الزامل: معوقات تعرقل تدفق وانسياب التجارة والاستثمارات السعودية لتونس

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رغبة بلاده تعزيز علاقاتها مع المملكة بما فيها العلاقات الاقتصادية وانفتاحها على الاستثمارات السعودية ووعد بدعم جهود حل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في تونس، مؤكداً حاجة تونس لمشاركة قطاع الاعمال السعودي في تطوير مشروعات استثمارية هناك، لافتاً لاتجاه تونس لتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتيح للدولة أن تعهد للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع كبرى.

وبين أن زيارته للمملكة بهدف إعطاء رسالة واضحة بشأن العلاقات السعودية التونسية والتفاهم المشترك الكبير بين البلدين، مشيرا لترحيب بلاده بالاستثمارات السعودية وخص بالذكر القطاع الزراعي في تونس.

وقال الرئيس التونسي، خلال لقائه مع ممثلي قطاع الأعمال السعودي في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس أن بلاده تجاوزت وستتجاوز بفضل دعم الاشقاء وخاصة السعوديين كل الازمات وإنها مقبلة على مرحلة جديدة من التطور والنماء بفضل القوانين والإصلاحات الكثيرة التي يجري عملها مؤكداً الحاجة للعمل المشترك للنهوض بشكل تصاعدي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين. 

من جهته أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل على أن المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين السعودي والتونسي ليست وحدها ما يجمع البلدين، وإنما يلتقي الجانبان في القيم الإسلامية واللغة والحضارة والنهوض الفكري والاتجاه نحو التنمية المستدامة، وهو ما قال إنه يجعل التقارب على المستوى الرسمي والشعبي أمرا طبيعيا وتلقائياً، بما يدفع نحو مزيد من التعاون التجاري والاستثماري بيننا كأصحاب أعمال من البلدين.

وأعرب الزامل عن تطلع القطاع الخاص في كلا البلدين إلى أن تؤدي مثل هذه اللقاءات إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتذليل المعوقات التي تحول دون الارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بإلامكانيات والمقومات الاقتصادية، خاصةً وأن هذه العلاقات تعد من العلاقات الواعدة، التي يطمح كلا الطرفين إلى الارتقاء بها في الأجل القصير، لافتاً الى أن الواقع التجاري يشير إلى تطور ملموس في التجارة بين البلدين، حيث ارتفع التبادل التجاري السلعي بين البلدين من 179 مليون دولار في عام 2010م إلى 320 مليون دولار في عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ نحو 79% خلال السنوات الاربع الماضية، بمتوسط نمو سنوي بلغ 20% تقريباً.

وقال إن الارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين مؤخراً، ليس فقط نتيجة التنوع الاقتصادي والموارد الإنتاجية المتوافرة لدى البلدين، وإنما أيضا نتيجة الجهود الترويجية وتبادل المعلومات حول الفرص السوقية في كل من المملكة وتونس، وهو ما يعكس أهمية هذا اللقاء واللقاءات المشتركة لأصحاب الأعمال بين البلدين وأهمية الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً والخاصة بمجلس الأعمال السعودي التونسي المشترك، ويزيد من الطموح لتوسيع مجالات التعاون المشترك من خلال إيجاد قنوات تجارية ومعارض ترويجية للتعريف بالفرص التجارية المتاحة.      

ونوه الى ما تشهده المملكة من تنمية اقتصادية وتطور عمراني نتيجة النمو في الاستثمارات وارتفاع مستويات التكوين الرأسمالي، والتي تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال السعوديين والتونسيين، موكداً ترحيب المملكة بالاستثمارات التونسية التي قال بأنها ستجد فرصاً استثمارية متميزة في ظل إنفاق حكومي مخطط في المملكة يزيد عن 300 مليار دولار سنوياً، ويتوقع أن يتزايد خلال السنوات القادمة في ظل الخطط التنموية التي تقوم المملكة بتنفيذها في إطار الإستراتيجية بعيدة المدى للإقتصاد السعودي، حيث تستهدف المملكة تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية.

 وأكد الزامل حرص أصحاب الأعمال السعوديين على تنمية وتوسيع الاستثمارات السعودية في تونس، مشيرا الى حرص مجلس الغرف السعودية على أن يكون مجلس الأعمال السعودي التونسي منصة وقناة فعــّالة للتعاون الوثيق في كافة المجالات الاقتصادية الحيوية، وأن يكون للمجلس آلية للمتابعة تضمن تنفيذ ما يتم التوصل إليه من نتائج إيجابية وأطر عملية تؤدي إلى تعميق التعاون بين البلدين وتوسيع مجالات العمل المشترك بينهما. 

ولفت الزامل لوجود بعض المعوقات والقضايا التي تحد من اتساع مستويات التعاون والشراكة بين المملكة وتونس، متمثلة في ارتفاع الضرائب على الشركات السعودية التي لديها استثمارات في تونس، وصعوبة تأشيرات دخول المستثمرين السعوديين لتونس، وارتفاع تكاليف تمويل المصارف التونسية للمشاريع الاستثمارية التونسية والمشتركة، وصعوبة الحصول على الإعفاء الجمركي لبعض المواد المتعلقة بالمشاريع الإنشائية، الى غير ذلك من الصعوبات. 

وكان مجلس الاعمال السعودي التونسي قد عقد أمس اجتماعاً موسعاً حضره عدد من رجال الاعمال السعوديين والتونسيين ناقش خلاله عدد من قضايا التعاون الاقتصادي المشترك وخطة عمل المجلس للعام 2016م، وفي مستهل الاجتماع نوه الدكتور سليمان العييري رئيس الجانب السعودي للاتفاقيات التي جرى توقيعها بين المملكة وتونس خلال الزيارة الحالية للرئيس التونسي وما تؤكد عليه من اهتمام القيادة السياسية في كلا البلدين بدفع العلاقات المشتركة وقال بأن ذلك يفرض على القطاع الخاص السعودي والتونسي العمل الجاد ومضاعفة الجهود بتكثيف تبادل الزيارات واللقاءات وتفعيل مجلس الاعمال المشترك لمواكبة هذه التطلعات ، ولفت لضعف حجم الاستثمار بين البلدين وضرورة إيجاد اليات جديدة لمضاعفته مثل انشاء شركة استثمارية مشتركة برأس مال كبير منوها لوجود فرص استثمارية كبيرة في كلا البلدين داعيا للاستفادة من الكوادر التونسية المدربة في المجالات الصحية والزراعية وغيرها.

 وتطرق " العييري" للتجارب الاستثمارية الناجحة لرجال الاعمال السعوديين في تونس ودخولهم في مختلف مجالات الاستثمار هناك، وطالب بحل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، داعياً لدعم مطالبات رجال الاعمال السعوديين السابقة بشأن تنفيذ مشاريع استثمارية في تونس تتضمن مجالات التدريب السياحي والسياحة العلاجية وفي قطاع التعليم بالإضافة لقطاع التمور والزيتون حيث توفر المملكة فرص عمل موسمية في هذين القطاعين. 

بدوره أكد محمد الكعلي رئيس الجانب التونسي ضرورة عمل قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتونس، وكشف عن جهود مكثفة تقوم بها بلاده لتعزيز الاستثمارات الأجنبية من خلال سلسلة اصلاحات اقتصادية وحوافز جديدة للمستثمرين الأجانب مشيرا الى أنه تم الانتهاء من اعداد قانون جديد للاستثمار سيساعد على رفع نسق استقطاب الاستثمار لما يتضمنه من اصلاحات وحوافز وتقليص من الاجراءات الإدارية، ولفت للتطور الكبير في قطاع الزراعة التونسي داعيا رجال الاعمال السعوديين للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

وجرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل استثماري من الجانبين السعودي والتونسي لدراسة الفرص الاستثمارية المجدية وترويجها على المستثمرين بالإضافة لأنشاء شركة أو صندوق استثماري مشترك برأس مال عالي يدعم من حكومة البلدين ورجال الاعمال السعوديين والتونسيين مع مقترح لأنشاء شركة للنقل البحري.

الجدير بالذكر أن المملكة وتونس ترتبطان بعدد من الاتفاقيات واليات العمل المشتركة والتي من بينها مجلس الاعمال السعودي التونسي المشترك، وساهمت هذه الاليات وتلك الاتفاقيات في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حتى أصبحت السعودية ثالث مُستثمر عربي في تونس.