مشاريع التطوير الترفيهية في المملكة العربية السعودية تواصل دعمها لقطاع العقارات خلال عام 2020

كشف أحدث التقارير الصادرة عن شركة الاستشارات العقارية العالمية الرائدة ’سي بي آر إي‘ عن استمرار الحالة الملائمة التي يعيشها القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، والتي تخوله الاستفادة من نمو قطاع الترفيه والمشاريع الترفيهية الضخمة التي تشهدها المملكة. وتهدف هذه الخطوات والمبادرات الشبيهة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في مجالات الترفيه والسياحة.    

وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية: العلامة الفارقة عام 2020"، إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفق معدل سنوي مركب يبلغ 6.5% بين عامي 2019 و2024، ليقترب من قيمة 4.0 ترليون ريال سعودي بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتوقعات. وتزامناً مع جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها المملكة، من المتوقع أن يبرز قطاع الترفيه كأحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ليواصل تقديم إسهامات واسعة النطاق في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.    

وبالإضافة إلى مشاريع التطوير الترفيهية ومخططات الوجهات متعددة الاستخدامات ذات العناصر الترفيهية المختلفة، من المتوقع أن تسهم مشاريع البنية التحتية الرئيسية والمبادرات الحكومية في تحفيز القطاع الترفيهي في المملكة، فضلاً عن استكمال أعمال البناء ضمن العديد من المشاريع الرئيسية في المملكة، من أمثال مدينة القدية الترفيهية ومشروع البحر الأحمر و’أمالا‘ والعلا وحديقة الملك سلمان والمسار الرياضي في الرياض، وهي إنجازات تأتي بالتوازي مع برنامج التحول الوطني كجزء من أهداف "رؤية 2030".          

وبجانب ذلك، ستلعب الفعاليات الموسيقية والرياضية والاجتماعية دوراً رئيسياً في توسيع العروض الترفيهية للمملكة من جهة، والاستفادة من الطلب القوي على التجارب الترفيهية المتميزة من قبل المواطنين السعوديين من جهة أخرى. وتشير أحدث الأرقام إلى تنظيم المملكة ما مجموعه 5 آلاف فعالية خلال عام 2018، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام الذي سبقه. وواصل هذا المسار التصاعدي زخمه عام 2019، في أعقاب إطلاق مبادرة "مواسم السعودية"، والتي تمثل برنامج فعاليات أطلقته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه في مارس من العام المنصرم. ويمثل "مواسم السعودية" فعالية تتضمن 11 موسماً سياحياً تُقام على مدار العام في مواقع متعددة في مختلف أرجاء المملكة، وتقدم طيفاً واسعاً ومتنوعاً من التجارب الترفيهية والثقافية. وقد احتضنت "مواسم السعودية" أكثر من 3 آلاف من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، واستقبلت ما يزيد من 30 مليون زائر من داخل وخارج المملكة منذ سبتمبر 2019.      

وبالإضافة لذلك، سلط التقرير الضوء على أهمية مراكز الترفيه العائلية والفعاليات التعليمية والترفيهية في تعزيز نمو قطاع الترفيه في المملكة. وأشار إلى الفائدة التي ستجنيها المملكة من زيادة أعداد الزوار في ظل توقعات بدخول 45 دار سينما إضافية إلى السوق السعودية بحلول عام 2020. 

وبهذا الصدد، قال سايمون تاونسند، المدير العام (المملكة العربية السعودية) ومدير الاستشارات الاستراتيجية لدى ’سي بي آر إي‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "أفضى نمو قطاع الترفيه إلى تأثيرات إيجابية كبيرة ضمن السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، فيما انعكست هذه الآثار بصورة مباشرة ضمن قطاعات تجارة التجزئة والضيافة بشكل خاص. ومن المتوقع أن تسجل هذه القطاعات نمواً إيجابياً بالتوازي مع توسّع قطاع الترفيه في المملكة مستفيدةً من إطلاق المراكز التجارية في المجمعات والأحياء السكنية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات إشغال الفنادق. وتلعب المشاريع والمخططات الترفيهية دوراً فعالاً في تأسيس سوق تتبلور فيها مجالات الترفيه والضيافة والسياحة، والتي من شأنها تعزيز مكانة المملكة كواحدة من الوجهات السياحي المفضلة والرائدة على مستوى العالم". 

وبدورهم، يسعى المطورون في قطاع تجارة التجزئة في العاصمة الرياض إلى الاستفادة من نمو جوانب القطاع تلك، في ضوء توقعات بوصول المساحة الكليّة لوجهات التجزئة في المدينة إلى 3.5 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير بحلول عام 2024. وخلال الفترة ذاتها، من المتوقع أن تشهد السوق العقارية في مدينة جدّة نمواً ملحوظاً في العرض، ليصل إلى أكثر من 2 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير. وتزامناً مع تزايد مستويات التنافسية في السوق، سيحظى المطورون القادرون على تمييز عروضهم عبر استقطاب العلامات التجارية الجديدة وتوفير مفاهيم متنوعة لوجهات الأطعمة والمشروبات، من الحصول على أفضلية تنافسية عالية. 

وخلال فعاليات "موسم الرياض 2019"، سجل قطاع الضيافة في العاصمة السعودية أعلى معدل إشغال خلال شهر نوفمبر منذ عام 2007، مصحوباً بمعدلات إشغال قوية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. أما في مدينة جدّة، فقد سجل عدد من الفنادق الواقعة على امتداد كورنيش المدينة وفي منطقة الشاطئ معدلات إشغال تراوحت بين 85% و95%، مستفيدة من أعداد الزوار المتزايدة خلال فعاليات "موسم جدة" وفترة الأعياد.
 

وبالرغم من محافظة قطاع النفط على مركزه كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، يشير التقرير إلى الأثر الواضح الذي أحدثه قطاع السياحة ضمن مسيرة النمو الاقتصادي الكلية للمملكة. وانطلاقاً من عام 2019، استقبلت المملكة ما يقارب 59 مليون رحلة سياحية، وهي أرقام من المتوقع ان تواصل ارتفاعها لتصل إلى 100 مليون رحلة سياحية بحلول عام 2024، مدعومةً بالإصلاحات الحكومية الواسعة والرامية إلى توسيع رقعة القطاع السياحي والعروض التي يقدمها لتشمل مختلف أنحاء المملكة. كما تشير التوقعات إلى استكمال العمل ضمن 447 موقعاً تراثياً بحلول نهاية العام الجاري، بالمقارنة مع 241 موقعاً عام 2017، ما يعكس الالتزام الكبير الذي تبديه المملكة تجاه الارتقاء بصورتها السياحية. ومن جانبه، يُجسد إطلاق برنامج تأشيرة الدخول الإلكترونية الجديد أحد أهم محفزات النمو في أعداد الزوار الذين يقصدون المملكة. 

 وبهذا الإطار، قال نيكولاس ماكلين، المدير الإداري لشركة ’سي بي آر إي‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "تبرز المملكة العربية السعودية كواحدة من رواد التغيير في قطاع الترفيه على مستوى العالم. ويقدّم الطرح المستمر والمتواصل للتغييرات الهيكلية، انطلاقاً من اعتماد برامج التأشيرات الجديدة وجهود تمكين المرأة، وصولاً إلى إطلاق حزمة استثنائية من العروض الترفيهية، دلائل راسخة على الإمكانات والطاقات الكامنة التي تتفرد بها المملكة. ونتطلع في  سي بي آر إي قدماً لأن نشهد إنجازات المملكة في إرساء دعائم قطاع ترفيهي عالمي المستوى. وتكتسب هذه المسيرة أهمية خاصة بالنسبة إلينا نتيجة الاهتمام الكبير الذي نوليه بأهداف "رؤية 2030" والفرص الاستثنائية التي توفرها أمامنا للتعاون عن كثب من طيف واسع من الجهات من القطاعين العام والخاص في المملكة".