الحقيل: نستهدف مراعاة عدم ارتفاع الأسعار على المواطنين في لائحة تملك الأجانب للعقار

قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، إن المملكة وضعت خطة لاستقطاب 150 مليار ريال لإعادة التمويل العقاري حتى عام 2030، بهدف جذب رؤوس أموال نوعية وضمان استمرارية دورة التمويل دون تعطل.

وأكد الوزير في تصريحات لوسائل إعلام على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن اللائحة المتعلقة بتملك الأجانب للعقار والنطاقات الجغرافية سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من هذا العام، حيث أوشكت على الانتهاء ويتم مناقشتها لمراعاة عدم تعرض المواطنين لارتفاع الأسعار، مع التأكد من عدالة الطرح والتوازن الذي يساعد المستثمر الأجنبي على إيجاد فرص استثمارية بدعم من نمو قطاعات الأعمال والمقرات الإقليمية والسياحة، ليحقق نظام تملك الأجانب ولائحته الأهداف المنشودة. 

ووفق بيانات أرقام، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ، وبدء تطبيق أحكامه ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقاري في المملكة، وذلك ابتداءً من 22 يناير 2026م.

وسيتم استقبال طلبات تملّك غير السعوديين عبر البوابة الرقمية الرسمية "عقارات السعودية"، وتشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة، ويحدد التملّك في مدن الرياض وجدة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيُعلن عنها خلال الربع الأول من عام 2026م.

وفيما يتعلق بالقطاع البلدي بيّن الحقيل أن القطاع البلدي يُعد من أكثر القطاعات تقاطعًا مع القطاع الخاص، منوّهًا أنه يهدف إلى رفع جودة الخدمات في المدن، وتحسين كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وذكر أن الوزارة تعمل على تخصيص 21 خدمة من أصل 29 خدمة بلدية بحلول 2030، كما تم حتى الآن طرح أكثر من 12 خدمة، مضيفًا أنه تم طرح فرص استثمارية في القطاع بقيمة تفوق 130 مليار ريال.

ولفت إلى أن التشريعات وفرص المشاركة، سواء عبر التأجير أو الطرح المباشر أو المشاركة، أصبحت تخفف المخاطر على المستثمرين من خلال المشاركة في المخاطر والإيرادات، بما يضمن إتاحة الفرص كلها لقطاع المطورين.