"مُدن العقارية" ترسي أعمال البنية التحتية للمرحلتين الثانية والخامسة من مشروع جنوب مدينة الرياض بتكلفة 2 مليار و374 مليون درهم

ضمن رؤية رئيس الدولة وتوجيهات محمد بن زايد

• تبدأ أعمال البنية التحتية للمرحلتين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

• تغطي أكثر من 18 مليون متر مربع وتضم أكثر من ستة آلاف قطعة أرض سكنية.

• المحيربي: بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة تواكب أهداف خطة أبوظبي المستقبلية.

• السكسك: تجربة سكنية متكاملة للمواطنين تضمن حصولهم على حياة كريمة ومستقرة.

 ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرامية إلى بناء مجتمع سكني عصري يراعي أعلى معايير الاستدامة، ويوفر الحياة الرغيدة للمواطنين،  أرست شركة "مُدن العقارية"، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، والمُتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والسياحية والإسكانية في الإمارة، أعمال البنية التحتية للمرحلتين الثانية والخامسة من مشروع جنوب مدينة الرياض، على ثلاثة مقاولين بتكلفة 2 مليار و374 مليون درهم، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان.

ويأتي المشروع تماشياً مع استراتيجية حكومة أبوظبي في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تضم احياء سكنية بكثافات مدروسة تتماشى مع احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية من بينها المنتزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية.

وبهذه المناسبة، أشاد سعادة بشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة بالجهود الحثيثة للقيادة الرشيدة في حكومة أبوظبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبيل تنمية المشاريع الإسكانية وإرساء البنية التحتية التي تتمتع بأعلى معايير الجودة لبناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تواكب أهداف خطة أبوظبي المستقبلية، والتي تسعى إلى توفير المسكن الملائم الذي يضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع.

وأكد أن مشروع مدينة الرياض يعد من أهم المشاريع السكنية في أبوظبي التي من شأنها تطوير قطاع الإسكان في أبوظبي بما يواكب الرؤية المستقبلية للإمارة، ويلبي احتياجات سكانها من مواطني الدولة بمختلف تطلعاتهم، مشيراً إلى أن أن التعاون مع شركة مُدن العقارية، هو دليل على حرص حكومة أبوظبي على توظيف الكوادر ذات الخبرات التي ترتقي إلى المستوى العالمي في مجال تطوير قطاع الإسكان، لضمان بنية تحتية ذات معايير عالمية، ولتأمين منظومة إسكانية مستدامة تواكب رؤية أبوظبي المستقبلية.

ومن جانبه، أكد سليمان السكسك نائب الرئيس التنفيذي لشركة مُدن العقارية، أن ترسية المرحلتين الثانية والخامسة تأتي انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، وضمن الإطار الزمني للخطة الشاملة التي وضعتها شركة "مُدن" لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع جنوب مدينة الرياض، مشيراً إلى أن مشروع مدينة الرياض يعد من أهم المشاريع الإسكانية التي من شأنها تطوير قطاع الإسكان بما يواكب الرؤية المستقبلية للإمارة، ويلبي احتياجات سكانها من مواطني الدولة بمختلف تطلعاتهم.

وقال السكسك: "تتطلع شركة مُدن من خلال تنفيذ مشروع جنوب مدينة الرياض إلى تعزيز مشاركتها في تطوير قطاع الإسكان بإمارة أبوظبي، لاسيما وأنه سيوفر تجربة متكاملة للمواطنين تتميز بالحداثة والعصرية وتتوافق مع أعلى المعايير والمستويات العالمية في هذا المجال، وتضمن لهم الحصول على حياة كريمة ومستقرة، وذلك من خلال توفير المرافق المجتمعية المتنوعة.

وأضاف السكسك أن أعمال تنفيذ المرحلة الثانية والخامسة ستبدأ خلال الربع الثاني من العام الجاري2020 ، مشيراً إلى أن مساحة الأعمال التي تمت ترسيتها على المقاولين الثلاثة، تغطي نحو 18 مليون متر مربع، حيث تبلغ مساحة المرحلة الثانية 8 مليون 889,723 متر مربع، بينما تبلغ مساحة المرحلة الخامسة 9 مليون و892,896 متر مربع.

وستخدم الأعمال البنية التحتية عند انتهائها أكثر من 6000 قطعة أرض سكنية، وجامعة و5 مدارس وحضانتين و4 مراكز صحية، و28 مسجداً، و61 قطعة أرض تجارية، و3 مراكز للدفاع المدني و5 محطات وقود و4 قطع أراضي للمرافق الحكومية و3 مراكز للخدمات الاجتماعية.

وبناءً على ما تم تنفيذه وترسيته خلال العام الماضي 2019 والعام الجاري 2020، بدءاً من الأعمال التمهيدية للبنية التحتية في جنوب مدينة الرياض في يونيو 2019، وترسية أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في سبتمبر 2019 بتكلفة 1.53 مليار درهم، وترسية المرحلتين الثانية والخامسة بتكلفة 2 مليار و374 مليون درهم، بالإضافة إلى ما هو متوقع لترسية أعمال المرحلة الثالثة والرابعة خلال الربع الثاني من العام 2020، تكون شركة مدن العقارية قد أرست كافة الأعمال البنية التحتية لجنوب مدينة الرياض خلال العام الجاري 2020.

ووفق العقود المبرمة مع المقاولين ستتولى كل من الشركة الوطنية للمشاريع والتعمير وشركة نايل وبن حرمل هيدروإكسبورت للمقاولات وشركة سيف بن درويش للمقاولات، مسؤولية تطوير الأعمال البنية التحتية للمرحلتين الثانية والخامسة والتي تشمل إنشاء طرق داخلية وخارجية وأنظمة إنارة وشبكة المياه والصرف الصحي وأنظمة خفض منسوب المياه الجوفية وصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أنظمة مكافحة الحريق وأنظمة مراقبة المرور والكهرباء وغيرها.

ويتميز مشروع مدينة الرياض بموقعه الاستراتيجي على مقربة من جميع الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى أبوظبي والمناطق الحضرية والصناعية المحيطة، والمرافق الاستراتيجية على مستوى الإمارة، حيث تقع "مدينة الرياض" على بعد 30 كيلومتراً من جزيرة أبوظبي، وتفصلها مسافة قصيرة عن مختلف المعالم الرئيسية في العاصمة.

نبذة عن شركة "مُدن"

تأسست شركة "مُدن" في يناير 2018، بصفتها شركة تطوير عقاري مكلّفة من حكومة أبوظبي، لتطوير مشاريع ووجهات ومجتمعات مستدامة، ومتكاملة، ونابضة بالحياة، عبر إطلاق مرافق سكنية وترفيهية بمعايير عالمية، بهدف توفير الحياة الرغيدة لمواطني دولة الإمارات وسكانها وزوارها.

وتنسجم مشاريع "مُدن" مع أهداف خطة أبوظبي، حيث تطمح إلى تطوير مشاريع إسكانية، ووجهات ترفيهية استثنائية، تدعم من خلالها مسيرة النمو الاقتصادي لأبوظبي، وتواكب نجاحاتها المقبلة.

وتهدف "مُدن" من خلال تطوير المجتمعات والمشاريع الاستراتيجية متعددة الاستخدامات، إلى تقديم أفضل تجربة ممكنة للجميع، والمساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

نبذة عن مشروع "مدينة الرياض"

يقع مشروع "مدينة الرياض" على بعد 30 كيلومتراً من وسط مدينة أبوظبي، وسيكون من ضمن أكبر المجتمعات السكنية في الإمارة بإجمالي 200 ألف فرد. وسيتضمن المشروع أيضاً العديد من المرافق الحديثة بما في ذلك منتزهات واسعة، ومدارس، ومتاجر تجزئة، ومساجد، ومراكز طبية، ومراكز مجتمعية، وقطع أراضي مخصصة للمرافق الحكومية.

وتمتد "مدينة الرياض" على مساحة تبلغ نحو 8 آلاف هكتار، أي ما يعادل 85% من مساحة جزيرة أبوظبي. وعقب اكتمالها، ستزيد من قطع الأراضي السكنية المتوفرة في أبوظبي بنسبة 45%.