نشرت كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال ومركز بابسون العالمي للقيادة الريادية (BGCEL) تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال بنسخته السعودية لعام 2020-21، والذي يدرس مستويات نشاط ودافعية ريادة الأعمال في كلّ العالم ووجد أن المملكة كانت من ضمن المراكز السبع الأولى من 44 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الحالة الوطنية لريادة الأعمال، ما يجعلها في مقدمة الدول الريادية عالمياً.
في نسخته الخامسة على التوالي، يشير التقرير أن 90٪ من السعوديين الذين شملهم الاستطلاع يوافقون على أن تأسيس مشروعٍ خاص يعد أمراً سهلاً، وهو الأمر الذي يجعل المملكة تتصدر قائمة تقرير المرصد، كما صنف الخبراء الذين شملهم الاستطلاع استجابة الحكومة واستجابة رواد الأعمال لجائحة كوفيد-19 في المرتبة الأولى بين الاقتصادات موضع الدراسة. وفي سابقةٍ أخرى، أصبحت المملكة الآن الدولة الوحيدة من بين 23 اقتصاد ذو دخل مرتفع شملهم التقرير والتي كانت فيها معدلات تأسيس المنشآت التجارية أعلى لدى النساء من الرجال.
على مستوى العالم، عانى رواد الأعمال من تدهور الدخل بسبب الجائحة، والأمر نفسه ينطبق على السوق السعودي. إلا أن معدلات نشاط ريادة الأعمال في المملكة شهدت ارتفاعاً من 14٪ من السكان في عام 2019 لتصل إلى 17٪ في عام 2020 بالرغم من الاضطرابات خلال المرحلة الراهنة. فضلاً عن ذلك، سجلت المملكة أعلى معدلٍ للثقة في السوق، حيث يرى 80٪ من السعوديين أن هناك فرصاً لبدء عملٍ تجاريٍ كنتيجة لفرص كشفتها الجائحة.
كما يشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي نشاط ريادة الأعمال في المملكة بحوالي 24٪ مقارنة بالعام 2019 رغم تأثيرات الجائحة العالمية على هذا القطاع، في حين شهدت المملكة ارتفاعاً في ملكية الأعمال بنسبة 65٪ خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في حين أن ما يزيد عن 90 ٪ من البالغين يرون ريادة الأعمال كخيارٍ مهني مناسب، وأن ثلث السعوديين يتطلعون لتأسيس مشاريعهم الخاصة في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
بمناسبة صدور التقرير، قال معالي الأستاذ فهد الرشيد، نائب رئيس مجلس أمناء كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض: "إن طموحنا المذكور في رؤية 2030 هو أن تكون المملكة العربية السعودية دولة رائدة عالمياً في مجال ريادة الأعمال، وبفضل جهودنا المشتركة وثقتنا المتبادلة، نفخر اليوم باحتلالنا للمرتبة السابعة في العالم من حيث القدرة التنافسية لريادة الأعمال. فمن مؤسسات الدولة إلى المؤسسات غير الربحية، والجامعات، والشركات، والشباب، تشهد بلادنا ازدهاراً لروح وعقلية ريادة الأعمال. وأنا شخصياً أود أن أحتفي برواد الأعمال الذين يدعمون الأداء البارز لبلادنا، وأدعو جميع السعوديين للفخر بهذا التميز والإنجاز الجماعي".
من جهته، أوضح معالي المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قائلاً: "إن التحسن المطرد في مكانة المملكة في مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال على مدى السنوات الخمس الماضية ما هو إلا شهادةٌ على نجاح جهود بلادنا في دعم وتنمية بيئة ريادة الأعمال المزدهرة وفقاً لمستهدفات رؤية 2030. ونحن في منشآت فخورون بمساهماتنا في هذا الإنجاز من خلال تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، والسعي لتطوير القطاع وفقاً لأفضل المعايير المعتمدة في هذا المجال".
البروفيسور زيجر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، صرح بدوره قائلاً: "وفقاً للنتائج التي خرجت بها تقارير المرصد العالمي لريادة الأعمال بنسخها السعودية المتتالية، ليس هنالك من شكٍ أن المملكة العربية السعودية ماضيةٌ منذ عدة سنوات في طريقها لبناء أساسٍ متينٍ لمنظومةٍ قويةٍ لريادة الأعمال. وهذه القاعدة القوية مكنت المملكة من البقاء صامدة حتى في مواجهة التحديات الشديدة الناجمة عن الجائحة، وتوفير الدعم المطلوب للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة على حدٍ سواء. وبالرغم من أن المؤسسات الأكاديمية في الدولة لعبت دوراً لا يستغنى عنه في تطوير ونمو ريادة الأعمال، إلا أنها تتحمل الآن مسؤولية أكبر لدعم رواد الأعمال الطموحين والناشئين والراسخين من خلال غرس الثقة فيهم، وتزويدهم بالإرشاد القائم على الأدلة لبدء أعمالهم وإنمائها. وبدورنا في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، قمنا بتطوير مجموعةٍ واسعةٍ من أدوات الدعم بما يتماشى مع التزامنا بالمساهمة في تجسيد رؤية 2030".
يُعد المرصد العالمي لريادة الأعمال برنامج الأبحاث الأول في العالم في قطاع ريادة الأعمال، وكانت بدايته في عام 1999 كمشروعٍ مشتركٍ بين كلية بابسون (الولايات المتحدة الأمريكية) وكلية لندن للأعمال (المملكة المتحدة)، بهدف الخروج بإجابةٍ عن ماهية الأسباب التي تقف وراء كون بعض دول العالم رياديةً أكثر من غيرها. ومن خلال جهدٍ مركزيٍ دوليٍ واسعٍ ومنسقٍ لجمع البيانات، يقدم تقرير المرصد العالمي معلوماتٍ موثوقةٍ وأساسية حول مجموعةٍ متنوعةٍ شاملةٍ من المؤشرات حول ريادة الأعمال في 116 دولةٍ على مدار 20 عاماً. ويعد المرصد مورداً موثوقاً للمنشآت حول العالم يدعمها في عمليات اتخاذ القرار بهدف تحسين قطاع ريادة الأعمال كماً ونوعاً.
يعد تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية عن الفترة 2020-2021 النسخة الصادرة للسنة الخامسة على التوالي، ويتتبع معدلات ريادة الأعمال عبر مراحل متعددة، ويقدم تقييماً لخصائص ودوافع وطموحات رواد الأعمال، كما أنه يسلط الضوء على المواقف المجتمعية في المملكة. ويعتمد التحليل الذي يتضمنه التقرير على المعلومات التي جمعت من خلال مسحٍ عامٍ للسكان البالغين واستطلاعٍ لآراء الخبراء على المستوى الوطني. كذلك، تمت إضافة أسئلةٍ إلى كلا الدراستين المسحيتين في عام 2020 بهدف قياس تأثير الجائحة العالمية على قطاع ريادة الأعمال في المملكة. ولقد شمل استطلاع الخبراء عينةً عشوائيةً من 4027 مشاركاً ممن هم في المرحلة العمرية للعمل (18 - 64 عاماً) في المملكة، بينما استطلع المسح العام آراء 43 خبيراً، تم اختيارهم جميعاً بعناية تبعاً لخبرتهم ومعرفتهم بالظروف التي تعتبر الأكثر تمثيلاً لسياق ريادة الأعمال.
أبرز بنود تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية للفترة 2020-2021
ينظر ما يزيد عن 90 ٪ من البالغين إلى ريادة الأعمال كخيارٍ مهنيٍ واعدٍ، حيث يرون أن رواد الأعمال يتمتعون بمكانةٍ اجتماعيةٍ وتقديرٍ عاليين، وأن رواد الأعمال يحظون باهتمامٍ إعلاميٍ إيجابيٍ، وأنه من السهل تأسيس عملٍ تجاريٍ جديدٍ في المملكة. وتعد هذه المعدلات أعلى من تلك الموجودة في أي من دول الشرق الأوسط الأخرى المشاركة في الدراسة المسحية للمرصد العالمي خلال العام 2020.
انخفضت نسبة السكان البالغين الذين أفادوا بمعرفتهم الشخصية برائد أعمالٍ من (83٪) في 2019 إلى (57٪) في 2020.
ترى نسبة عالية (90٪) من السكان البالغين أن هنالك فرصاً جيدة لبدء عمل تجاري، في حين صرح 86 ٪ أن لديهم القدرة على تنفيذ ذلك. وكانت نتائج كلا المؤشرين أعلى من مثيلاتها في البلدان الاخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إلا أن حوالي نصف (49٪) من يرون وجود فرصٍ يمكن الاستفادة منها قالوا بأنهم سيمتنعون عن الاستفادة منها بسبب الخوف من الفشل، وتعتبر هذه من أعلى النسب المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ذكر ثلث (33٪) البالغين في المملكة العربية السعودية أنهم يعتزمون بدء عمل تجاري خلال السنوات الثلاث القادمة.
أفاد حوالي واحد من كل ستة (17٪) بالغين في المملكة العربية السعودية بأنه رائد أعمالٍ بدأ أو يدير مشروعاً جديداً، وذلك بزيادة بنسبة (24٪) مقارنة بالعام 2019. وبحسب المرصد العالمي لريادة الأعمال، الكويت هي الدولة الوحيدة التي سجلت معدلاً أعلى (19٪) من بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ذكر 1 من كل 20 (5٪) من السكان البالغين أنهم ملّاك لأعمال قائمة، وتتشابه هذه النسبة مع نتائج 2019 وتمثل زيادة بنسبة (65٪) عن المستويات التي جرى رصدها في 2017 و2018.
ذكر غالبية رواد الأعمال (82٪) أنهم يعملون في القطاعات الاستهلاكية، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة (72٪) مقارنة بسنة 2019. وبدأ عددٌ أقل منهم بالانخراط في القطاع التحويلي (13٪)، وفي خدمات الأعمال التجارية (4٪) مقارنة بالعام 2019.
يتوقع أقل بقليل من خُمس كل من رواد الأعمال وملاك الأعمال القائمة (18٪) توفير 20 وظيفة جديدة أو أكثر في السنوات الخمس المقبلة.
فيما يتعلق بنطاق السوق، أفاد (26٪) من رواد الأعمال أنهم يبيعون خدماتهم ومنتجاتهم على الصعيد الوطني، بينما ذكر (10٪) آخرون أنهم يعملون على نطاقٍ دولي.
بالنسبة لمجال الابتكار، ذكر (22٪) من رواد الأعمال أنهم يقدمون منتجات وخدمات جديدة للعملاء المحليين، بينما أفاد (٪5) آخرون أن لديهم عروض جديدة على مستوى الوطن.
يظهر تحليل المواقف المجتمعية بحسب الجنس تشابه المواقف بين الرجال والنساء، إلا أن النساء اللواتي كنّ على معرفة شخصية برائد أعمال أقل نسبةً من الرجال (55 ٪ مقابل 59 ٪)، وكذلك اللواتي يرون فرص سانحة لبدء مشروع ما (89 ٪ مقابل 92 ٪)، واللواتي أعربن عن امتلاك القدرات اللازمة لذلك (84 ٪ مقابل 88 ٪). ومع ذلك، يكاد يتساوى الخوف من الفشل بين الجنسين.
أفادت النساء عن نواياهن في الانخراط في المشاريع الريادية بنسبة أقل من الرجال (٪31 مقابل 35٪) على الرغم من أن النساء بدأن مشاريع تجارية بمعدلٍ أعلى قليلاً من الرجال (17.7 ٪ مقابل 17٪). وكانت معدلات ملكية الأعمال التجارية أقل قليلاً للنساء منها للرجال (4٪ مقابل 6٪).
تشير نتائج مسح الخبراء الوطنيين إلى أن حوالي كافة التقييمات الخاصة بشروط إطار عمل ريادة الأعمال التسعة تحسنت في 2020، ووصلت إلى أعلى مستوياتها على مدى خمس سنوات.
وافق (85٪) من أصحاب الأعمال الجديدة أو القائمة بشدة على أن جائحة فيروس كورونا قد قضت على بعض أنشطتهم التجارية الأساسية.
حدد أكثر من نصف رواد الأعمال وملّاك الأعمال القائمة (56 ٪ و 52 ٪ على التوالي) فرصاً جديدة لممارسة أعمال تجارية بسبب الجائحة وأبدوا الرغبة في الاستفادة منها.
صرح غالبية رواد الأعمال (91٪) وملّاك الأعمال القائمة (92٪) أن استجابة الدولة للأثر الاقتصادي لجائحة كورونا كانت فاعلة.