منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في طريقها لتحقيق أحد أعلى معدلات النمو الاقتصادي بحلول عام 2020

رغم التوقعات الخافتة نسبياً للاقتصاد العالمي في 2020 من المتوقع أن تستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تحقيق نمو قوي. وبالتزامن مع القمة العالمية للحكومات في دبي، ألقى مجلس أيه تي كيرني لسياسات الأعمال الدولية الضوء على خمس فرص حقيقية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي.

13 فبراير 2016، دبي، الإمارات العربية المتحدة: لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أعلى معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة للعام 2020، وذلك بحسب أحدث تقرير من مجلس سياسات الأعمال الدولية التابع لشركة الاستشارات الإدارية العالمية "أيه تي كيرني" الذي نشرته بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات في دبي. ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي من المتوقع تحقيق معدل نمو في المنطقة يصل إلى 4.3 بالمئة خلال الفترة من 2016-2020، مقتربة بذلك من التوقعات العالية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء (5.3 بالمئة) وجنوب آسيا (5.9 بالمئة). 

وعلى الرغم من خفض الخبراء لتوقعاتهم للنمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأربع القادمة إلى 3.8 بالمئة سنويا، إلا أنه لا يزال أعلى من معدل الفترة السابقة 2011-2015 التي سجل فيها الاقتصاد العالمي معدل نمو بلغ 3.5 بالمئة. 

وحدد مجلس أيه تي كيرني لسياسات الأعمال الدولية أربعة عوامل يمكنها التأثير على وتيرة التنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة. وأكد رودولف لوميير، مدير مجلس سياسات الأعمال الدولية أن "هناك أربعة ديناميكيات رئيسية ستؤثر على مجريات النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ وهي، دورة ركود الموارد، ومدى استدامة النهضة الاقتصادية الأمريكية، ونمو الإنتاجية الضعيفة، وتوقف العولمة. وستلعب هذه العوامل مجتمعة دوراً رئيسياً في رسم آفاق النمو لمختلف الأسواق حول العالم."

من جهته قال موريسيو زوازوا، الشريك في الممارسات الحكومية والتطوير الاقتصادي والابتكار في أيه تي كيرني الشرق الأوسط: "خلال السنوات المقبلة سيكون للسياسات الحكومية تأثير مباشر وبالغ الأهمية على الأداء الاقتصادي لبلدانهم."

كما ذكرت أيه تي كيرني في تقريرها الأخير "الإفلات من القيود المفروضة -التوقعات الاقتصادية العالمية 2016-2020" خمس فرص رئيسية لديها القدرة على دفع النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق الزخم الكافي للتحرر من القيود السائدة. وتشمل هذه الفرص: تطبيع السياسة النقدية، وإعادة التوازن للاقتصاد الصيني، والنهوض القوي للتكنولوجيا، وتسارع التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، والنمو المتصاعد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. 

تعليقا على ذلك قال أنطوان نصر، الشريك في الممارسات الحكومية والتطوير الاقتصادي في أيه تي كيرني الشرق الأوسط: "هناك تحديات كبيرة مرتبطة بمحاولات الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي. فتحقيق الزخم الإيجابي يتطلب قيادة قوية وحكيمة من واضعي السياسات وقادة القطاع العام إلى جانب كبار رجال الأعمال. ولزيادة احتمالية حدوث انتعاش اقتصادي أقوى من المتوقع، من الأهمية بمكان لصانعي السياسات ورجال الأعمال العمل معا بشكل وثيق وتحديد الاستثمارات والإصلاحات اللازمة لتحفيز النمو المحلي والعالمي المستدام."