«المالية» تصدر الدليل التفصيلي لإعادة تصنيف الميزانية العامة

أصدرت وزارة المالية دليل تصنيف الميزانية والحسابات والنماذج وفق احصاءات مالية الحكومة 2014 الجديد. وكانت وزارة المالية قد أصدرت في سبتمبر 2014 الدليل التفصيلي لإعادة تصنيف الميزانية العامة للدولة وفقا لإحصاءات مالية الحكومة 2001.

ويشمل الدليل التفصيلي على دليل الحسابات والذي يشمل الأصول المالية ويشمل الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة الى الودائع والعملة وسندات الدين والعروض وحصص الملكية والمشتقات المالية واحتياطات تأمين الفنية والحسابات الدائنة والمدينة وكذلك دليل الخصوم المحلية والخارجية وحسابات التسوية.

كما يشمل دليل الميزانية والذي يضم المصروفات وتعويضات العاملين والسلع والخدمات التي تتألف من جميع السلع والخدمات التي تستخدمها الحكومة في انتاج السلع والخدمات التي توفرها للمجتمع سواء للاستهلاك الجماعي أو الفردي باستثناء تلك التي تستعمل في تكوين رأس المال الذاتي.

كما يضم الدليل الذي اصدرته وزارة المالية بند استهلاك رأس المال الثابت ونفقات التمويل"الفائدة" والاعانات والمنح والمنافع الاجتماعية والمصروفات الأخرى من المصروفات على الممتلكات والتحويلات الأخرى الجارية والرأسمالية التي لا يتم تصنيفها ضمن البنود السابقة.

ومن ضمن تصنيف المعاملات في الأصول والخصوم والأصول غير المالية من أصول ثابتة والمخزونات والنفائس والأصول غير المنتجة، كما يتضمن الدليل اذن التسوية وامر اعتماد الصرف ونموذج امر الدفع.

ومن المتوقع ان يتم اعلان ميزانية الدولة لعام 2016، خلال الأسبوع القادم حيث درجت المملكة على الكشف عن ميزانياتها خلال ال10 أيام الأخيرة من شهر ديسمبر لكل عام، وبالتحديد خلال جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد كل يوم اثنين من كل أسبوع.

وقدمت وزارة المالية خلال الشهرين الماضيين موعد إيقاف الصرف على اعتمادات الميزانية إلى اليوم الثالث من شهر صفر وذلك في تعميمها لكافة الجهات الحكومية.

وتتضمن التعليمات التي تفرضها وزارة المالية سنويا قبل إعلان الميزانية إيقاف التعاقد على أي مشروعات جديدة وإيقاف المناقلات بين اعتمادات بنود وبرامج ومشروعات ميزانية السنة المالية الحالية مع إيقاف التعيين والترقيات على كافة السلالم الوظيفية والبنود وإيقاف شراء السيارات والأثاث والتجهيزات لأي غرض من الأغراض.