معالي الدكتور مغير الخييلي يزور منصة حكومة أبوظبي في جيتكس 2023

زار معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، يرافقه سعادة المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعدد من القيادات في القطاع الاجتماعي، جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس للتقنية 2023.

واطّلع معاليه خلال الجولة على عدد من المشاريع التقنية التي تشارك بها مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، والتي عرضت أحدث ابتكاراتها وتطبيقاتها الذكية الهادفة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية في سبيل تلبية احتياجات أفراد المجتمع وإسعادهم.

وأكّد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أهمية معرض جيتكس للتقنية باعتباره منصّة سنوية تجمع مختلف المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والدولية لاستعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من تطبيقات وبرامج تسهم في الدفع بعجلة التطور، كما يعكس المعرض المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رائدة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وقال معالي الدكتور مغير الخييلي: "نعيش في عالم يشهد تطوراً متسارعاً في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإننا نسعى للاستفادة من هذا التطور لتحسين جودة حياة المجتمع وتقديم الأفضل له. ومن هذا المنطلق، تحرص دائرة تنمية المجتمع - الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في أبوظبي - على مواصلة تطوير السياسات واستحداث البرامج والمبادرات التي تعزز الوصول إلى المجتمع والتعرف على تطلعاته وبالتالي العمل على ضمان توفير مستوى معيشي لكافة أفراده."

وأضاف الخييلي، أن إمارة أبوظبي تواصل الدفع بعجلة التحول الرقمي والتشجيع على الابتكار وتسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مشيداً بالوقت ذاته بالمشاركة النوعية لجهات القطاع الاجتماعي في معرض جيتكس للتقنية للعام الجاري، عبر 9 مشاريع مبتكرة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وهو ما يؤكد أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الاجتماعي الذي يتمحور حول توفير حياة كريمة لكافة أفراده.

مشاريع رائدة على منصة جيتكس

واستعرضت الدائرة عدداً من المشاريع المبتكرة التي تهدف من خلالها إلى تعزيز جودة الحياة وتطوير الخدمات وتوفير أفضلها لجميع أفراد وفئات مجتمع الإمارة. حيث استعرضت مشروع نظام إدارة الحالة المتكاملة التي تسهم في وضع إطار عمل موحد لتقديم الخدمات عبر مختلف جهات القطاع الاجتماعي في أبوظبي، مما يسهل تنسيق العمل في تقديم الخدمات الاجتماعية. 

كما عرضت الدائرة، برنامج الكفاءة والفعالية لجهات القطاع الاجتماعي ، يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية والاستفادة المثلى من القوى العاملة ما يسهم في تقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة. ويعمل البرنامج على تعزيز عملية صنع القرار استناداً إلى البيانات التي تتيحها لوحة المتابعة الشاملة للنظام، حيث يضم ما يقارب 150 خدمة تقدمها جهات القطاع الاجتماعي. 

كما تتضمن المشاريع مشروع الرادار الاجتماعي الذي يعمل على الرصد والاستماع إلى تصور مجتمع أبوظبي عبر جميع قنوات وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية والمدونات ومواقع مشاركة الفيديو وعمليات البحث على غوغل وغيرها، حيث يركز المشروع على الاطلاع على التحديات الاجتماعية البارزة في المجتمع والإبلاغ عنها من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة وحل هذه التحديات بشكل استباقي. 

أمّا مشروع عين المجتمع فهو منصة تفاعلية تدعم استشراف وتخطيط التطورات والاتجاهات والتحديات المستقبلية المحتملة في القطاع الاجتماعي، وتقدّم منصة عين المجتمع نظرة شمولية على التحديات الاجتماعية التي تواجه إمارة أبوظبي في الوقت الحاضر والمستقبل، حيث تعمل المنصة على التخطيط الاستباقي واتخاذ القرارات القائمة على البيانات والاستعداد الاستراتيجي للتصدي لهذه التحديات.

بالإضافة إلى ذلك، تشارك الدائرة عبر مشروع منصة الحياة الكريمة، وهي بوابة تقدّم تمثيلاً شاملاً لمؤشرات جودة الحياة الرئيسة في أبوظبي، والقدرة على تحليل وتحديد الاتجاهات، ما يعطي فهماً أعمق لمختلف جوانب الحياة في الإمارة من ناحية الإسكان ودخل الأسرة والثروة والوظائف وغيرها، بالإضافة إلى تحديد وتوجيه مجالات الاهتمام والأولويات نحو توفير حياة كريمة لجميع سكان الإمارة.

وإلى جانب ذلك تعرض الدائرة نظام إدارة اجتماع الجمعيات العمومية "شارك" الذي يهدف إلى رفع فاعلية وأداء الجمعيات العمومية عبر تسهيل عقد الاجتماعات بكل يسر وسهولة بشكل افتراضي دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الاجتماع، حيث يعكس مساعي الدائرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

تكريم الفرق المساهمة في التحول الرقمي للقطاع الاجتماعي

من جهة أخرى، كرّم معالي الدكتور مغير الخييلي الفرق المساهمة في التحول الرقمي للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، وذلك للاحتفاء بالجهود التي بذلتها فرق العمل لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في القطاع الاجتماعي، وبالتالي تعزيز رفاهية وجودة حياة المجتمع.

-انتهى-