اتفاق خليجي صيني بشأن تسريع وتيرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي والصين أمس، عن قرارهما تسريع وتيرة المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين ومراجعة التقدم المحرز حيال ذلك. وكذلك توصل الجانبان إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن مجمل المفاوضات حول التجارة في السلع.

كما أكَّد الجانبان، في بيان مشترك صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التجارة الصينية أمس، التزامهما بالعمل بشكل وثيق لاستكمال اتفاقية تجارة حرة شاملة خلال العام الجاري، مشيرين في هذا الصدد عن اتفاق على عقد الجولة المقبلة من المفاوضات في النصف الثاني من فبراير المقبل.

واستأنف مجلس التعاون وحكومة بكين جولة المفاوضات بشأن التجارة الحرة أمس الأول في الرياض، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة، التي ألتقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعددًا من كبار المسؤولين السعوديين، إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني.

وعبر الرئيس الصيني خلال اللقاء عن تقديره لمستوى العلاقات القائمة بين الجانبين، مؤكدًا رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون مع دول المجلس في شتى المجالات، وبالأخص في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار، مرحبًا بما تم التوصل إليه بين الجانبين من توافق على استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون.

واتجهت دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلية الماضية، في إطار إعادة رسم خريطة توجهاتها ‏الاقتصادية الخارجية، إلى مد الجسور وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الآسيوية التي كانت مرنة أكثر من الاتحاد الأوروبي من حيث اتفاقيات التجارة الحرة، وإحرازها تقدمًا حثيثًا في هذا الشأن معها.

ومن المعلوم أن هذا التحرك الفعلي من قبل دول مجلس التعاون نحو البحث عن ‏المجموعات والتكتلات ‏الاقتصادية خصوصًا في دول شرق آسيا جاء في الوقت ‏الذي تشهد فيه مفاوضات الخليجيين مع الاتحاد ‏الأوروبي تراخيًا ومماطلة من ‏الأوروبيين في إتمام اتفاقية التجارة الحرة، التي أصبحت بحسب ‏وصف ‏مسؤولين خليجيين ثانوية حاليًا، ولم تعد تحظى بحماس دول المجلس ‏كما كان في السابق، التي علقت مفاوضات التجارة ‏الحرة نهاية ‏العام ‏ 2008 ‏نظرًا ‏‏لتمسك الجانب الأوروبي ‏بمطالب تعتقد دول ‏المجلس أنها لا ‏ترتبط بالاتفاقية.

وبالعودة إلى مسيرة التطور في العلاقات الاقتصادية الخليجية الصينية، فقد تم في يوليو 2004 التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين في إطار الرغبة في تطوير علاقاتهما الاقتصادية والعمل على تنشيط وزيادة التبادل التجاري بينهما في السلع والخدمات، حيث عقدت عدة جولات من المفاوضات، أولها في نيسان (أبريل) 2005 وآخرها في حزيران (يونيو) 2009، بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب وجود بعض الملاحظات من الجانب الصيني تجاه تحرير سبع سلع من منتجات البتروكيماويات ذات الأهمية التصديرية الكبرى لدول المجلس. إلا أنه ورغبة في الإسراع في الانتهاء من هذه المفاوضات تمت اتصالات مكثفة بين الجانبين للنظر بإيجابية إلى المقترحات المقدمة من قبلهما بشأن المسائل العالقة من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك يسهم في دفع هذه المفاوضات قدمًا وأملاً في الانتهاء منها والتوقيع على الاتفاقية وإنشاء منطقة للتجارة الحرة التي يسعى الجانبان إلى إنشائها في أسرع وقت ممكن، حيث يصار من خلال هذه المنطقة إلى إعادة تصدير السلع والمنتجات الصينية إلى دول الشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما يتطلب تخفيض التعريفة الجمركية المفروضة على سلع ومنتجات الطرفين، وتبسيط إجراءات تصدير واستيراد السلع والبضائع.