«الإحصاء»: التحول الوطني يفرض توفير بيانات دقيقة.. وتطوير أدوات القياس

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة هيئة الإحصاء؛ المهندس عادل فقيه أمس انطلاق أول أيام العمل للإحصاء بتنظيمه وهويته الجديدة. تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436هـ، والقاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئةٍ عامةٍ تُسمى (الهيئة العامة للإحصاء) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

ورفع الوزير بهذه المناسبة شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقتهِ الكريمةِ بتحويلِ المصلحةِ، إلى هيئةٍ عامة للإحصاء كهيئةٍ مُستقلةٍ، وأكدَّ بأنَّ الإعلانَ عنْ بدءِ العملِ رسميًا في هيئةِ الإحصاء يأتي امتداداً للعديدِ منْ القرارات، والأوامرِ والتوجيهاتِ الساميةِ الكريمةِ لدعمِ وتعزيزِ كثيرٍ منْ القطاعاتِ الحكوميةِ بتحويلها إلى هيئاتٍ مُستقلةٍ تُقدِّم خدماتهِا بشكلٍ يتواءَمُ معَ مُتغـيراتِ العصرِ وتُسارُعِ عجلةِ التغيير والتطوير.

وأعرب فقيه عن ثقته بأنَّ شراكة الجهات الحكومية والخاصة للقطاعِ الإحصائي ستتِيحُ لهذا القطاع فرصَ التطور المُستَـمِر للمُساهمةِ بشكلٍ فاعلٍ في دعمِ كلِّ قرارٍ تنمويٍ تتخذهُ أيُّ جهةٍ منْ الجهات والمؤسساتِ الحكوميةِ والخاصةِ في مختلفِ مجالاتِ التنميةِ الوطنيةِ وتحسينُ مُستوى معيشةِ المواطنِ السعودي في ظلِّ القيادةِ الحكيمةِ لهذا البلد.من جهة أخرى رفع مدير عام الهيئة د. فهد التخيفي شكره وعرفانِه لمقامِ خادم ِالحرمينِ الشريفينِ الملكُ سلمانَ بن عبد العزيز على موافقتهِ الساميةِ بتحويلِ المصلحةِ إلى هيئة، وذكر بأن التحول إلى هيئة تم عبرَ ست مسارات أساسية تتلخص في إستراتيجية عملٍ تتمحور على عملاء الهيئة وشركائها لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية ثُمَّ تطوير ومواءمة تلكَ المنتجات والخدمات وتحسينُ العملياتِ والمنهجياتِ الإحصائيةِ والبيانيةِ، والرفع من مستوى تقنيةِ المعلوماتِ، والبُنيةِ التحتيةِ الرقيمةِ لتُمكّن المنتجات للانطلاق مِنْ منصةٍ صلبةٍ قادرةٍ على التكيُّفِ مع مُتغيراتِ التقنيةِ، والتركيز على نشر الثقافة الإحصائية ورفعِ الوعي وبناءِ القُدُراتِ وتطويرها في المجال الإحصائي، وهيكلةُ كافةِ مهامِ الهيئةِ وإداراتِها المُختلفة.وأكد التخيفي بأنَّ الدورَ المأمولَ مِنْ هيئةِ الإحـصاء والقطاع الإحصائي أصبحَ أكثرَ أهميةً في ظلِّ وجود مشاريعَ للتحول الوطني حيث منْ المهم توفير البيانات الإحصائيةِ الدقيقةِ والمؤشراتِ الفعَّالة وتطوير أدوات القياس.

كما أعلن مدير الهيئة في أول أيام عملها بعد التحول بأنَّ الأول من محرم للعام الهجري القادم سيكون موعدًا لإطلاق الإصدارِ الأولِ مِنْ بنك المعلومات والذي يُعد أحدَ محاور الإستراتيجيةِ الوطنيةِ للتنميةِ الإحصائيةِ الهادفةِ إلى تنظيمِ البياناتِ والمعلوماتِ الإحصائيةِ في المملكة لضمانِ تزويدِ الجهاتِ الحكوميةِ والمستفيدين بالمعلوماتِ والمؤشراتِ الإحصائيةِ عبرَ أساليبَ تقنيةٍ تتميزُ بالسهولةِ والدقةِ لتكونَ الداعمَ الأولَ لقراراتِ التنميةِ والنموِّ مِنْ خلالِ منظومةٍ تشاركيةٍ تبدأُ بالربطِ الإلكتروني بين كافةِ مصادرِ البياناتِ مِنْ مختلفِ القطاعاتِ ذاتِ العلاقة.

ودشَّن المهندس عادل فقيه، البوابةَ الإلكترونية لهيئة الإحصاء والتي روعي فيها آليات ضمان الحصول على المعلومات بأقصر الطرق ووفِق المعايير التقنية والإحصائية العالمية عبر عدد من النوافذ التي تُسهل وصول التفاعل لمتصفحي البوابة.

وشهد أول أيام العمل للهيئة العامة للإحصاء توقيع أربع اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة، حيث وقعتْ الهيئة مع مركز المعلومات الوطني - وزارة الداخلية - وبرنامج التعاملات الإلكترونية «يسر» اتفاقيتين لتطوير تقنيات جمع وتبادل البيانات وتكاملها آلياً، واتفاقية لإطلاق الإعلام المتخصص ورفع الوعي الإحصائي مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، واتفاقية مع المركز الوطني للاتصال تُعنى بتطوير آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير محتوى توعوي إحصائي بلغة الإشارة.