قال وزير المالية محمد الجدعان، إن التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027 تأتي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين وتسارع التطورات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن المملكة تواصل إدارة ماليتها العامة وفق منظور طويل المدى، بما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات، ومواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية والاستراتيجية، مع المحافظة على استدامة ماليتها العامة ومتانة مركزها المالي.
وأضاف في البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2027، أن الحكومة مستمرة في رصد التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتقييم انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمداد، وأسواق الطاقة، والتعامل معها بسياسات مرنة واستباقية تدعم الاقتصاد وتعزز من قدرته على مواصلة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد أيضًا أن الحكومة تسعى إلى مواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي بدعم النمو وتوسيع القاعدة الاقتصادية التي تنعكس على نمو الإيرادات غير النفطية، وتسهم في تحقيق مستويات أكثر استدامة واستقرارًا للإيرادات على المديين المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن العجز المقدر في عام 2027 يأتي ضمن سياسة مالية تستهدف المحافظة على متانة المركز المالي للمملكة، وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم النمو والتكيف مع المتغيرات وإدارة الأزمات والاحتياجات الطارئة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات مالية معتبرة.
وحسب بيانات أرقام، أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان تمهيدي اليوم، الميزانية التقديرية لعام 2027، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ 1202 مليار ريال، والنفقات بـ 1392 مليار ريال، بعجز قدره 191 مليار ريال.
وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1190 مليار ريال والنفقات 1435 مليار ريال، أي بعجز قدره 245 مليار ريال.