حكومة الشارقة تضخ 4 مليار درهم من خلال صكوك قصيرة الأمد

أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة صكوك بقيمة 4 مليار درهم إماراتي لتعزيز السيولة للبنوك التي تتخذ من الشارقة مقراً لها لتمكينها من تقديم دعم مالي إضافي لقطاع الاعمال المتضررة من الظروف الاستثنائية الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

وتم إصدار الصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي لمدة 12 شهرًا على عدة شرائح، وتعتبر أول أداة قابلة للتداول بالعملة المحلية قصيرة الأجل في الإمارات العربية المتحدة حاصلة على تصنيف استثماري قصير المدى بدرجة A-2 من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز"، والتي يمكن للبنوك التي مقرها إمارة الشارقة من ضخها في الدورة الاقتصادية وفق معايير محددة. 

وقال سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة:"ستكون البنوك قادرة على إستخدام الصكوك كضمان لتسهيلات السيولة الموجودة لدى البنك المركزي الإماراتي، وفقاً لللوائح والسياسات والتي ستضمن تدفق الأموال عبر القطاع المصرفي إلى الشرائح المستهدفة وغيرها من الكيانات التي تواجه صعوبات مالية نتيجة جائحة فيروس كورونا. " 

وأضاف سعادة وليد الصايغ: "وقدمت حكومة الشارقة منذ بدء الجائحة العديد من الحزم والمبادرات التي تهدف إلى دعم الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين على السواء، وأن هذا الطرح المالي المبتكر يوفر التدفقات النقدية المطلوبة للقطاعات المستهدفة ضمن الإطار التنظيمي الكفوء المعمول به " 

وقام بنك الشارقة بالاكتتاب بما قيمته 2 مليار درهم إماراتي ضمن الشريحة الأولى، بينما ستقوم مصارف أخرى بالاكتتاب لاحقاً بالشريحة الثانية وبقيمة 2 مليار درهم أيضاً.