تطور التهديدات الأمنية الإلكترونية وكيف تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة

الأمن الإلكتروني ليس جديداً. فمعظم الشركات تمتلك نوعاً من الأمن الإلكتروني تعتمد عليه. وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد التهديدات، والشركات التي تتعرض للإبتزاز الإلكتروني – يزداد بشكل مضطرد. وذلك وفقاً لبيانات المنتدى الإقتصادي الدولي، وتنص هذه البيانات على أن شركة واحدة يتم قرصنتها كل 3 ثواني. ويتوقع المنتدى الاقتصادي الدول أن تكون الهجمات الإلكترونية بمثابة ثاني أعلى خطر يتدد الشركات حول العالم خلال السنوات العشر القادمة.

ووفقاً للمكتب الاتحادي للتحقيقات في الولايات المتحدة الأمريكية (إف بي آي)، البيانات الصادرة في العام 2018 حول الجرائم الإلكترونية على شبكة الإنترنت، فإن المؤسسات تحصل على متوسط يبلغ 300 ألف شكوى حول الجرائم الإلكترونية سنوياً – وهو ما يبلغ معدل وسطي 900 تهديد في اليوم الواحد. وتعدل هذه البيانات بمثابة مؤشرات هامة حيث في أكتوبر 2019، أصدر المكتب نفسه تحذيراً وطنياً إلى جميع الشركات الأمريكية في هذا الشأن.

وتبلغ كلفة الجرائم الإلكترونية حداً كبيراً حيث تلحق خسائر مالية مباشرة وتتزايد بشكل مضطرد أيضاً. وفي هذا الصدد أكدت الشركة الأمريكية، سايبر سيكورتي فينتشرز، أن تقديرها للخسائر العالمية يمكن أن تبلغ ما يصل إلى 6 تريليون دولار بحلول العام 2021. ويعد هذا المبلغ ما يعادل 7% من الناتج الإجمالي العالمي.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة متطورة كغيرها من البلدان في مجال الحفاظ على البيانات الوطنية، وقد قامت الحكومة بتأسيس استراتيجية وطنية للجريمة الإكترونية وذلك للتعامل مع هذا الموضوع. وعلى الرغم من ذلك، ونظراً لأنه ما يقارب 1.8 مليار درهم إماراتي يتم إنفاقها على الأمن الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها في كل عام (و18 مليار درهم إماراتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وإنه يسعنا القول أن شركاتنا ليس بمعزل عن الهجمات الإلكترونية.

ووفقاً لطارق الغول، الرئيس التنفيذي لشركة كووردينتس، الشركة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تتخصص في مجال الأمن السيبراني، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي معرضة لأخطار أكبر مع التدابير غير الصحيحة للأمن الإلكتروني.

"لسوء الحظ، فإننا نتوقع 96% من الرؤساء التنفيذيين لديهم التصور أن شركاتهم هي بأمان من التهديدات الإلكترونية، وذلك لأنها قد حصلت على حل أمني جاهز في هذا المجال. والحقيقة أنه يمكن حتى لقرصان إلكتروني من المستوى العادي أن يخترق الحل الأمني الجاهز بظرف دقائق ويقوم بتعريض أعمال الشركة للخطر وابتزاز أعمالها وفقاً لمبلغ مالي من اختياره."

ولعل أبسط سلاح للقراصنة الإكترونيين وأكثرها تأثيراً يُعد تطبيقات القرصنة بهدف اختطاف البيانات الإلكتروني. وهو نوع من تطبيقات القرصنة يقوم بنشر بيانات الضحية بشكل علني أو يقوم بحجب الدخول إليها بشكل كامل ما لم يتم دفع مقابل مادي لذلك. كما أن بيانات الاختطاف لا تعد تطبيقات فردية يتم شرائها من قبل القراصنة في متجر ما. بل تعد تطبيقات شخصية للغاية يتم إنشائها وتطويرها بشكل يومي لتكون أكثر ذكاءً وقوة وتأثير وسرعة. ولذا فإن الحلول الجاهزة لا تعمل بشكل فاعل إلا في الحالات البدائية وحسب.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن اختطاف البيانات من قبل القراصنة لا ينطوي على خسائر مالية فقط، بل يؤثر بشكل فاعل أيضاً على الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الشركة، وعلى اعتماديتها وسمعتها وبخاصة لدى الجمهور العام والمساهمين والموظفين. وبشكل مختصر، فإن الشركة التي يتم اختطاف بياناتها فإنها معرضة لخطر التوقف والإفلاس بشكل كبير جداً. وعليه، فإن الإدارة التنفيذية للشركات يجب أن تواصل تثقيف نفسها حول أهمية تحمل مسؤولية اتخاذ القرارات الصحيحة في هذه الجوانب.

وفي حين أن الشركات ومؤسسات الأعمال الكبيرة مثل البنوك والمرافق العامة التي توظف فرق عمل من الاختصاصين وذلك لمراقبة المخاطر الإلكترونية ومحاربة الجرائم السيبرانية، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الشركات المعرضة بشكل أكبر للمخاطر.

ويشرح الغول قائلاً: "يقوم القراصنة باستهداف الضحايا الأقل تحصيناً وذلك لانهم بذلك يمتلكون فرصاً أعلى للنجاح. كما يدرك القراصنة اليوم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمتلك وسائل دفاعية بدائية للغاية. ومن هذا المنطلق، تم تأسيس شركة كووردنيتس لحماية الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، صغيرة كانت أو كبيرة، مع تقديم خدمات حصرية يمكن أن تكون متوفرة عادة فقط لـ 4% من الشركات.

تم تأسيس شركة كووردينتس من قبل الغول في العام 2015 وذلك لتقديم خدمات أمنية مرنة ومتخصصة (ABC™) وهو نمط من الخدمات والبرمجيات التي يتم تخصيصها وفقاً لاحتياجات العملاء. وتقوم فرق عمل الشركة بتقييم ومراقبة وتحديد الاخطار السيبرانية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الحلول الخاصة بالحماية لكل شركة بعينها. كما تقوم الشركة بتطوير حلولها المقدمة للعملاء لمواكبة تطور أداء القراصنة. ومن شأن الخدمات التي تقدمها الشركة أن تقوم بتحسين أداء الشركات في الجوانب الأمنية في غضون 21 يوماً فقط ونقلها من المنطقة الحمراء (المعرضة للمخاطر) وصولاً إلى منطقة الاستقرار (أمنة ضد معظم الهجمات الأمنية). ونظراً لأن نسبة 85% من المؤسسات في العام 2019 حول العام قد أكدت تعرضها لهجمات سيبرانية، أي بزيادة بمعدل 16% عن العام 2018.

وتوفر شركة كووردنيتس حلول لإدارة الأمن الإلكتروني وخدمات التشغيل وذلك لتجسير الثغرات الأمنية الناشئة كل يوم.