قطاع المكاتب الاستشارية يشتكي المنافسة غير العادلة

أكد عدد من المستثمرين في قطاع المكاتب الاستشارية أن واقع المنافسة في القطاع يعاني من اختلالات تسببت فيها  جهات عدة يأتي في مقدمتها دخول الشركات الحكومية والمؤسسات العامة التي استثنت من تطبيق نظام المنافسة، اضافة إلى المراكز الاستشارية الجامعية التي تمارس نشاطها التجاري بالسوق وتقدم خدماتها بتكلفة أقل حيث أنها لا تتحمل أية أعباء مالية كالتي تتحملها المكاتب الاستشارية، هذا بجانب استحواذ الشركات الأجنبية على النصيب الأكبر من سوق الاستشارات بالمملكة.

وقالوا خلال ملتقي المكاتب الاستشارية الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية صباح اليوم الاثنين 18 يناير 2016 بحضور أمين عام مجلس حماية المنافسة المكلف الدكتور محمد القاسم إن هذه العوامل اخلت بالتنافسية في السوق مطالبين جهات الاختصاص بإعادة التوازن للسوق من خلال المساواة بين المكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية التي يسمح لها بممارسة أكثر من نشاط في مجال الخدمات الاستشارية.

كما ابدت المكاتب الاستشارية معاناتها من عدم تطبيق بنود نظام المشتريات الحكومية من قبل المراقبين الماليين فيما يختص بالمكاتب الاستشارية اضافة الى اشتراط الكثير من الدوائر الحكومية على المكاتب التي تتقدم للمنافسات وجود شريك أجنبي مؤكدين توفر الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على إجراء الدراسات المطلوبة بما يتوافق مع احتياجات والدولة.

وأوضح دكتور القاسم أن ما تم طرحه من قضايا ستجد الاهتمام والرفع لجهات الاختصاص مبينا خلال استعراضه لأهداف وبنود نظام المنافسة واختصاصات المجلس في  اللقاء ان صدور النظام جاء انسجاماً مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال مبينا ان النظام يهدف إلى حماية المنافسة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وقال إن عدد الشكاوي التي تلقاها مجلس المنافسة والمبادرات التي قام بها خلال العام (2015) بلغت حوالي (69) شكوي إضافة إلى تلقي (26) طلب اندماج مشيرا الى ان عدد القضايا التي رفعت للجنة الفصل بالمجلس بلغ (22) قضية تم الفصل فيها كلها كما بلغ عدد المنشآت المدعي عليها (101) منشاة عدد المنشآت المدانة منها (56) منشاة موضحا أن اجمالي الغرامات الصادرة من لجنة الفصل بلغ (257) مليون ريال.  

من جانبه أكد الدكتور عاصم عرب رئيس لجنة المكاتب الاستشارية أن تنظيم اللقاء يجي في اطار جهود اللجنة للوقوف على القضايا التي يواجها ملاك المكاتب الاستشارية والتعريف بنظام المنافسة وما تتضمنه من بنود لحماية المنافسة والأهداف المرجو تحقيقها من النظام في اطار سياسة السوق الحر بالمملكة.

واوضح عرب أن نظامي الشركات المهنية والمهن الحرة اللذان تتم مناقشتهما في هيئة الخبراء اضافة الى تنظيم هيئة المستشارين الاقتصاديين والماليين والاداريين الذي تتم دراسته في الهيئة ايضا سيحل كثير من القضايا التي تواجه اصحاب المكاتب الاستشارية خاصة قضية مزاولة المكتب لأكثر من نشاط ، يشار إلى أن المشاركين في اللقاء كانوا قد اشاروا الى السماح للمكاتب الاستشارية الاجنبية بمزاولة اكثر من نشاط بينما يمنع ذلك على المكاتب المحلية.