تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق زيادة في إيرادات الدولة 57 مليار ريال

  مع إعلان المملكة رسميا الأيام الماضية البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة تدريجياً على أن تكون مستكملة خلال العامين المقبلين، أكد مختصون اقتصاديون أن من أهم فوائد ضريبة القيمة المضافة تحديد إجمالي الناتج المحلي الخاص إحصائيا بكل دقة وكشف التستر والحد من انتشار ظاهرة الاقتصاد الخفي الذي يكلف اقتصادنا الرسمي أكثر من 500 مليار ريال سنويا. وتعرف "ضريبة القيمة المضافة" على أنها الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، وتُعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات.

وبحسب وزير المالية د. إبراهيم العساف فإن الضريبة ستكون نسبتها نحو 5%، مشيرا إلى أنها النسبة الأكثر انخفاضاً على مستوى دول العالم.

وتعليقا على ذلك قال المستشار الاقتصادي د. فهد بن جمعة إن من أهم فوائد ضريبة القيمة المضافة تحديد إجمالي الناتج المحلي الخاص إحصائيا بكل دقة وكشف التستر والحد من انتشار ظاهرة الاقتصاد الخفي الذي يكلف اقتصادنا الرسمي أكثر من 500 مليار ريال سنويا. كما أن من أبرز مزاياه هو أنه يصعب على المكلفين التهرب من دفعها لأنها بسيطة الإدارة وشفافة ومحدودة الأعباء على المنتجين، حيث يتم تحصيلها على القيمة المضافة وليس على القيمة الإجمالية، ما يحد من التكاليف وتضخم الأسعار.

وأفاد بأن القيمة المضافة تشجع على الادخار وزيادة الاستثمار والنمو وتحسين القدرة التنافسية، ولا تحد من القدرة التصديرية للشركات من خلال استرداد الضريبة على الصادرات. وأما على مستوى إيرادات الدولة، قال ابن جمعة إنه لو افترضنا أن ضريبة القيمة المضافة التي سوف يدفعها المستهلك النهائي نسبتها 5% من إجمالي الناتج الإجمالي الجاري للقطاع الخاص الذي بلغ 1.14 تريليون ريال في عام 2014، فإن الزيادة في إيرادات الدولة ستكون 57 مليار ريال، لافتا بهذا السياق إلى أن التحصيل على قيمة المبيعات المباشرة سيكون أعلى بكثير من ذلك لعدم قدرة المنشآت على التهرب من دفع تلك الضريبة، وإذا ما أضفنا قيمة خفض دعم الوقود بنسبة 20% في المرحلة الأولى، لارتفعت إيرادات الدولة إلى أكثر من 70 مليارا سنويا، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التي تزيد على 135 مليارا ليصبح إجمالي الإيرادات 262 مليار ريال سنويا عند الحد الأدنى. وأشار إلى أهمية إنجاز نظام الضريبة في مدة قصيرة من أجل إعادة هيكلة اقتصادنا وإحداث قفزة نوعية في أدائه ووقف الهدر المالي من خلال تطبيق الإدارة الشاملة التي تقيس الأداء بنسب وأرقام مقارنة مع ما هو مستهدف لسد الفجوة بينهما، نحو اقتصاد منتج ومستقل عن الدعم الحكومي، تستخدم فيه ضريبة القيمة المضافة كأداة لتحفيز أصحاب الاعمال على رفع كفاءة أعمالهم والمواطنين على ترشيد إنفاقهم وتعظيم مدخراتهم. إلى ذلك قال الاقتصادي نايف العيد إن الدول الخليجية اعتمدت مشروع الضريبة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي كاتفاقية، على أن تصدق الدول الأعضاء في المجلس عليه طبقا لإجراءاتها الداخلية. وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة تُعد غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، كما أن الاتفاقية التي تم إقرارها باجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس والمنعقد في قطر تنص على أن تصدر كل دولة على حدة تشريعا محليا يفرض هذه الضريبة وفق الأسس المتفق عليها خليجيا.