السعودية ضمن المراتب الثلاثة الأولى إقليمياً في مؤشر الاستعداد الرقمي: حسب دراسة سيسكو

بيّن مؤشر الاستعداد الرقمي العالمي من "سيسكو" لعام 2019 أن المملكة العربية السعودية من ضمن الدول الثلاثة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث استعدادها للانتقال نحو اقتصاد رقمي.

ويجمع تقرير الشركة الآن في نسخته الثانية بين التحليلات المستقاة من مصادر تضم المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي والأمم المتحدة لتحديد مدى استعداد كل دولة من البلدان الـ141 للعصر الرقمي.

وبينما تركز نماذج البحث التقليدية في المقام الأول على تبني التكنولوجيا ومعدلات انتشارها، تؤمن "سيسكو" بأن عوامل تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن وتسهيل الوصول إلى التعليم وخلق بيئة تجارية مزدهرة، تمتلك نفس الأهمية في تعزيز المستقبل الرقمي الإيجابي.

يقيّم مؤشر الاستعداد الرقمي العالمي من "سيسكو" البلدان تبعاً لسبعة نواحي شاملة:

الاحتياجات الأساسية لنمو السكان (مثل متوسط العمر المتوقع وسهولة الحصول على مياه الشرب النظيفة والكهرباء الموثوقة وغيرها)
الأعمال والاستثمارات الحكومية: الاستثمار الخاص والعام في مجاليّ الابتكار والتكنولوجيا
سهولة ممارسة الأعمال: البنية التحتية والسياسات اللازمة لدعم استمرارية الأعمال
رأس المال البشري: القوة العاملة الماهرة والقادرة على دعم الابتكار الرقمي
بيئة الشركات الناشئة: تشجيع الابتكار وتسهيل تطوير المشاريع الجديدة
تبنّي التكنولوجيا: ازدياد الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية، مثل معدل انتشار الهواتف الذكية واستخدام الإنترنت والاستثمار في خدمات السحابة وتبني الذكاء الاصطناعي
البنية التحتية للتكنولوجيا: النظام الشامل المتاح لتمكين الاتصال والتحول الرقمي عبر العناصر المساعدة مثل تقنيات إنترنت الأشياء والسحابة

عند قياس المملكة العربية السعودية تبعاً لجميع النواحي السبعة، احتلت المملكة المرتبة الثالثة بين بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الاستعداد الرقمي.

وباعتبارها دولة تُعرف بمنح الأولوية لرفاه شعبها، عندما تم قياس أدائها بالنسبة للاحتياجات الأساسية، حصدت المملكة المركز الثالث في الشرق الأوسط وأفريقيا. هذا وقد اتخذت الحكومة خطوات مهمة نحو تحسين الوصول إلى المواد الأساسية والرعاية الصحية بمعايير عالمية باعتبارها هدف أساسي في أجندة رؤية 2030 لذلك تُعد الجهود الإضافية لتحسين هذا المجال جارية بالفعل.

وتحتل المملكة في فئة الأعمال والاستثمارات الحكومية المرتبة العاشرة على المستوى الإقليمي. ومع استمرار الهيئات المحلية في زيادة استثماراتها في إنشاء وتوسيع البنى التحتية الرقمية، سيساهم الدعم المالي المستمر ويزيد من نمو الاقتصاد المحلي.

تفوقت المملكة في فئة سهولة ممارسة الأعمال على المتوسط العالمي وتحتل المرتبة الثامنة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. كما حصدت مؤخراً مركزاً مهماً ضمن تقرير "ممارسة الأعمال 2020" الصادر عن البنك الدولي كواحدة من أبرز عشر دول في الإصلاحات المتعلقة بتسريع تسهيل ممارسة الأعمال.

ومع استمرار الحكومة في بناء قوة عاملة وتشجعها على تطوير مهارات جديدة في المجالات الناشئة، احتلت المملكة المرتبة السادسة في فئة رأس المال البشري على مستوى المنطقة. وتماشياً مع هذه الرؤية، تعمل أكاديمية سيسكو للشبكات (NetAcad) منذ عام 2000 على تمكين سكان المملكة وتطوير مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات ليبدؤوا بالعمل أو يطوروا وظائفهم في مجال الشبكات والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء. وتمتلك "سيسكو" في المملكة وحدها أكثر من 100 أكاديمية نشطة للشبكات رحبت بأكثر من 136,800 طالب منذ إنشائها.

وتحتل المملكة في فئة بيئة الشركات الناشئة المرتبة الثامنة مقارنة بالدول المجاورة. وزاد إجمالي تمويل الشركات الناشئة السعودية في عام 2019 وحده بنسبة 35% مع زيادة عدد الصفقات بنسبة 92% من عام 2018 وحتى 2019. وأطلق صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية في نهاية عام 2019 "صندوق جادة" البالغ قيمته 4 مليارات ريال سعودي، وذلك لدعم الشركات الصغيرة وجهود التنويع مع زيادة القطاع الخاص لحصته من الناتج المحلي الإجمالي. وكشفت "سيسكو" مؤخراً عن تضاعف شراكات الاستثمار في سوق الشركات الصغيرة، مما ساعد الشركات على الاستفادة من التقنيات المتطورة لتحقيق أهدافها الرقمية.

أما في فئة تبني التكنولوجيا فحصدت المملكة المرتبة الخامسة في الشرق الأوسط وأفريقيا متفوقةً بذلك على المتوسط العالمي. وتنبأ مؤشر الشبكات البصرية من "سيسكو" وصول عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 30 مليون بحلول عام 2022. وقدرت الشركة أن إجمالي الأجهزة المتصلة بالشبكة سيصل إلى 194.2 مليون جهاز في العام ذاته. ومن المتوقع أن يكون جزء كبير من هذا النمو مدفوعاً بأجهزة غير الكمبيوتر الشخصي ويُتوقع أن تنمو تقنيات آلة إلى آلة (M2M) بأسرع معدل وتليها الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وتفوقت المملكة أيضاً في فئة البنية التحتية للتكنولوجيا على المتوسط العالمي فاحتلت المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي، وهي أعلى مرتبة تحققها المملكة ضمن جميع الفئات. ومع إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بدأت جهود التحديث بالفعل بتطوير هذا المنحى مع أخذ الاستخدام المسؤول ونمو التقنيات المتطورة في الاعتبار. وتتعاون "سيسكو" منذ عام 2016 مع الحكومة السعودية وقطاع الصناعة المحلية والأوساط الأكاديمية لتسريع تبني التقنيات المتطورة وتقديم نتائج التحول الرقمي الملموسة كجزء من "برنامج تسريع التحول الرقمي" الذي يركز على المساهمة في العديد من الجوانب التي تمت دراستها في مؤشر الاستعداد الرقمي.

واستناداً إلى التقييمات طورت "سيسكو" ثلاث مراحل للاستعداد الرقمي لتحديد المركز الحالي والمساعدة في تحديد الأولويات الفورية:

التفعيل

المرحلة الدنيا بالنسبة للبلدان التي ستستفيد من زيادة التركيز على الشروط مثل الاحتياجات الأساسية وتنمية رأس المال البشري.

التسريع

تنقسم المرحلة المتوسطة إلى قسمين هما التسريع المنخفض والتسريع العالي. وتضم هذه المرحلة البلدان التي حققت نتائج إيجابية في هذه الفئة وتمضي في المسار الصحيح، لكن عليها مواصلة الاستثمار في جميع الفئات للحفاظ على مركزها.

التوسع

أعلى مرحلة، تضم الإنجازات البارزة في عدة فئات والاتجاه اللازم للانتقال نحو الاقتصاد الرقمي.

وضعت نتائج بحث "سيسكو" المملكة العربية السعودية في مرحلة "التسريع العالي" مما يدل على التزام الدولة بدعم الرقمنة. ومع ذلك، وخصوصاً مع الوتيرة السريعة للتقدم التقني، سيظل تعزيز الاستعداد الرقمي عملية مستمرة لجميع الدول بما فيها المملكة، بغض النظر عن مركزها الحالي.

وإدراكاً منها لأهمية طرح الحوار المستمر حول تأثير التكنولوجيا، تجري "سيسكو" على الدوام الأبحاث في مجال الرقمنة، بدءاً من "تقرير سيسكو السنوي للإنجازات الرقمية" وحتى تنبؤات مؤشر الشبكات البصرية، والتي توفر جميعها نظرة عامة وواضحة عن الوضع الحالي والأولويات المستقبلية التي تشمل الطلب المتزايد على البنية التحتية المتطورة لدعم التحول الرقمي.

أشارت الأبحاث إلى أن البلدان ذات الاستعداد الرقمي الأكبر تشهد أيضاً مستويات أعلى من إجمالي الناتج المحلي. ووفقاً لتوقعات المؤشر، سيصبح في غضون بضع سنوات فقط ما يقرب من نصف إجمالي الناتج المحلي في جميع أنحاء العالم من المنتجات والخدمات التي توفرها المنظمات المتحولة رقمياً، مما يثبت الحاجة إلى قدرات جديدة مبنية على الابتكار الرقمي.

قال سلمان فقيه، المدير العام لشركة سيسكو السعودية: "بدأ يتسارع إدراك الدول لفوائد الرقمنة العديدة التي تضم تعزيز الاتصالات وتغيير سير العديد من القطاعات وخلق فرص العمل الجديدة. ونعتقد من خلال النتائج التي توصلنا إليها بأن الدول قادرة على التعرف بدقة أكبر على قدراتها الاقتصادية من خلال الرقمنة واتخاذ القرارات المستنيرة لتحفيز النمو".

وأضاف: "يعد مركز المملكة بالنسبة للاستعداد الرقمي في المنطقة دليلاً على جهود الحكومة في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي. ونود أن نشير اليوم إلى الآثار الإيجابية التي تم إحرازها، ولفت الانتباه أيضاً إلى المجالات التي يمكن تحسينها من أجل الحفاظ على مركز المملكة كدولة رائدة في الرقمة. وسنستمر في العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة المحليين لمساعدة المملكة على الانتقال من مرحلة "التسريع العالي" إلى "التوسع" وتحسين استعدادها الرقمي سعياً لخلق مستقبل رقمي أكثر شمولاً".