وزارة الإسكان: نحتاج 1.5 مليون منتج سكني خلال خمس سنوات.. ولدينا 500 مليون متر من الأراضي

   أكد مستشار وزير الاسكان والمشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة د. بندر العبدالكريم، أن وزارة الإسكان تبدي استعدادها التام للتعاون مع المطوّرين العقاريين لوضع "مشكلة" السكن على سكة الحل، وتجاوز الحالة "الضبابية" السائدة في سوق السكن التي أضرّت كثيرا بالمطوّرين (من وجهة نظرهم) وأدت على حصول ما يشبه الأزمة في سوق السكن، حيث ذكر في ورشة عمل أقيمت أمس بغرفة الشرقية بعنوان (توسيع أوجه الشراكة بين وزارة الاسكان والمطورين العقاريين) أن الوزارة بدأت العمل في استراتيجية عمل اعتمدت على تحليل الوضع الراهن وما يحمله من معطيات توضح الصورة الحقيقة للإسكان في البلاد، وبناء عليه فإن الوزارة تعمل على شراكة استراتجية مع المطورين العقاريين لتجاوز الوضع الراهن.

وأضاف العبدالكريم أن الوزارة من خلال دراستها لواقع السوق رأت أن الخلل يتمثل في عدم وجود جهة رسمية تمثل العقاريين، ولكن هذه المشكلة باتت في طريق الحل بوجود وزارة الإسكان واطلاق هيئة لتنظيم سوق العقار، مبيناً بأن الوزارة في استراتيجيتها الحالية ورغم دراستها لواقع السوق، تتطلع لمرئيات المطوّرين العقاريين كي تكون المعلومات أكثر مصداقية لتدعم قطاع العقار وتدفعه للإمام لحل مشكلة السكن، مؤكدا في هذا الصدد أن الوزارة تسعى للتسهيل على العقاريين والاعتماد عليهم ودعهم، وبالتالي تحقيق النهوض بالقطاع العقاري السكن، لافتاً إلى جملة من محفزّات الاستثمار في العقار، لعل ابرزها أن أننا بحاجة لتوفير 1.5 مليون منتج سكني خلال الخمس سنوات المقبلة، وأن الوزارة لديها من الأراضي ما يقارب 500 مليون متر مربع لخدمة هذا الغرض وهي تتطلع لقيام المطوّرين العقاريين بتطويرها على مختلف المنتجات السكنية فالوزارة لا تريد أن تبني وإنما تدعم القطاع العقاري الخاص للقيام بهذه المهمة لذلك فهي تعمل من أجل منظومة عمل تخدم الجميع تؤدي الى تسهيل الاستثمار ورفع كفاءة السوق وزيادة تنوع المنتجات السكنية.

وأشار العبدالكريم إلى ان الوزارة في إطار هذه الاستراتيجية تعمل على تحفيز ودعم وسائل الابتكار في البناء وتشجع المشاركة والمساهمة مع القطاع الخاص لتوفير السكن لدى كافة الجهات الحكومية التي لديها حاجة لمشروعات سكنية مثل التعليم والشركات الكبيرة، وزاد: الوزارة تتطلع لوسائل بناء جديدة، من أهم شروطها على القطاع الخاص الجودة والإنجاز، ويترتب عليها دعم المطور في إيصال الخدمات المطلوبة للأراضي، وتقديم التمويل والاستشارات الفنية ومساعدته في عملية التسويق والتواصل مع مؤسسة النقد للتسهيل على المستفيدين في الحصول على التمويل اللازم.

من جانبه قال المستشار والمشرف على اتحاد الملاك بوزارة الاسكان محمد المعمر، بأن عددا من الملفات مثل مجلس الملاك وعملية فرز الوحدات السكنية قد نقلت لوزارة الإسكان فلدى الوزارة في الوقت الحاضر 16 مجلسا من مجالس الملاك، وقال بأن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الاسكان تتيح للمطور العقاري الحصول على كافة المعلومات التي يتطلع لها ويريدها، وأن كل عمليات الفرز سوف تتم آليا، بل يمكن القول أن كل أنشطة الوزارة في طريقها لأن تكون آلية بالكامل مستقبلا.