوقع أن تتحول المدارس والجامعات من إنشاء المحتوى الافتراضي إلى التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد الآنية".