اليوم.. الإعلان عن الميزانية العامة للدولة

ينتظر أن تعلن اليوم الميزانية العامة للدولة للعام الجديد، حيث يتوقع أن يتم ذلك برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لجلسة مجلس الوزراء اليوم، ومن خلال مؤتمر صحافي يعقد في مبنى التلفزيون بمقر وزارة الثقافة والإعلام، حيث ينتظر أن يعقد ثلاثة وزراء هم: وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، ووزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، بالإضافة إلى رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر، الذين سيقدمون إيجازا صحافيا حول تطورات الميزانية، والقرارات التي تحملها، وتوضيحات حول أبرز البنود فيها، كل فيما يخصه.

ويترقب المواطنون اليوم إعلان ميزانية الدولة لعام 2016، إذ سيكون التركيز على مستوى الإنفاق الذي ستقرره الدولة لعام 2016، إضافة إلى مستوى العجز الذي حدث في ميزانية 2015، فيما كانت وزارة المالية قد توقعت تحقيق إيرادات بـ715 مليار ريال في 2015، وأن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال، فيما تشير توقعات المحللين إلى تسجيل ميزانية عام 2015 عجزا في حدود 430 مليار ريال بسبب انخفاض أسعار البترول.

وبحسب وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ»الجزيرة» فإن ترشيد أو كفاءة الإنفاق الحكومي تظهر لأول مرة كفلسفة رئيسية لبناء السياسة الاقتصادية للحكومة السعودية. وهناك فارق كبير بين فلسفة تقليص الإنفاق الحكومي وبين مساعي رفع كفاءة هذا الانفاق، إذ إن ترشيد الإنفاق هو نمط رئيس لزيادة كفاءته، أما تقليصه فيعني التخلي عن بعض أوجه الإنفاق، وما يزيد من طمأنة الأسواق والشركات والمستهلكين بالمملكة أن هذا الترشيد تم التصريح علانية عن أن مساعيه ستأخذ أنماطا اقتصادية متعارفا عليها تجلت في التصريحات في تبني سياسة الخصخصة للقطاع العام أو الحكومي وتحويل بعض القطاعات أو الأنشطة التي تسمح طبيعة طرحها بالأسواق إلى تحويلها إلى القطاع الخاص.

وتعتبر الخصخصة أسلوبا اقتصاديا متاحا لتخلي الدولة عن بعض الأنشطة الحكومية التي تمثل إنفاقا متكررا على قطاعات خدمية أو إنتاجية تمس قطاعات أو شرائح عريضة من المواطنين، حيث تسعى الدولة إلى خصخصتها وتحويلها إلى القطاع الخاص لكي يديرها حسب قواعد «التكلفة -العائد»، بحيث يتم رفع حملها عن كاهل الميزانية العامة للدولة في سياق خطط اقتصادية جديدة وجيدة تستهدف مواجهة تراجع الإيرادات النفطية.

والخصخصة ليست مجرد سياسة حكومية لمواجهة تراجع الإيرادات الحكومية خلال فترة تراجع الأسعار العالمية للنفط، وإنما هي مطلب شعبي وجماهيري في غالبية دول العالم، حرصا على تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية في كثير من القطاعات والأنشطة التي تمس المواطنين مباشرة، فالخصخصة هي طريق لزيادة كفاءة الإدارة والتشغيل، وفي كثير من الدول تبدأ الخصخصة بالقطاعات التي تتعلق بخدمات الرفاهية للمواطنين، ولكنها سرعان ما تمتد إلى القطاعات الحيوية، التي على رأسها الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والمواصلات والاتصالات.. وغالبا ما يثار نوع من الجدل بين متطلبات تقديم الخدمات الضرورية للمواطن بأسعار معقولة أو مجانية من قطاع حكومي ولكن بكفاءة متدنية.. وبين تقديمها بكفاءة عالية وبأسعار أعلى من القطاع الخاص.