الجدعان: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يُعزز تكافؤ الفرص في التنافس والتعاملات التعاقدية

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، من خلال رفع مستوى الحوكمة والشفافية، وتحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز الوضوح والعدالة وتكافؤ الفرص في التنافس والتعاملات التعاقدية.
 
وأوضح الجدعان - حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية ـ أن النظام الجديد يسهم في تمكين الجهات الحكومية من تحقيق مستهدفاتها وتسريع تنفيذ مشاريعها وأعمالها بفاعلية، ومن أبرز الأحكام الداعمة لذلك دمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة، وتطوير أسلوب الشراء المباشر ورفع سقفه المالي، وتطوير التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة بما يشمل التعاقد مع ممارسي المهن الحرة، إلى جانب توسيع صلاحيات رؤساء الجهات الحكومية بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرارات.
 
وأضاف أن النظام يدعم توظيف المنافسات والمشتريات الحكومية لتحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال تعزيز الأطر التنظيمية الداعمة للبحث والتطوير والابتكار، وتوطين الصناعة، ونقل المعرفة.
وفي هذا السياق، تضمن النظام إعداد إطار تنظيمي لدعم البحث والتطوير والابتكار، كما عزز تنظيم أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة بما يمكّن الجهات الحكومية من الاستفادة من هذه الأدوات بفاعلية، ويدعم توطين الصناعات وبناء القدرات ونقل المعرفة إلى المملكة.
 
وبيّـن الجدعان أن النظام الجديد وضع تمكين القطاع الخاص ونموه من أهم مستهدفاته حيث اشترط معالجة المستحقات المالية للقطاع الخاص وفق آجالها لتتمكن الجهة الحكومية من توقيع التزامات تعاقدية جديدة والذي بدوره سيرفع مستوى الالتزام بصرف تلك المستحقات في المواعيد المحددة، ويعزز الثقة في التعاقدات الحكومية.
 
وأشار إلى أن النظام يأتي امتدادًا لجهود الدولة في تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومنها تحفيز الاستثمار وتحسين كفاءة المالية العامة واستدامتها.
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، وافق مجلس الوزراء أمس، على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.