العالم العربي يحتاج لخلق 1.6 مليون وظيفة في مجال التعليم للنهوض بالقطاع إلى مفهومه الشامل

دعت خبيرة تعليم في "بيرسون"، أضخم مؤسسات العالم التعليمية، المعلمين إلى الشروع مع بداية العام الجديد في خطة شاملة لتطوير مهاراتهم المهنية. وقالت "أماندا كولينز"، مديرة التطوير المهني في "بيرسون" للمنطقة، بأن هذا الوقت من العام مناسب للمعلمين لدراسة احتياجات تطويرهم المهني لجعل حياتهم المهنية أكثر فعالية في الفصول الدراسية. 

وأضافت "كولينز": "هذا وقت مثالي للمعلمين لدراسة وضعهم الوظيفي الحالي، ووضع أهداف تطورهم حتى نهاية العام الأكاديمي. كما أنها فرصة للمعلمين لوضع أهداف لطلابهم، ونوعية التدريب اللازم لتحقيق أهدافهم. وتدرك مؤسسات التعليم في المنطقة أهمية التدريب المهني في رفع كفاءات المدرسين. كما أن بعض المؤسسات التعليمية تولي خلال تقييمها النصف سنوي أهمية كبيرة للتطوير المهني للمعلم، الأمر الذي يجعل من برامج تطوير الكفاءات ضرورة للراغبين في تحقيق التميز".

ووفقاً لـ"كولينز" فإن التطوير المهني وتدريب المعلمين هو أحد أفضل سبل ابقاء المعلم على اطلاع على أحدث الأساليب التربوية والموارد والتقنيات التي تؤثر على التعليم، وتلعب دوراً هاماً في تحسين مستوى وفعالية التدريس الشامل للدول.

وعلى سبيل المثال، تقوم المملكة العربية السعودية حالياً بتطوير برنامج للعلوم والرياضيات من خلال مؤسسة تطوير للخدمات التعليمية. وتقوم دولة الإمارات بتطوير القيادات المهنية من خلال برنامج القيادة المدرسية في مختلف مدارس الدولة. وتركّز كلا المبادرتين على بناء القدرات في قطاع التعليم الوطني. 

وكشف تقرير سابق صدر في العام 2014 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) أن العالم العربي يحتاج لخلق 1.6 مليون وظيفة في قطاع التعليم للنهوض بقطاع التعليم إلى مفهومه الشامل. وتقدر الإحصائيات زيادة هذا الرقم إلى 3.3 مليون بحلول العام 2030 إذا ما تمت معالجة الأمر بسرعة وبشكل ملائم. 

وشددت "كولينز" أن توفير فرص وظيفية لقطاع التعليم ليس حلاً كافياً لتطوير الأداء التعليمي في المنطقة، إذا ما كان المعلمون لا يتلقون التدريب والتطوير المهني المناسب. وأضافت: "قد يكون أحد أكثر العوامل التي تؤثر على التحصيل العلمي للطفل هو مستوى التعليم الذي يتلقاه. حيث برهنت دراسة "بيرسون" بعنوان "ذا ليرنينغ كيرف" التي بحثت كفاءة نظم التعليم، أن للمعلمين دوراً كبيراً في رفع كفاءة العملية التعليمية. فإن أحد أهم المؤثرات على قطاع التعليم هو نوعيته، وجزء هام من رفع مستوى نوعية التعليم يرتبط برفع كفاءة المعلم ومدى خضوعه لدورات في التطوير المهني. ولا يجب أن تقتصر هذه الدورات على ترقية المعرفة، وإنما تدريب شامل يمكنه من رفع قدراته التعليمية إلى مستويات أكثر تقدماً. وتشير الدلائل بأن مبادرات التنمية المهنية الأكثر فعالية هي التي تحدث تغييراً حقيقياً في سلوك المعلم في الحصة الدراسية. ويمكننا أن نوفر للمدرسين المحليين فرص تطوير مهني تلبي هذه المعايير وتعود بالنفع على كافة أطراف العملية التعليمية".