لجنة الاستقدام : اوضاع السوق لاتزال دون المأمول

عقدت لجنة الاستقدام بغرفة الرياض لقائها الموسع لمنتسبي القطاع , ووسط حضور عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام تم مناقشة أبرز تحديات وقضايا القطاع والحلول المقترحة لمواجهتها , في لقاء استضافته غرفة الرياض أمس .

وأوضح مشاري الظفيري رئيس اللجنة المكلف أن الاستقدام وطبقا لأوضاعه الراهنة فيشهد ضعفا في أداءه وإنجازاته , مبيناً أنه وبرغم الحلول التي قامت بها وزارة العمل , بما في ذلك إقرار برنامج " مساند " الذي هدف لتنظيم السوق وإيجاد بعض النتائج الإيجابية التي تعود بالنفع على طالب الاستقدام , إلا أن الأوضاع لا زالت دون المستوى المأمول .

وبين الظفيري أن معضلة الاستقدام ارتباطه بجهات عديدة , مبيناً أن المسؤول المباشر عن قطاع الاستقدام هي وزارة العمل , وما لم تقم وزارة العمل بإجراءات أكثر تأثيراً للنظر في عوائق القطاع الذي يقدم خدماته لفئة كبيرة من طالبي الاستقدام فلن تنظر الجهات الأخرى لعوائق القطاع  .

 وقال وليد السويدان عضو اللجنة أن اللجنة بصدد مخاطبة وزارة العمل لعقد لقاء مع مسؤوليهم لمناقشة تكاليف ومدة الاستقدام , والاتفاقات التي لم تلتزم بها مكاتب الوساطة بالخارج كون الاتفاقيات هي اتفاقيات إطارية وليست ملزمة , كاشفاً عن وجود بنكين تم الاتفاق معهم للاشتراك في خدمة وضع ضمان بنكي لراغبي الاستقدام , وذلك ضمن إحدى الحلول التي تهدف لتنظيم أدق للقطاع .

واستمعت اللجنة إلى آراء بعض الحضور من اصحاب المكاتب عن العوائق التي يواجهونها وحلولهم المقترحة , حيث اتفقت آراء بعضهم إلى أهمية تدارس العوائق مع وزارة العمل وتقديم رؤية جديدة تستهدف حلول مباشرة ومرضية دون الإضرار بمصالح القطاع , مع النظر في وضع برنامج بنكي يهدف لحماية للأجور .

وبحثت اللجنة أهدافها المقررة للعام القادم 2016م , ومنها فتح قنوات تواصل وإعداد برامج مشتركة مع الجهات والهيئات ذات العلاقة بالقرار الاقتصادي , وإقامة فعاليات اجتماعية توعوية موجهة لطالبي الاستقدام من المستفيدين لبحث آرائهم ومرئياتهم ومعرفة العوائق التي يواجهونها لدى رغبتهم في الاستقدام .